ارشيفية
45 % من الأردنيين يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة
أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية نتائج استطلاع الرأي العام حول حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور 100 يوم على تشكيلها.
ويهدف الاستطلاع إلى قياس توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء حكومة الدكتور عمر الرزاز، على تحمل مسؤولياتها خلال المئة يوم الأولى من عمرها، والى تقييم آراء المستجيبين حول قدرة الحكومة على تنفيذ المهمات التي وردت في كتاب التكليف السامي.
كما ويهدف للتعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لكيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم. كذلك، هدف الاستطلاع للتعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة، مثل: الوضع الاقتصادي في الأردن؛ مشروع قانون ضريبة الدخل، العفو العام والتعديل الحكومي بالإضافة لقياس مدى متابعات اللقاءات الحكومية بالمحافظات ولقاء رئيس الوزراء مع الأكاديميين بمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، ومقابلته في التلفزيون الأردني على برنامج ستون دقيقة.
وبحسب الاستطلاع يعتقد (30%) من المستطلعة آراؤهم في العينة الوطنية بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (27) نقطة عن النسبة التي أفادت بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح عند تشكيل حكومة الدكتور الرزاز. كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (34%) منهم بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 29 نقطة عن استطلاع تشكيل حكومة الدكتور الرزاز.
واظهر ان أدنى نسبة لسير الأمور بالاتجاه الصحيح سُجلت في محافظة جرش، تلتها الكرك وإربد ومادبا (21%، 23%، 24%، و24%) على التوالي. بينما سُجلت أعلى نسبة لسير الأمور بالاتجاه الصحيح في معان (42%) وجاءت باقي المحافظات أعلى من المعدل العام بقليل.
وبين ان أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري بالنسبة للعينة الوطنية كانت مشكلة البطالة (23%)، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21%)، الوضع الاقتصادي بصفة عامة (12%) والفقر والفساد (14% لكل منهما).
أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد احتلت مشكلة الوضع الاقتصادي بشكل عام المرتبة الأولى بواقع (47%) تلتها مشكلة الفساد (12%) وتوزعت باقي المشكلات على البطالة وقانون ضريبة الدخل وضعف الحكومة وأدائها وبنسب متفاوتة.
ويعتقد (42%) من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (22) نقطة عن استطلاع التشكيل. بالمقابل يعتقد (45%) من عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (12) نقطه عن استطلاع التشكيل.
وبشأن تقييم أداء الرئيس، فقد أفاد (49%) من العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (20) نفطة عن استطلاع التشكيل. بالمقابل، انخفضت نسبة الذين يعتقدون بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته من (69%) إلى (58%) مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (11) نفطة.
أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد (29%) من العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (19) نقطه. أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (32%) منهم بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل أعباء المرحلة، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (13) نقطة.
وفي ما يتعلق بأسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها بالمرحلة السابقة، فقد جاء ضعف الرئيس والفريق الوزاري بالمرتبة الأولى لدى العينتين (28% العينة الوطنية، و56% لعينة قادة الرأي) بينما جاء عدم تحقيق إنجازات وإصلاحات بالمرتبة الثانية (20% العينة الوطنية، و30% عينة قادة الرأي).
اما بالنسبة لتقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي فقد جاءت متدنية، إذ كانت بالمعدل لكافة المواضيع 29% لكل من العينة الوطنية وعينة قادة الرأي.
ويؤيد (40%) من مستجيبي العينة الوطنية و(44%) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة الدكتور عمر الرزاز، فيما يرى (18%) من مستجيبي العينة الوطنية و(16%) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري محدود على هذه الحكومة.