للحد من تآكل الرواتب.. خبير يطرح مقترحات للتخفيف من أثر قانون الضربية على الافراد

قدم الخبير الاقتصادي أحمد البشير عددا من المقترحات من شأنها التخفيف من حدة اثر قانون ضريبة الدخل.

واقترح البشير اعتماد مبدأ الرديات وعمل تعديلات على قانوني ضريبة المبيعات والجمارك لتخفيف حدّة اثر قانون ضريبة الدخل على الأفراد وتآكل الرّواتب، وتعويض نسب التضخّم بسبب تعذّر تحميل الإنفاق الجاري أيّ زيادةٍ على الرواتب أو رفعٍ للحد الأدنى للأجورِ؛ لتحقيقِ التوازن ما بين دخول هذه الأسر المتآكلة والكلف المعيشية.

ورأى أن :" التحدّي الأكبر الذي يواجهُ الدولةَ الأردنية ليس معالجةُ تداعيات الأزمةِ السورية وأثرها على الأردن أو معالجة ازديادِ مُعدلات البطالة نتيجة الظروف الاقتصادية فقط، وإنما الحفاظُ على المستوى المعيشي لشريحةٍ واسعةٍ من أبناء المُجتمع الأردني أصبحَ دخلُها أقلّ من التزاماتها، ورواتبها لا تكفيها لأجزاء من الشهر، وهذه الشريحةِ هي الأسبق دوماً للالتزامِ بسياسات التقشّفِ قبل غيرها قسراً، وتمثّل عمادَ الاستقرار الأمني ومخزونه الوطني واحد اهم عناصر القوّة الشرائية".
واضاف أن العلاج :" يتطلب إجراء تعديلاتٍ تشريعيةٍ على قانوني ضريبة المبيعات والجمارك؛ لاعتماد مبدأ الرديات للأسر التي دخلها يقلّ عن 500 دينار شهري بسقفِ ردّيات 80 دينار شهري “كمعدّل لكل أسرة" بواقع 16 دينار شهريّاً للفرد رديات من ضريبة المبيعات وجمركية بسقف رديات لعدد 5 أفراد لكلّ أسرة وذلك من ضرائب الاستهلاك ( مبيعات وجمركية ) ورديات بنسب اقل وبنظام شرائح للاسر التي دخلها من 500-1000 دينار واستبدال ذلك بكلّ أشكالِ الدعم للمحروقات وودعم الخبز وحصر تلك الآلية في الموادِ الأساسية فقط شريطةَ تقديم فواتير أصولية".
وتابع:" أنَّ الردّيات ستضمنُ أنّ إلغاء الدعم لن يؤثرَ على الميزانية، حيث ستردّ الحكومة من الضريبة نفسُ المبلغ الذي كان يُخصّص لدعم السّلع وذلك سيصبُّ في المصلحةِ الوطنية العليا، ويحققُ دعمَ الأفراد وليس السلع، وسيمكّن المواطن من مواجهةِ أعباء الحياة نتيجةَ تآكل الأجور، واختلالات نسبة التضخم الذي سيحسّنُ القوةَ الشرائية، وسيحقّقُ توازناً بين قوى العرض والطلب في السوق، ويحفظُ الدّورةَ الاقتصادية ويعزيز ثقافة تقديم الفواتير الضريبية الذي سيعالج ظاهرة التهرّب الضريبي في من الدخل والمبيعات كما ستساهمُ في عكسِ تنازليةِ ضريبة المبيعات، وجعلها أكثر عدلاً؛ لأنّ الردّيات ستفيدُ الطبقةَ الفقيرةَ والمتوسطة بنسبٍ أعلى من الأغنياء، الأمر الذي سيحقّقُ العدالةَ الاجتماعية ومبدأَ التكافل والتضامن المجتمعي، مع الابقاءِ على برامج تمكين الفقراء والعاطلين عن العملِ من صندوقِ المعونة الوطنية والصناديق التي في حكمها".