دمشق: التأكد من تطبيق اتفاق إدلب يتطلب وقتا

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الإثنين أن التأكد من تطبيق الاتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، يتطلب وقتاً، مع انتهاء مهلة انسحاب الفصائل المسلحة منها بموجب الاتفاق الروسي التركي.

وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري في دمشق، "علينا الآن أن نعطي (الأمر) وقتاً. نترك لأصدقائنا الروس الحكم ما إذا كان جرى تطبيق الاتفاق أو لا".

وأضاف "يجب أن نتتظر رد الفعل الروسي على ما يجري هناك، لأن روسيا تراقب وتتابع ومطلوب منها تسيير دوريات في المنطقة العازلة"، مضيفاً "نقول علينا ان ننتظر، وفي الوقت ذاته قواتنا المسلحة جاهزة في محيط إدلب".

وأعاد المعلم تأكيد ما أعلنته دمشق سابقاً وهو أن "إدلب كأي منطقة في سوريا يجب ان تعود للسيادة السورية".

وتابع "لا يُمكن أن نسكت عن الوضع الراهن إذا رفضت جبهة النصرة الانصياع للاتفاق"، مضيفاً "تنظيم جبهة النصرة الإرهابي مدرج على لوائح الإرهاب في الأمم المتحدة ولا بد من استئصاله من آخر معاقله في إدلب".

وانتهت الاثنين المهلة المحددة لتخلي الفصائل المسلحة المنطقة المنزوعة السلاح، من دون رصد أي انسحابات منها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "لم يسجل رصد أي انسحاب للمقاتلين المسلحين" من المنطقة التي تشمل جزءاً من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأنجز سحب السلاح الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح الأربعاء.

وبعد أيام من إعلان أنقرة التي يقع على عاتقها الأشراف على تنفيذ الاتفاق، التزام كافة الفصائل بسحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة وفق الخطة الزمنية المتفق عليها، أكدت هيئة تحرير الشام أنها "لن تتخلى" عن سلاحها و" لن تحيد عن خيار القتال" من دون أن تأتي على ذكر المنطقة المنزوعة السلاح.

ولم يتضمن موقف هيئة تحرير الشام رفضاً صريحاً للاتفاق.