الحكومة عندما تتغول على القرار الشعبي

مع الايمان المطلق بالتحفظات الشعبية الكبيرة على قانون ضريبة الدخل بشكل خاص وأي قانون آخر قد يفرض أي قرش جديد على المواطن الأردني؛ الا ان ما صدر من تعديلات على قانون الضريبة من قبل مجلس النواب لم يلاقي معارضة من الجهات المختصة على اقل تقدير، فلا النقابات ولا غرف التجارة أو الصناعة ولا البنوك ابدت تحفظات نتيجة الحوارات التي قادتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية واجتهادها بالوصول الى توافقات مع كافة الأطراف.

الصمت الحكومي في نقاشات النواب وعدم دفاعها جديا عن مشروعها لم يكن من فراغ، بل كان من خلال ثقتها بوجود غرفة تشريعية دستورية أخرى مقابلة، لم تأبه الحكومة بان النواب منتخبين، وأن مجلس الأعيان هو مجلس الملك او مجلس الحكماء، بل رمت الكرة في ملعبه، غير آبهة بالارادة الشعبية من قبل مجلس النواب، ولا باحترام صورة مجلس الملك أمام الشعب، وهو المجلس المقدر من قبل العموم.

تعديلات الأعيان اليوم مست الطبقة الوسطى مباشرة، بل وذهبت أبعد الى رفع الضريبة على الصناعة الوطنية وهي تعاني ما تعانيه أصلا من ثقل الضرائب والفواتير وعدم وجود تسهيلات أو خدمات حكومية ترقى بها كاقتصاد وطني، بدل من فكر مالي ضيق الأفق، واعادت التعديلات الجميع الى المربع الأول، والحكومة ما زالت تلتزم الصمت بعدما – ورطت – الأعيان بهذه التعديلات، بعدما لاقت تعديلات النواب ارتيح الجميع من هذه الطبقات.

لم يخفي رئيس لجنة المالية والاقتصاد في مجلس الأعيان الدكتور أمية طوقان أن التعديلات الواردة في قرار اللجنة والمعروضة على المجلس هي طلب حكومي، وأنها اقترحت من نائب رئيس الوزراء ضاربين بعرض الحائط كافة الحوارات والنقاشات التي خاضها مجلس النواب خلال أشهر للوصول الى النتيجة الأخيرة اتفقنا معها ام اختلفنا.

الكرة اليوم تعود الى جلسة مشتركة، وستؤخذ القرارات، لكن اسلوب التعامل الحكومي مازال نفسه، وسمعة المجالس الأخرى لا تعنيها، وغضب وانتقادات قيادات في مجلس الأعيان لم يؤخذ، المهم هو التمرير كما تريد الحكومة، وفق نظرية " اللهم نفسي"، أما لغة الحوار والتي فشلت فيها الحكومة ونجحت فيها اللجنة الاقتصادية النيابية، فقد ذهبت أدراج الرياح.