ارشيفية
أبو علي: مشروع قانون الضريبة محور رئيس للإصلاح المالي
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل يأتي في إطار الإصلاح المالي الذي يتوافق مع برنامج الاصلاحات الاقتصادية للمملكة.
وأشار إلى أن الهدف من القانون المعدل هو الحد من التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة المشمولين في قانون ضريبة الدخل وتحسبن الإدارة الضريبية.
وقال لقاء صحفي إن توسيع القاعدة الضريبية سيكون رأسيا وأفقيا، بحيث يتم تخفيض سقف الاعفاءات من جهة، وحث شرائح ملزمة بدفع ضريبة الدخل على تقديم الإقرار الضريبي خصوصا بين المهنيين.
وجدد التأكيد أن الاستثمار لن يتأثر بالقانون المعدل، "لأن البيئة المناسبة أهم عوامل الارتباط بالاستثمار إلى جانب استقرار الاوضاع السياسية والمالية"، مؤكدا أن الحكومة ماضية باتجاه تخفيض التكاليف على المستثمرين".
وبين أبو علي أن الدراسات التي تمت تشير إلى أن التهرب الضريبي مرتفع، وهناك تطوير لوسائل وطرق التهرب الضريبي دون أن يواكبها تطوير لأدوات المكافحة.
وقال إن توسيع القاعدة الضريبية يستهدف رفع نسبة المشمولين في ضريبة الدخل رأسيا وأفقيا من المستوى الحالي 4.5 بالمئة إلى 10 بالمئة تقريبا، إلى جانب تحسين الادارة الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة، مشددا على أن 90 بالمئة من المواطنين سيبقون معفين من دفع ضريبة الدخل.
وفيما يتصل بالعقوبات، أكد أنه في مجال تغليظ العقوبات، فإن آلية ايقاع عقوبة التهرب تغيرت، بحيث تم ادراج العقوبات في حالة التعمد والقصد بالتهرب، بينما الأخطاء والنسيان غير مشمولة.
وشدد، في هذا الصدد، على أن إيقاع عقوبة التهرب الضريبي سيتم من خلال القضاء وليس من خلال موظفي الضريبة.
واوضح ان بعض القضايا الفنية التي تتعلق بتطبيقات القانون جاءت استجابة لمطالب القطاع الخاص، وعالجها القانون المعدل، منها تقليص فترة قبول الاقرارات الضريبية إلى 6 شهور، وإبراء الذمة المالية في العام نفسه، وتخفيض مدة قبول الاقرارات خارج العينة إلى سنتين، وتحديد ماهية المعززات التي سيتم تقديمها مع الاقرار الضريبي من الشركات والمكلفين الافراد.
وقال إن المشروع فتح مدة تدوير الخسائر مهما بلغت مدتها، وحول عبء الاثبات على الدائرة بدلا من المكلف.
وأكد، إن القانون المعدل يتضمن احكاما بفتح صفحة جديدة اعتبارا من 2018، يعفي بموجبها المكلف من الغرامات والفوائد عن المبالغ السابقة، وتشمل كل المكلفين من افراد وشركات وموظفين.
وفيما يتصل بدائرة التحقيقات المالية، قال أبو علي إن هدفها توحيد الجهود المتعلقة بمكافحة التهرب سواء في ضريبة الدخل أم المبيعات والأراضي والجمارك واللوازم، وليس فقط للتهرب الضريبي، حيث ستكون مستقلة ومرتبطة بوزير المالية.
وكشف عن عزم وزارة المالية تطوير نظام للفوترة لتنظيم وإدارة إصدار الفواتير يحدد الجهات التي عليها اصدار فاتورة سواء أكانت محلات البيع المباشر أم تقديم الخدمة للمواطنين، إلى جانب اصدار نظام يحدد العمر والفئة المستهدفة بإصدار رقم ضريبي وربطها بمعايير مثل استمرار الدارسة وبدء العمل وغيرها من المعايير.
