وزير الخارجية المصري يزور اثيوبيا الثلاثاء

أعلنت الخارجية المصرية الاثنين أن الوزير سامح شكري سيزور اديس ابابا الثلاثاء لإجراء مباحثات للخروج من "مأزق" ملف سد النهضة الاثيوبي الشائك على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل شريان الحياة في مصر.

وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الاثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو ٩٠ بالمئة من احتياجات مصر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أن "لا احد يمس مياه مصر"، مشيرا إلى إنها قضية "حياة أو موت" بالنسبة للمصريين.

وتعكس زيارة الوزير شكري إلى اديس ابابا "تحركا مصريا جديدا يهدف للخروج من المأزق"، حسب ما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد ابو زيد في بيان بالانكليزية.

وفشلت اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لسد النهضة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم واديس ابابا، في التوصل لاتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في ايار/مايو الفائت حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان.

وأوضح أبو زيد أن شكري سيقدم خلال زيارته للعاصمة الاثيوبية "افكارا ومقترحات هدفها مساعدة الاطراف على الموافقة" على نتائج هذا التقرير.

وفي اذار/مارس ٢٠١٥ ، وقعت الدول الثلاث اتفاق مبادئ تلزمهم بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.

ومن المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو ٥ مليار دولار، ويتم تشييده على النيل الأزرق أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في افريقيا.

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع الجزء الأكبر من مياهه في اثيوبيا مع النيل الابيض في الخرطوم ليشكلا النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل ان يصب في البحر المتوسط.

وسيؤمن سد النهضة لاثيوبيا نحو ٦٠٠٠ ميغاواط من الكهرباء تقول السلطات الاثيوبية إنها بحاجة ماسة لهذه الكمية لدعم مشروعات التنمية بالبلد الافريقي الفقير.

وستبلغ سعة السد نحو ٧٠ مليار متر مكعب من المياه.

لكن مصر من جهتها تصر على "حقوقها التاريخية" الممنوحة لها بموجب اتفاقيتي ١٩٢٩ و١٩٥٩. وتمنح الاتفاقيتان مصر والسودان ٨٧ بالمئة من مياه النيل.