"هيئة الاتصالات" تحدث تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اعتمد  مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً تعليمات مكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية رقم (2) لسنة 2018بنسختها المحدثة والتي الغيت بموجبها التعليمات الصادرة في العام 2012 بهذا الخصوص.

وصرح رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن تحديث التعليمات - والتي تم تعميمها على كافة مشغلي البريد في المملكة للالتزام بما ورد في بنودها - جاءت لتتوافق مع المعايير الدولية الأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENA FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأشار الدكتور الجبور أنه تم تشكيل لجنة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة وعدد من الجهات الرسمية    ذات العلاقة للعمل على تحديث التعليمات الصادرة في العام 2012 لتتوافق مع المعايير الدولية الاربعين، حيث أقرت من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتم اعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة.

وتناولت التحديثات الواردة في التعليمات اجراءات يتوجب على كافة مشغلي البريد اتخاذها في حال القيام بتقديم خدمة نقل الأموال بواسطة البريد  او الخدمة المالية البريدية، والاجراءات المتعلقة بالعناية الواجبة بشأن العميل، واجراءات التحقق من هوية العميل، واجراءات حفظ السجلات وتسمية ضباط ارتباط مع وحدة مكافحة غسل الأموال من قبل المشغلين، ووضع سياسات واجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة بالعملاء وادارة المخاطر. اضافة الى الالتزامات الواجب اتخاذها من قبل مشغل البريد العام في حال اصدار أو تلقي الحوالات أوالعمل كوسيط أو عند التعامل بالحوالات الالكترونية او التحويلات المجمعه.

ومجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا.

وركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة 1989، جهودها على اعتماد و تنفيذ تدابير ترمي الى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي. وقد أصدرت مجموعة العمل المالي سنة 1990 سلسلة من التوصيات، وقامت بمراجعتها سنة 1996 و2003 و2012  لتواكب التطورات التي عرفتها التهديدات الناتجة عن غسل الأموال.

وتتابع مجموعة العمل المالي التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة وتعمل بشكل وثيق جدا مع ثمانية منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالي، وتدرس المجموعة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الظواهر، وتشجع اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.