5 آلاف دينار لكل وزير شهريا لا تخضع للمحاسبة

محليات
نشر: 2014-09-27 21:44 آخر تحديث: 2016-06-26 15:23
5 آلاف دينار لكل وزير شهريا لا تخضع للمحاسبة
5 آلاف دينار لكل وزير شهريا لا تخضع للمحاسبة

رؤيا - العرب اليوم - اكد النائب محمود الخرابشة تلقي كل وزير 5 آلاف دينار شهريا خلاف راتبه الشهري ومصاريف مكتبه، بينما نفى النائب تامر بينو ان يصنف نفسه في معسكر المعارضة بالقدر الذي يعارض سياسات الحكومة ويتفق معها حسبما يتوجب الموقف أن يعارضها او يوافقها.


جاء ذلك في ندوة حوارية استضافها نادي البقعة الرياضي مساء الخميس الماضي، نظمها مركز البديل للدراسات والأبحاث في إطار برنامج حوارات مجتعمعية مع اعضاء مجلس النواب.


واستعرض النائب الخرابشة في قاعة المكتبة في نادي البقعة تعامل مجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية قائلا: ان المجلس تعامل مع عدد من التشريعات المهمة، في مقدمتها التعديلات الدستورية وقانون التقاعد المدني الذي اثار ردود فعل ناقدة في الشارع الأردني الذي وجه نقدا جارحا للنواب.


وقال النائب الخرابشه: إن مجلس النواب لن يستيطع استكمال مناقشة قانون ضريبة الدخل وسيتم ترحيله الى الدورة العادية المقبلة، مشيرا الى ان مجلس النواب طرح مشروع القانون للمناقشة في نهاية الدورة الاستثنائية من أجل مطالب صندوق النقد الدولي بالرغم من ان المجلس يعي خطورة واهمية هذا القانون وانه يحتاج الى جلسات نقاش طويلة بهدوء وتأن وانصاف المواطنين.


واضاف النائب الخرابشه: ان المواطنين لا يراقبون أداء النواب وان شكوى المواطنين من مجلس النواب لانهم هم من يتحملون مسؤولية اداء المجلس، لأن النواب هم من اختيار الناخبين ولم يتم حملهم الى مجلس النواب بالتعيين.


وانتقد الخرابشة قانون الانتخاب قائلا: إن قانونا جديدا ستقدمه الحكومة ربما في الدورة العادية المقبلة، ولكنه تساءل: هل تعتقدون أن المجلس يمكنه ان يقر قانونا سينجح في إزالة اللغط والخلاف حول قانون الانتخاب الحالي الذي جئنا الى مجلس النواب على اساسه؟.


واوضح النائب تامر بينو أن الحكومة لم تتحدث مع النواب بالمطلق عن قانون انتخاب، برغم اننا نسمع عن وجود مشروع قانون انتخاب ناجز إلا أن الحكومة لم تتحدث معنا بالمطلق عن هذا القانون.


واستعرض النائب بينو شروط الإصلاح السياسي في مقدمتها قانون الانتخاب والاحزاب قائلا: ان مجلس النواب سيكون امام استحقاقات مهمة في دورته العادية المقبلة تمثل اختبارا حقيقيا لمدى استعداد المجلس في أن يكون حاضنا للإصلاح السياسي من خلال عمله في التعديلات المرتقبة على قوانين رئيسية وهي قوانين الاحزاب والانتخاب والبلديات واللامركزية.

أخبار ذات صلة

newsletter