"البلديات" تبدأ تنفيذ قرار الحكومة بإزالة الاعتداءات على أراضي الخزينة

بدأت وزارة البلديات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإيصال الخدمات للأبنية السكنية المقامة على أراض الخزينة، وإزالة الاعتداءات التي تمّت بعد تاريخ 16 أيلول.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة البلديات، راكز الخلايلة لـ "رؤيا" إن القرار سينفذ بالتعاون ما بين وزارة البلديات ودائرة الأراضي، مؤكدا أن هذه الأراضي هي عبارة مناطق غير مسجلة في دائرة الأراضي، حيث كان هناك خلاف بين المواطنين والحكومة على أن هذه الأراضي هي ملك لهم.

وبين الخلايلة أن بعض الحكومات السابقة قامت، بتسجيل الأراضي التي أقيم عليها أبنية مقابل دفع مبالغ مالية، وتم تسوية هذه الأراضي بشكل واسع، مشيرا إلى أنه تم إيقاف تسجيل الأراضي وإيصال الخدمات للأبنية قبل نحو 4 سنين.

وبدأت مطالبات من المواطنين بإعادة تسجيل الأراضي لهم ليكونوا إسوة مع من سبقوهم، حيث فتحت الحكومة الباب بتسجيل الأراضي، مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ.

واكد الخلايلة أنّ هذا القرار يهدف إلى معالجة قضيّة إيصال الخدمات الأساسيّة لهذه الأبنية، ودفع المستحقات والرسوم التي تترتب عليهم، وتصويب أوضاعهم القانونية.

وبين أن أعداد المنازل التي بنيت بعد تاريخ 16 أيلول 2018 وشمل بقرار الإزالة ليس كبيرا، حيث سيتم دراسة هذه الحالات من خلال لجنة مشكلة من المحافظة والبلديات، لتطبيق عمليات الإزالة.

ويبلغ عدد المستفيدين من القرار ما يزيد عن 60 ألف مواطن.

وكان مجلس الوزراء وافق على البدء بإجراءات لإيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل تاريخ 16 أيلول 2018 في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وذلك ضمن معايير وشروط محدّدة.

كما اشتمل القرار على إزالة جميع الاعتداءات التي تمّت بعد تاريخ 16 أيلول 2018 ووضع إجراءات صارمة لمنع الاعتداءات على أراضي الخزينة، مع الإيعاز للحكّام الإداريين في مختلف محافظات ومناطق المملكة لتطبيق البنود القانونيّة المتعلّقة بذلك.