نقابة المهندسين: حكومة الرزاز لم تتعظ من سالفتها

اعتبرت نقابة المهندسين الأردنيين السبت، ان حكومة الدكتور عمر الرزاز لم تتعظ من الحكومة السابقة التي سقطت إثر حراكا شعبيا على خلفية قانون الضريبة الذي أعادته حكومة الرزاز.

وأضافت النقابة في بيان لها السبت ان الحكومة لم تكتف الحكومة بتمرير قانون ضريبة الدخل الذي حنثت بوعدها بتقديمه ضمن حزمة ضريبية تطال كافة الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات بل ستمرر أيضا قانون الجرائم الإلكترونية ، والذي يطال حقنا في التعبير ويضرب بالحريات العامة عرض الحائط تحت عناوين مضللة من مثل اغتيال الشخصية وما شابه ، غايته ابتداء التستر على بؤر الفساد ودهاقنته التي عجزت الحكومات المتعاقبة تقديم أحدهم للقضاء ، لا بل ولم تقدم تعديلات على نظام الخدمة المدنية ترتقي لتوافقات الحد الأدنى في اللجنة المشتركة التي تكفلت بذلك.

وتاليا نص البيان كما ورد:

 بسم الله الرحمن الرحيم

الزميلات والزملاء ... بنات وأبناء شعبنا الاردني العظيم

كما تعلمون فقد وقفت نقابتكم نقابة المهندسين إلى جانب شقيقاتها النقابات المهنية وقادت حراكا شعبيا على خلفية قانون الضريبة التي تبنته حكومة الدكتور هاني الملقي التي أسقطها ذلك الحراك الشعبي، ليأتى بحكومة الدكتور عمر الرزاز التي على مايبدو لم تتعظ من سالفتها ، نعم قدنا معا حراكا شعبيا لإسقاط قانون ضريبة الدخل وتعديلات نظام الخدمة المدنية آنذاك، أملين في الوصول الى قانون ينصف الناس ويكون أداة حقيقية وفعالة في إعادة توزيع مخرجات التنمية بشكل عادل ، ولن نتحدث في مساوئ القانون المقترح الذي تم تمريره وإقراره عبر مجلس النواب بمساحيق تجميلية ، أزالها مجلس الأعيان ورده إلى جلسة مشتركة لأقراره بالصيغة التي أرادتها الحكومة ، فحتى المساحيق التجميلية لم تعد مطلوبة ، القانون الذي لن يزيد اقتصادنا إلا تدهورا ومجتمعنا إلا فقرا كونه طارد للإستثمار وبالتالي لن يولد فرص عمل لتخفض نسبة البطالة بين أوساط الباحثين عن فرص العمل ومن بينهم المهندسين، ونزيد على ذلك أنه سيأتي على الشرائح الفقيرة والمهمشة وعلى ما تبقى من الطبقى الوسطى في أردننا المفدى بالمهج والأرواح.

 الزميلات والزملاء ... بنات وأبناء شعبنا الاردني العظيم

 لم تكتف الحكومة بتمرير قانون ضريبة الدخل الذي حنثت بوعدها بتقديمه ضمن حزمة ضريبية تطال كافة الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات بل ستمرر أيضا قانون الجرائم الإلكترونية ، والذي يطال حقنا في التعبير ويضرب بالحريات العامة عرض الحائط تحت عناوين مضللة من مثل اغتيال الشخصية وما شابه ، غايته ابتداء التستر على بؤر الفساد ودهاقنته التي عجزت الحكومات المتعاقبة تقديم أحدهم للقضاء ، لا بل ولم تقدم تعديلات على نظام الخدمة المدنية ترتقي لتوافقات الحد الأدنى في اللجنة المشتركة التي تكفلت بذلك.

 يبدو ان تفاؤل جماهير شعبنا بالحكومة ووعودها بدأ بالتلاشي حيث يغلب على أدائها طابع التسويف والمماطلة وعدم القدرة على اتخاد القرارات في اللحظة المناسبة، ومثالنا كمهندسين واضح وصارخ حيث لم نتلق من الحكومة غير الوعود والتسويف في ملفات زميلاتنا وزملائنا في القطاع العام وتحديدا في وزارة التربية والتعليم نحو مساواتهم مع نظرائهم في قطاعات أخرى، وكذلك مستحقات المكاتب والشركات الهندسية التي لا زالت قيد التسويف والمناورة .

وختاما ... ومن منطلق المسؤولية الوطنية والتي تحملناها ونتحملها بشرف الجندية، وما دعينا يوما لنداء الواجب إلا ولبينا، وليس أدل على ذلك مما قدمناه ونقدمه في التعامل مع الكوارث الطبيعية التي ألمت بوطننا ، ناهيكم أننا شركاء كاملين في بناء الوطن ونهضته ، نطالب بوقف حالة التدهور في اقتصادنا وأحوالنا المعيشية بفعل سياسات حكومية مرتجلة تقدم القول على العمل والنظرية على التطبيق ، نعم نطالب بوقف حالة التدهور هذه عبر تشكيل حالة وطنية شاملة تتقدمها النقابات والفعاليات الحزبية والشعبية الصميمية ، تتبنى برنامجا شاملا للإصلاح السياسي أولا عبر صياغة قوانين معدلة للأحزاب والإنتخابات ، وكذا الإصلاحين الإقتصادي والاجتماعي من خلال استثمار طاقات الوطن وموارده البشرية في الإنتاج ، والانتقال بتلك الموارد من مرحلة الوقوف على أبواب ديوان الخدمة المدنية والسفارات طلبا للوظائف إلى طاقات منتجة ومشغلة .

ولحينه نضم صوتنا إلى أصوات زملائنا في النقابات المهنية برفض قانوني ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية  ونؤكد على مطالب زميلاتنا وزملائنا العادلة في القطاع العام بتعديل جوهري على نظام الخدمة المدنية حسب مخرجات اللجنة المشتركة التي شكلت لهذه الغاية، وندعو الحكومة الى تقديم الافعال على الاقوال وفتح حوار جاد وحقيقي مع كل القوى الحية في المجتمع الاردني  للبدء في برنامج الإنقاذ الوطني المنشود.