شاهد.. اول تصريح لرئيس الوزراء عمر الرزاز عقب اداء اليمين الدستورية امام جلالة الملك

ال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن حكومته التي ادت اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، ستعمل على تحقيق أهداف واضحة حددها كتاب التكليف الملكي السامي، وستكون هناك معايير محددة لقياس الاداء والانجاز.

واضاف رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين عقب اداء الحكومة اليمين الدستورية في قصر الحسينية اليوم، أن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة ستركز على التعامل مع الوضع الاقتصادي والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المملكة، لافتا الى ان هذه الحكومة تشرفت بحمل الثقة وتكليف جلالة الملك عبدالله الثاني لها للقيام بمهمة صعبة وشاقة "لكنها إن شاء الله ممكنة بهمة الجميع".

وأكد الدكتور الرزاز أن كتاب التكليف السامي للحكومة لامس مشاعر المواطن الأردني بشكل مباشر ولامس همومه وطموحاته وتطلعاته بان تقدم الحكومة خدمات حقيقية يلمسها بشكل مباشر، وقال "لقد سعيت أن اشكل فريقا وزاريا يستطيع أن يمضي بتحقيق هذه الرؤية والتكليف الذي أمرنا به جلالته".

واضاف "سعينا ان يكون الفريق الوزاري على درجة عالية من النزاهة والمهنية في مجال عمله وان لا يكون تكنوقراطيا في تعامله مع مجال عمل وزارته فحسب، وانما يعي التداعيات السياسية والاقتصادية لأي قرار، وكذلك فيما يتعلق بتوزيع الحمل بين المواطنين لتحقيق العدالة وتداعيات اي قرار حكومي على القطاع الخاص وعلى تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن الفريق الوزاري سيعمل بروح الفريق الواحد، مضيفا أن لكل فرد مسؤولياته ولكن بالنهاية "نحن نعمل كفريق منسجم ومطلوب منه تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالعمل الميداني والاستماع للناس والتعامل مع الاولويات والقدرة على الاصغاء والحوار وتقبل الرأي والرأي الاخر حتى نتمكن من تشخيص التحديات التي تواجه الوطن والمواطن والوصول الى حلول جذرية لها".

واشار رئيس الوزراء الى ان وطننا يتعرض لتحديات متتالية منذ عام 2008 و 2009 ابتداء من الازمة المالية العالمية، وتبعها الربيع العربي وتداعياته واغلاقات الحدود وتأثيرها على الصناعة والتجارة والهجرة القسرية والركود الذي نعاني منه، لافتا الى ان كل هذه الامور اثقلت كاهل المواطن واتعبته ونحن نتفهم ذلك وكتاب التكليف وجهنا بشكل مباشر للتعامل مع جميع هذه التحديات.

واضاف، في الوقت نفسه هناك تحديات لا نستطيع ترحيلها للمستقبل وعلينا ان نتعامل معها لنتجاوزها معا، مؤكدا اننا جميعا وبهذا القدر من التكافل والتكاتف قادرون على العبور الى المرحلة التي نصبو لها والتي يحلم بها شبابنا الاردني.

وردا على سؤال بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، اكد ان الحكومة تعهدت بسحب مشروع القانون وسيتم سحبه واجراء حوار عميق حوله مع مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص كافة، وجميع المعنيين لانجازه كمشروع قانون وتحويله الى مجلس الامة.

وردا على سؤال حول وجود مجموعة من الوزراء من الحكومة السابقة في تشكيلة الحكومة الجديدة، اكد الرزاز ان الموضوع ليس تغيير وجوه وانما وفقا لقياس الانجاز في كل حقيبة وزارية، لافتا الى ان هناك مجموعة من الوزراء كان اداؤهم جيدا وعملوا في الميدان ولم نرى ان هناك داع لتغييرهم لمجرد تغيير الوجوه.

واكد رئيس الوزراء ان الفريق الاقتصادي بالتحديد هو فريق جديد ومتكافل وسيعمل بانسجام متكامل "واعتقد ان هذا كان المطلب الرئيسي للشارع وقد تم اخذه بعين الاعتبار في تشكيل الفريق الاقتصادي، مضيفا هناك نفس شبابي وتجديد في الحكومة وعلى كل وزير ان يدرك ان مهمته فنية في قطاعه ولكن بنفس الوقت ان يعي التداعيات الاجتماعية والسياسية لكل قرار يتم اتخاذه والاستمرار في العمل الميداني والتواصل مع المواطنين.

وردا على سؤال، قال الرزاز لقد تعهدنا بشفافية كاملة فيما يتعلق بوضعنا المالي والاقتصادي والمواطن له الحق ان يعرف الواقع بكافة تفاصيله وان نتشارك معا في وضع الحلول ولذلك الخطوة الاولى هي فتح الحوار بشان التحديات الاقتصادية ونأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات قبل ان نخطو اي خطوة بهذا الاتجاه. وقال استطيع القول ان هناك مستوى عال من التناغم في الحكومة وان كل فرد فيها تم اختياره بعناية بحيث يكون متمكنا من مجال عمله ويكون قادرا على التعامل مع المرحلة بكافة تحدياتها، وقال: انا واثق من هذا الفريق واتمنى على المواطنين اعطاء الفريق الفرصة لاثبات نفسه في العمل والانجاز.

واضاف نحن بشر نخطئ ونصيب واذا تبين ان هناك جزءا او فردا من هذا الفريق لا يقوم بعمله او يقصر بعمله، فتوجيهات جلالته واضحة بان يتم التعامل مع ذلك بشكل فوري ولكن يجب ابتداء ان يعطى الفريق الوزاري الفرصة ليقدم ما هو مقبل عليه من عمل وانجاز.

واكد ان التحديات التي نواجهها اليوم ليست وليدة اللحظة وانما هي نتيجة عقد من التداعيات السياسية التي اثرت على الاقتصاد الاردني ولن يكون حلها بين يوم وليلة وهي تحديات حقيقية وعلينا ان نرتقي الى مستوى المسؤولية جميعا وان نتحاور بجدية ونتأكد بان العبء في حمل تكلفة الاصلاحات يوزع بشكل عادل بين فئات المجتمع وفي نفس الوقت التركيز على التنمية في الخدمات الاساسية التي نقدمها خاصة الصحة والتعليم والنقل وايضا التركيز على النمو الاقتصادي وفتح المجال للاستثمار للقطاع الخاص لينمو واتاحة المجال امام للشباب الاردني المبدع لاقامة مشروعات تشكل العامل الرئيسي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.