الزراعة تتلاشى لصالح الزحف العمراني في الشوبك.. فيديو

قبل خمسة عقود، كانت المملكة واحدة من الدول التي تنتج الحبوب وتصدّرها، وبلغت كمية ما صدّرته عام 1960 نحو 60 ألف طن، حتى وصل في عام 1980 إلى 134 ألف طن.

التقديرات اليوم تقول أن الأردن يحتاج أكثر من 900 ألف طن ويتم استيرادها سنوياً، بمعدل 75 ألف طن شهرياً.

أرقام تعكس التراجع الواضح في الإنتاج الغذائي والزراعي، ومن  المؤكد أن عوامل بشرية وطبيعية وتشريعية هي السبب في تقلص المساحات الزراعية وتدني إنتاجيتها في الأردن.

اختلال التوزع السكاني والهجرات الداخلية والخارجية والتطور الذي شمل النواحي العمرانية والصناعية والتجارية، وعدم وجود آليات فاعلة لتثبيت المزارعين في أراضيهم، وتغير قيمة الأرض، عوامل إضافية من شأنها أن تسهم في فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المنتجة في الشوبك.

"مما لاشك فيه أن البناء يؤثر على الأرض الزراعية لأن البناء  دخيل صناعي، والأرض الزراعية شيء طبيعي، ولأن الطبيعة تحتاج لمقوماتها حتى تستمر". يقول المهندس حسان الطوره.

والطوره أحد المهندسين العاملين في بلدية الشوبك، يضيف لأخبار الدار"الأراضي الزراعية زمان كانت متاحة بكثرة فكانت الناس تزرع كل الأماكن لأن اعتمادها الكلي في معيشتها كان على الجانب الزراعي، وبعد الإستغناء عن الجانب الزراعي كمورد للأسر، أصبح النظر تجاه الأرض على أنها مكان للعيش فقط لا ينظر لها على أنها مصدر للرزق، وهذا التأثير طبيعي وطبيعي جدا" بحسبه.  

إلاّ أن التشريعات تسمح للبلديات بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية أو تجارية، وفي ذات الوقت فإنها عاجزة نسبيا عن محاسبة أي مخالفة بالتعدي على الأرض الزراعية من خلال البناء. 

بلدية الشوبك حولت رسميا بعض مناطق زراعية إلى سكنية كمنطقة البقعة "بسبب وجود مالكين كثر ولتطوي صفحة الملكيات الجزئية، كأن يكون للقطعة 100 مالك، فتجعل منها قطعا لمالك أو اثنين فقط".

"حتى لو اضطررت أن أحول الزراعية منها إلى سكنية، هكذا ساعدت البلدية المساهمين وفكفكت الأراضي المساهمة، هذا كان أفضل حل لتنظيم ملكيات الأراضي"، والحديث للطوره.

في حين بدأت المطالبات بتصحيح الوضع التشريعي عام 2010 للحفاظ على الأرض الزراعية في الأردن من التمدد العمراني، حيث أكد وزير الزراعة في حينها المهندس مازن الخصاونة أن "نظام استعمالات الأراضي لا يستطيع أن يكون بقوة القانون ما يستدعي أن يكون هناك قانون لاستعمالات الاراضي وليس نظاما".

ويرى مدير زراعة الشوبك المهندس احمد الرفايعة  أن تأثير البناء أو التنظيم على الأرض الزراعية بالشوبك ضئيل ولا يكاد يذكر.

ويقول "كانت الشوبك سابقا، مجالس قروية، كل مجلس قروي كان ينظم نفسه داخليا، أما الآن فقد تم تنظيم الأراضي الزراعية والسكنية والتجارية، فلا يجوز البناء إلا داخل التنظيم، ولا يستطيع أحد المواطنين أن يبني خارج التنظيم، لأنه لن يحصل على خدمات ماء وكهرباء وغيرها".

ويؤكد أن البناء في الأراضي الزراعية في اللواء لا يصل إلى  1 % من المساحة الزراعية. مبينا أنه "نتيجة الظروف المناخية وانحباس الأمطار لم تعد محاصيل الزراعة في الشوبك كالقمح والشعير مجدية للمزارعين،  وبالتالي ساد التفكير في البناء وتأجير الشقق، في ظل وجود أزمة سكن باللواء".