مؤسسات المجتمع المدني على طاولة نبض البلد

رؤيا- معاذ أبو الهيجاء - تناولت حلقة برنامج نبض البلد الاحد التي تبث على فضائية رؤيا " مؤسسات المجتمع المدني" ، واستضافت الحلقة كلا من رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب مصطفى الرواشدة، و مدير مركز هوية  محمد الحسيني.

وقال محمد الحسيني إن تعريف مؤسسات المجتمع المدني هو كل مجموعة أو منظمة ليست من السلطات الثلاث وليست من القطاع العام للدولة، وليست عسكرية ولا تهدف للوصول إلى السلطة.

واضاف ان كل مجموعة تعمل في نشاط عام تصنف بأنها مؤسسات مجتمع مدني.

وبين ان النقابات والجمعيات الخيرية، والشركات التعاونية تدخل في تعريف المجتمع المدني.

واشار إلى أن ترخيض الجمعيات يكون من خلال سجل الجميعات التي توزع كل جمعية إلى الوزارة المعنية بها.وأضاف ان جميع الجميعات المرخصة تخضع لقانون الجميعات، ومن حق اي جمعية أن تطلب تمويل من جهة خارجية أو قانونية وهذا الامر يقره القانون.

وتابع أن كل جهة تحصل على تمويل خارجي يجب ان ترسل كتابا للوزارة لأخذ موافقه مسبقه على التمويل، والذي يكون واضحا في المشروع وغايته.

ولفت إلى ان كل منظمة خارجية تعمل في الاردن لابد ان تحصل على موافقه من حيث غايتها و تمويلها وكل شيء يتعلق بعملها وان كل مؤسسة تخضع لتدقيق مالي من قبل مدقق معتمد، وكل مؤسسة تكشف عن موازنتها، وكل جهة عملت بها وهذا كله يقدم للوزارة المعنية التي تخضع لها.
ودعا الحسيني الوزرات لمراقبة جميع المؤسسات المجتمع المدني، حتى تضبط الجمعيات المخالفة.

واكد أن من يمول اي مؤسسة مجتمع مدني له مطالب من المؤسسة، لخدمة اغراض معلنة، لافتا ان هناك مطالب لا  نقبلها.وتابع أنه تم عرض عليهم مطالب من قبل جهات خارجية رفضناها، ولكن غيرنا من المؤسسات الاخرى وافقت عليها.

ونوه إلى أن مؤسسات المجتمع المدني عملت ضغاطا منذ سنوات على الحكومات الاردنية من أجل انشاء هيئة مستقلة للانتخاب وقد نجحت في ذلك وكذلك التعديلات الدستورية فهذه مساهمات لها.

وقال ان مجلس النواب يعمل مع مؤسسات مجتمع مدني خارجية وموقع اتفاقية معها وتحضر حضور جلسات مجلس النواب.

ومؤسسات المجتمع المدني وطنية والاصل أن لا تقبل ما يضر الوطن، والاردنييون اذكياء قادرين على التمييز بين البرامج الضارة و غير الضارة.

من جهته قال النائب مصطفى الرواشدة أن هناك 4200 جمعية مجتمع مدني وجزء منها مرخص من وزارة التنمية الاجتماعي وجزء من وزارة التنمية السياسية. وأكد أن بعض مؤسسات المجتمع المدني ، وبعض مراكز الدراسات تتلقى دعما خارجيا، حين ان بعضها اتهم بالفساد، مضيفا أن لها اثر خطير  على المجتمع. 

وتابع ان هناك جمعيات و مؤسسات تتلقى تمويل اجنبي، ونحن نرفض أن تاتي مؤسسات مجتمع مدني بوصفات جاهزة للتطبيق برامجها.

وأشار الى ان التمويل نوعين، مباشر واخر ياتي من الحكومة.

ونوّه الى ان العديد من الجمعيات تأخذ تمويل خارجي دون معرفة الوزارة المعنية بها.

وأضاف الى انه تم اغلاق بعض الجمعيات و سوف تحال بعضها لمكافحة الفساد.

وبيّن ان تحايل مالي يحصل من قبل بعض المؤسسات حيث انها لا تقدم فواتر تبين أوجه الصرف المالي.

وتابع ان الدول التي تقدم دعم للمؤسات لها اهداف وأجندات خفية حيث تقوم بعض مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ هذه الاجندات، مثل استهداف الشباب من أجل انتزاع القيم الاخلاقية منها، ومنها من يعمل لتنفيذ اجندات لها اهداف خطيرة تحت مسمى "الحرية"، وبعض المؤسسات تعمل على تكرس " التطبيع" مع العدو الصهيوني تحت مسميات كثيرة.

وعن انفاق المؤسسات اكد الرواشدة وجود تجاوز مالي حين انها تعقد مؤتمرات بسيطة وتقدم فواتير باهضة لها، مما يجعلنا لا نعرف اين ذهبت الاموال.

وكشف أن بعض المؤسسات انطلقت بعد الربيع العربي في نشاطات كبيرة في كل مكان.

وبين أن لابد من اخذ المفيد من اي مؤسسة مجتمع مدني خارجية ورفض ما لديها.

وقال أن هناك مؤسسات غربية نأخذ رايهم في كثير من التشريعات في مجلس النواب، بشرط عدم التعارض مع قيم المجتمع الاردني، وان هناك جميعات غربية ممكن الاستفادة منها.

وختم الضيفين حديثهما بالدعوة إلى مراقبة دائمة وشاملة لمؤسسات المجتمع المدني، وتقنين عملها بشكل مستمر، حتى نضمن سيرها بشكل لا يخالف القانون.