عودة كثيفة للنازحين إلى منازلهم في جنوب سورية

عاد عشرات آلاف النازحين السوريين إلى منازلهم في محافظة درعا بعد أيام طويلة أمضوها قرب الحدود الأردنية، مستفيدين من اتفاق وقف القتال الذي أبرمته روسيا مع الفصائل المعارضة في جنوب البلاد.

وتعرض الاتفاق الأحد لانتهاكات إثر تبادل للقصف بين الطرفين وتقدم لقوات النظام، ومقتل أربعة مدنيين في غارات للطيران السوري. وينص هذا الاتفاق على وقف لإطلاق النار وإجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين غير الراغبين بالتسوية مع قوات النظام إلى شمال البلاد.

وبضغط من عملية عسكرية واسعة بدأتها قوات النظام بدعم روسي في 19 حزيران/يونيو، وافقت الفصائل المعارضة في محافظة درعا الجمعة على التسوية في هذه المنطقة التي تعتبر مهد الاحتجاجات ضد النظام في العام 2011 .

وأعلنت الأمم المتحدة الأحد ان معظم السوريين النازحين قرب حدود الاردن عادوا إلى مناطقهم. 

ودفعت العملية العسكرية أكثر من 320 ألف مدني للنزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، وتوجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن أو الى مخيمات موقتة في محافظة القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة.

وبمجرد التوصل الى اتفاق الجمعة، بدأ النازحون بالعودة إلى بلداتهم وقراهم في ريفي درعا الشرقي والغربي.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "أكثر من 60 ألف نازح عادوا إلى منازلهم" منذ يوم الجمعة، مشيراً إلى أن غالبيتهم غادروا المنطقة الحدودية مع الأردن.

وخلال مؤتمر صحافي في عمان، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن أن هناك "نحو 150 الى 200 نازح فقط قرب الحدود الآن، في المنطقة الحرة السورية الاردنية قرب معبر جابر (نصيب على الجانب السوري) ومعظمهم من الرجال"، بعدما كان لجأ إلى المنطقة الحدودية عشرات الآلاف من الفارين من العنف في محافظة درعا.

ولا يزال عدد كبير من النازحين منتشرين، وفق بيدرسن، في جنوب غرب سورية حيث تقع محافظة القنيطرة المجاورة لدرعا.

وشهد يوم الأحد تجدداً لأعمال العنف في مناطق محدودة في محافظة درعا برغم اتفاق التسوية الذي أعربت فصائل معارضة صغيرة عن رفضها له. وتسبب تجدد القصف شرق درعا بإبطاء حركة عودة النازحين إلى مناطقهم، وفق عبد الرحمن.

وخلال العامين الأخيرين، شهدت مناطق سورية عدة اتفاقات مماثلة تسميها دمشق "مصالحات"، آخرها في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وتم بموجبها اجلاء عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين الى شمال البلاد. وغالبا ما شهد تنفيذ اتفاقات مماثلة عراقيل عدة، بينها انتهاكات لوقف اطلاق النار، ما يؤخر تنفيذها.

واستهدفت قوات النظام والطائرات الروسية، وفق عبد الرحمن، بعشرات الضربات بلدة أم المياذن في ريف درعا الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وأوضح عبد الرحمن أن "التدخل العسكري في أم المياذن جاء بعد رفض مقاتلين معارضين فيها الاتفاق"، مشيراً إلى أن "اي بلدة في درعا ترفض الاتفاق ستتعرض لعمل عسكري".

وأفاد المرصد والاعلام الرسمي عن سيطرة قوات النظام على البلدة بعد قصف ومعارك.

وتدور اشتباكات حالياً بين بلدة أم المياذن ومدينة درعا إلى الغرب منها. كما قتل مدني في قصف جوي لقوات النظام طال مناطق سيطرة المعارضة في مدينة درعا، لترتفع حصيلة قتلى العملية العسكرية في المحافظة إلى 162 مدنياً غالبيتهم في قصف روسي وسوري.

وقال حسين أبازيد مدير المكتب الاعلامي في "غرفة العمليات المركزية في الجنوب" التابعة للفصائل "النظام والروس يعتبرون أنفسهم منتصرين، ويتصرفون على هذا الأساس، يتقدمون ويطبقون بنود الاتفاق كما يريدون".

وكانت الفصائل المعارضة استهدفت فجراً رتلاً لقوات النظام على الطريق الدولي قرب أم المياذن ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من عناصر القوات الحكومية، وفق المرصد الذي لم يتمكن من تحديد حصيلة القتلى.

ويأتي تجدد أعمال العنف بعد هدوء استمر منذ الجمعة مع ابرام روسيا للاتفاق مع الفصائل المعارضة.

وتسبب القصف المتبادل بتأجيل عملية إجلاء غير الراغبين بالتسوية من مقاتلين ومعارضين إلى محافظة ادلب في شمال غرب سوريا.

وكان من المفترض أن تبدأ عملية إجلاء غير الراغبين بالتسوية صباح الأحد بعد تجهيز مئة حافلة لنقل الدفعة الأولى، وفق أبازيد الذي أشار إلى أنها تأجلت إلى وقت لاحق "تقريباً يومين".

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاق في درعا على ثلاث مراحل بدءاً بريف المحافظة الشرقي إلى مدينة درعا وصولاً إلى ريفها الغربي.

وتتضمن المرحلة الأولى دخول الجيش السوري إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وهو ما جرى تنفيذه يوم الجمعة.

ومنذ أشهر، جعلت دمشق من استعادته أولوية لها بأمل إعادة تفعيل هذا الممر الاستراتيجي واعادة تنشيط الحركة التجارية، مع ما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية.