"المهندسين والمقاولين والمستثمرين" تتوحد لتعليق العمل بأنظمة أضرت بقطاع الانشاءات

شكلت نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان "مجلس الإنشاءات الأردني" وذلك في بادرة تعد الاولى من نوعها بين الجهات الثلاث.
وجاء تشكيل المجلس خلال إجتماع عقد بدعوه من رئيس جمعية المستثمري في قطاع الاسكان م.زهير العمري وحضره نقيب المهندسين الاردنيين م. احمد سماره الزعبي ونقيب المقاولين الاردنيين م.أحمد اليعقوب، تم خلاله التباحث في القضايا والهموم المتعلقة بقطاع الإنشاءات وكيفية تطوير هذا القطاع وإعادة تنشيطه، وذلك في ضوء الاحداث والتطورات التي شهدتها المملكة والمتعلقة بقانون ضريبة الدخل المعدل وتكليف د. عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
ويهدف المجلس الى توحيد الجهود للعمل على تطوير قطاع الإنشاءات وترتيب البيت الداخلي بين الجهات الثلاث بما يضمن الحصول على منتج عال الجوده ويحقق زيادة فرص العمل للمهندسين والمقاولين .
كما يهدف المجلس إلى تأسيس صندوق مشترك للمسؤولية المجتمعية وبما يساهم في دعم وتنمية المناطق الفقيرة والمهمشة في المملكة .
ويسعى المجلس الى ضبط سوق العمل ورفع مستوى مهنة الهندسة والمقاولات وتحسين الاداء وتنفيذ مشاريع تنمويه مشتركه تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وايجاد فرص العمل لكافة الاطراف، وفتح المجال الواسع للخريجين الجدد من المهندسين للتدريب.
كما يهدف المجلس إلى توحيد الجهود الجهات الثلاث في مشاريع الاعمار في فلسطين ودعم صمود الشعب الفلسطيني وخصوصاً في القدس وقطاع غزه .
وقال م.العمري انه سيتم إعداد مذكرة تفاهم بين الاطراف الثلاثة تشكل الإطار الذي سيتم العمل من خلاله في هذا المجال، على أن تتولى كل جهة من هذه الجهات دوريا رئاسة هذا المجلس ولمدة أربعة أشهر.
و بحث المجتمعون التطورات المتعلقة بأنظمة البناء لمدينة عمان والبلديات، حيث أكد المجتمعون بأن المهمة الأولى للمجلس المقترح ستكون المطالبة بتعليق العمل بتلك الأنظمة بسبب ما تضمنته من بنود ضارة وذات أثر سلبي على الإستثمار في قطاع الإنشاءات بكافة مكوناته وقطاع الإسكان على وجه الخصوص، إضافة إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين من إمتلاك المسكن الملائم ضمن قدراتهم المالية مما يستوجب اجراء تعديلات جوهريه على انظمة البناء من خلال حوار وطني بين كافة الاطراف ذات العلاقه .