ازدادت مؤخرا، قرارات منع من النشر التي تلازم معظم قضايا الرأي العام، حتى أصبح المواطن يتنبأ بهذا القرار قبل صدوره . فاجعة البحر الميت هي الأخرى لم ....
ازدادت مؤخرا، قرارات منع من النشر التي تلازم معظم قضايا الرأي العام، حتى أصبح المواطن يتنبأ بهذا القرار قبل صدوره .
فاجعة البحر الميت هي الأخرى لم تسلم من هذا القرار حيث قرر مدعي عام الشونة الجنوبية ، منع نشر أي أخبار أو معلومات أو تعليقات حول مسار التحقيق في القضية
قرارت المنع تلك تعيدنا إلى أحداث وقضايا وقعت في الماضي مثل قضية مصنع الدخان والقضية المعروفة بقضية الاعتداء على زيد الفايز وقضية وفاة شقيقتين بضاحية الامير علي شرق العاصمة عمان.
هذه القرارات وغيرها يجدها مراقبون واعلاميون بأنها تحد من حرية الصحافة فقد أشار نقيب الصحفيين راكان السعايدة إلى إنّ قرار منع النشر في حادثة البحر الميت يثير الشكوك.
وأضاف في منشور عبر صفحته في "فيسبوك": "قرار منع النشر في حادثة البحر الميت من قبل مدعى عام الشونة الجنوبية لن يكون قرارا مناسبا، بل يزيد الامور تعقيدا، ويثير الشكوك التي لا مبرر لها".
هذا كله يدفع مؤسسات عالمية كمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، لانتقاد أوامر حظر النشر المتزايدة في الأردن ففي رسالة وجهتها المنظمة إلى رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، أشارت إلى إن الأردن اعتمد خلال العام 2016 وبشكل متزايد على أوامر منع النشر معتبرة أن ذلك يهدف إلى إسكات وسائل الإعلام ومنع اطّلاع الناس على مسائل حساسة، على حد ما ورد في بيانها.
واستعرضت الرسالة التي أرسلت قبل حوالي عام أبرز القضايا التي جرى حظر النشر بها خلال ذلك العام ، وتضمنت " شكوى أيتام ضد وزارة التنمية الاجتماعية؛ اعتداء على عامل مصري في الأردن؛ عملية أمنية في مدينة إربد شمال الأردن، وهجوم على مكتب دائرة المخابرات العامة شمال عمان، إضافة لقضيتي أمجد قورشة وناهض حتر".
اذن تظهر المؤشرات إلى أن قرارات منع النشر تسهم في اتساع الفجوة بين الحكومات والمواطنين وتكريس حالة عدم الثقة التي تزداد وتيرتها عند كل قرار منع فهل من الحكمة ان تكبت الحرية وتكمم الافواه تحت بند ما يسمى منع من النشر؟!.
