لقاء حول اهمية التعاون بين مؤسسات الدولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الأحد، ورشة عمل بعنوان " اهمية التعاون بين مؤسسات الدولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

وكان في استقبال اللجنة المشاركة في الحوار رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا بالإنابة الدكتور سليمان الفرجات ومفوض البنية التحتية والإستثمار المهندس عبد المنعم أبو هلاله ومفوض الشؤون المالية والإدارية الدكتور خليل أبو حمور ومدراء المديريات في السلطة وعدد من الموظفين.

وقال الدكتور سليمان الفرجات أن السلطة ترحب بالتعاون الدائم مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في كافة المجالات ويجب دعم الهيئة لتمكينها من الاستمرار في أداء واجبها بأفضل صورة، وأن السلطة تفخر بموظفيها والعاملين لديها حيث انها من المؤسسات التي لا يوجد بها قضايا وشبهات فساد، مما يدل على أن الجميع يعمل بكل جد وإخلاص لخدمة المدينة الوردية وأبناء المجتمع المحلي في البترا.

ورحب أبو هلاله بضيوف سلطة إقليم البترا وثمن جهود الهيئة في مكافحة الفساد مشيراً إلى أن الهيئة هي صمام الآمان في المملكة، لانها توفر الطمأنينة الحقيقية لقيامها بواجباتها وانجاز مهامها الموكولة اليها بالشكل المناسب.

وأكد الدكتور خليل ابو حمور على أهمية اللقاء وعبر عن شكره الجزيل للهيئة على هذه المبادرة لما لها أثر فعال للاطلاع الموظفين على أعمال الهيئة ودورها الفاعل وتعريف الموظفين بالحوكمة ونشر مفاهيمها.

وبحسب أبو حمور فإن هذا اللقاء يسهم في تعزيز الحس الوظيفي لدى الموظف والمسؤول بالمحافظة على المال العام وأ مثل هذه اللقاءات تعمل على تعميق التعاون ما بين الموظفين والهيئة لكسر الحواجز وأن المواطن محمي قانونياً في حال الإبلاغ عن قضايا الفساد.

وقال نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برهان عكروش ان هذا اللقاء يأتي ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تتضمن 78 مشروعا تشمل جميع مفاصل الدولة والادارة العامة والقطاع الخاص.

واضاف ان الهيئة لا تستطيع بمفردها القيام بمكافحة الفساد وانما يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات وشرائح المجتمع.

وقال عكروش ان الهيئة التي باشرت اعمالها في عام 2008 بهدف التحقيق بإنفاذ القانون ومكافحة الفساد وطرأ على عملها تطور نوعي تمثل بوضع وتحديد معايير علمية للنزاهة اذ تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتوزيعها بعد ذلك على جميع المؤسسات وابرزها معايير سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وبين ان محاور عمل الهيئة تتضمن التحقيق وانفاذ القانون والوقاية والتوعية بمفهوم النزاهة مشيرا الى اننا بحاجة الى توعية الناس بموضوع النزاهة والقيم المنبثقة عنه وهذا الدور مطلوب من الجميع ويتطلب التكاتف والتعاون لتنفيذه والتبليغ عن اي شبهة فساد وصولا الى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

وعرضت مستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد ميسون الخطيب اوجه التعاون بين المؤسسات في تعزيز النزاهة مكافحة الفساد والرامي الى بناء مجتمع يمتلك وعيا عاما وعميقا بموضوع مكافحة الفساد وهذا يتطلب جهدا جماعيا يفضي الى تحقيق هذه الغاية واشارت الى ضرورة استباق وقوع الافعال المخالفة للقانون ومعالجة اسباب وقوعها مسبقا موضحا ان المديرية تعمل من خلال اربعة اقسام ومحاور هي الوقاية والتوعية واجراء الدارسات والرصد.

كما اشار مدير مديرية تعزيز النزاهة بالهيئة الدكتور عاصم الجدوع الى ان توفر معايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص يحول دون وقوع اية حالات مخالفة للقانون الى جانب الحوكمة الرشيدة التي تتضمن ادارة المخاطر بحيث تدرك كل جهة او مؤسسة او هيئة ماهية المخاطر وكيفية وضع الحلول اللازمة لها.

وأدار نائب رئيس هيئة النزاهة حوار موسع اجاب خلاله القائمون عليها على استفسارات وملحوظات المشاركين التي تركزت على كيفية مكافحة الفساد بانجع السبل واهمية نشر معايير النزاهة بين جميع مكونات المجتمع والإقتراحات التي تساهم بشكل مباشر في الحد من التدخلات وكبح الفساد والتعاون الفعال بين جميع المؤسسات والشرائح للوقاية من الفساد من خلال الانشطة التوعوية والقاء المحاضرات والندوات وورش العمل وغيرها.

وشارك في اعمال الورشة عدد ممن ممثلي وموظفي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في مبنى السلطة نفسه.