Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
هل توائم الجامعات بين مخرجاتها وسوق العمل ؟ - فيديو | رؤيا الإخباري

هل توائم الجامعات بين مخرجاتها وسوق العمل ؟ - فيديو

الأردن
نشر: 2018-03-16 20:17 آخر تحديث: 2018-03-16 20:17
الصورة من الفيديو
الصورة من الفيديو

"يوجود فجوة ما بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل المحلي"، هذا ما قاله وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق د. لبيب الخضرا، بينما يتخرج آلاف الشباب من الجامعات والكليات الأردنية سنويا ليصطدم كثير منهم بواقع وظيفي صعب يخالف تصوراتهم وآمالهم على الأغلب.

ولا تلبث فرحة جلّ الخريجين أن تتلاشى بعد 4 أعوام من التعب والجِد وبعد أن يكتشفوا أن الحصول على وظيفة تناسب قدراتهم واحتياجاتهم أمر غير متاح.

فالتقديرات تشير إلى وجود 120 ألف خريج سنويا في الأردن درسوا تخصصات غير مرغوبة في سوق العمل، وعلى سبيل المثال يوجد في طابور الوظائف 30 ألف انثى ينتظرن وظيفة بتخصص معلمة صف.

وكانت دراسة حكومية قد كشفت عن وجود 34 تخصص في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة تصنف ضمن فئة "مشبعة ومشبعة جدا" أي أن نسبة التعیین بین المتقدمین فیها للوظائف الحكومية "ضعيفة" ، فيما سجل 25 تخصصا آخراً ضمن فئة "راكدة وراكدة جداً" وهي التخصصات التي لم تطلب نهائيا أو یندر الطلب علیها للتعيين.

 

الامر الذي دفعنا لطرح السؤال : هل يدرس الطلبة في الجامعات حسب رغبتهم أم حسب حاجة سوق العمل ؟

الطالب خالد شناق قال "ما النا شغل بسوق العمل في الأردن بسبب قلة المصادر وركود الوضع الاقتصادي كما أن زملاء كثر لي تخرجوا ولم يجدوا عملا حتى اليوم".

أما زميله موسى الحويطات فيقول إن دراسته الجامعية كانت في تخصص لا يرغبه، وأن معدله لم يسمح له بدراسة ما يرغب"، متابعا بأنه لم يتطلع على حاجة سوق العمل عند دخوله الجامعة.

د.احمد أبوجري مدير وحدة القبول والتسجيل في جامعة الحسين بن طلال يعلق على دور الجامعات وخططها في تخفيض معدلات البطالة أو زيادتها بالقول "تركيزنا منذ عشر سنوات كان على تخصصات نادرة غير مشبعة، لكن في النهاية هناك معادلة عرض وطلب في السوق،  والتخصص المشبع في وقت معين قد يصبح تخصص غير مشبع أو راكد في وقت آخر". لكن ما يحكم مرجعيتنا في اعتماد أي تخصص جامعي "معايير اعتماد التخصصات" في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

"إن استحداث تخصصات جديدة وتجميد بعض التخصصات الراكدة يكون من خلال تفاهمات تتم بيننا وبين ديوان الخدمة المدنية"، بحسب أبو جري.

فيما يؤكد الخبراء أن السوق المحلية اليوم بحاجة إلى خبرات مهنية أكثر من حاجته لحاملي شهادات أكاديمية وهو ما يسهم بحل مشكلة البطالة التي تراوح نسبتها لفئة الشباب قرابة 39 بالمئة.

أخبار ذات صلة

newsletter