الصورة أرشيفية
بغداد تدعو الشركات العالمية لبناء أنبوب جديد لتصدير نفط كركوك
دعت وزارة النفط العراقية الشركات العالمية للاستثمار من خلال تنفيذ مشروع لمد انبوب جديد لصادرات النفط من حقول كركوك الى الحدود التركية، بحسب بيان رسمي الاحد.
ونقل بيان عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، ان "شركة المشاريع النفطية (التابعة لوزارة النفط) دعت الشركات المحلية والعالمية الى المشاركة في تنفيذ مشروع مد انبوب للصادرات النفطية من حقول كركوك الى الحدود العراقية التركية" اقصى شمال العراق.
واضاف ان "الانبوب بطول ٣٥٠ كيلومترا وقطر ٤٨ عقدة وتزيد طاقته على المليون برميل باليوم".
واوضح ان "المشروع ينفذ بصيغة الاستثمار، الشركة المستثمرة تقوم بالانفاق على المشروع ومن ثم تسترد التكاليف بعد تشغيل الانبوب بحسب الفترة الزمنية التي يتم الاتفاق عليها" دون مزيد من التفاصيل.
ولفت الى ان العقد يلزم ائتلاف الشركات التي ستفوز بتنفيذ المشروع بمشاركة شركات محلية بنسبة لا تقل عن ٢٥ بالمئة.
وحددت وزارة النفط الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، وفقا للمتحدث.
واشار الى ان مسار الانبوب سيكون بمحاذاة الانبوب الاستراتيجي القديم الذي كان يستخدم لنقل النفط الى ميناء جيهان التركي، لكنه تعرض لتفجير وتخريب وسرقة على يد عناصر تنظيم الدولة الاسلامية.
والتصدير متوقف حاليا من حقول كركوك النفطية، لكن الإنتاج متواصل رغم أنه دون القدرات الممكنة.
ورغم ذلك، فإن السلطات الاتحادية غير قادرة على تصدير النفط عبر الأنابيب الشمالية بسبب الاضرار التي لحقت بها اثر العمليات العسكرية ضد الجهاديين، وأيضا لمرورها عبر أراضي إقليم كردستان.
واعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، انه اختار بناء انبوب جديد لتصدير النفط من شمال البلاد.
وكان العراق يصدر بين ٢٥٠ الى ٤٠٠ الف برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي، قبل ان يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على ثلث البلاد عام ٢٠١٤.
وبعد الاستفتاء على الاستقلال الذي نظم في ٢٥ ايلول/سبتمبر في اقليم كردستان، استعادت القوات العراقية جميع الحقول النفطية في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها التي سيطر عليها الأكراد منذ العام ٢٠١٤.
من جهة أخرى، أعلن وزير النفط أن الشركة الصينية العامة "شنهوا أويل" فازت بعقد لتطوير حقل نفطي شرق بغداد يمكن أن يصل إنتاجه إلى أربعين ألف برميل يوميا خلال خمس سنوات.
ويقع هذا الحقل جنوب مدينة الصدر في بغداد، وسيستخدم إنتاجه لتلبية الحاجات الداخلية، سواء للتكرير أو لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية القريبة.
وبموجب العقد، يتعيّن على الشركة الصينية أن تنشئ مدينة ليقيم فيها العاملون في الحقل، مع كل ما يلزم وضمنها حضانة للأطفال ومستوصف.
والشركة ملزمة بأن يشكّل العراقيون نصف العاملين فيها في مرحلة أولى على أن ترتفع هذه النسبة إلى ٨٠ % لاحقا.
