قالت محكمة استئناف بالولايات المتحدة أمس الجمعة إن حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة يجب عدم ....
قالت محكمة استئناف بالولايات المتحدة أمس الجمعة إن حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة يجب عدم سريانه على الأشخاص الذين لهم صلات قوية بالولايات المتحدة.
وذكرت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة التاسعة أيضا إن هذا الحكم سيُعلق إلى حين إصدار المحكمة الأمريكية العليا قرارا بشأن حظر السفر.
ويحاول ترمب منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني فرض تطبيق حظر لا يرفضه القضاء.
وقلصت هيئة الدائرة التاسعة المؤلفة من ثلاثة قضاة قرارا أصدرته من قبل محكمة اتحادية أدنى إلى الأشخاص”الذين لهم علاقة حقيقة موثوق بها بالولايات المتحدة“.
وقالت أيضا إنه على الرغم من أن الرئيس الأمريكي يملك سلطات واسعة لتنظيم دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة فإن هذه السلطات ليست بلا قيود.
وأضافت المحكمة ”نخلص إلى أن إصدار الرئيس لهذا الإعلان يتجاوز من جديد نطاق السلطة المخولة إليه“.
ويستهدف الحظر المسافرين من تشاد وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة .
وقال ترمب إن هذا الحظر ضروري لحماية الولايات المتحدة من الإرهاب.
إقرأ أيضاً: السعودية ترفع حظر الإلكترونيات عن رحلات بريطانيا
ولكن ولاية هاواي طعنت في هذا القرار أمام القضاء وقال قاض اتحادي في هونولولو إن القرار تجاوز سلطات ترامب بموجب قانون الهجرة.
ويشمل حظر ترامب أيضا المسافرين من كوريا الشمالية ومسؤولين حكوميين محددين من فنزويلا ولكن المحاكم الأدنى سمحت بالفعل بسريان هذه البنود.
وأصدر ترامب أول حظر على السفر والذي استهدف عدة دولة ذات أغلبية مسلمة في يناير كانون الثاني مما سبب فوضى في المطارات واحتجاجات ضخمة.
ثم عدل ترامب هذا الحظر في مارس آذار بعد أن أوقفت محاكم اتحادية الحظر الأول.
وانتهى ذلك في سبتمبر أيلول بعد معركة قضائية طويلة وحلت محله النسخة الحالية.
وتضمن الحظر بعض الاستثناءات. ومازال بإمكان أشخاص معينين من كل الدول المستهدفة التقدم بطلب الحصول على تأشيرة من أجل السياحة أو التجارة أو التعليم.
وقالت لورين إرسام المتحدثة باسم وزارة العدل في بيان ”يسعدنا أن المحكمة العليا سمحت بالفعل للحكومة بتنفيذ الإعلان وإبقاء كل الأمريكيين آمنين في الوقت الذي ينظر فيه القضاء هذه المسألة. مازلنا نعتقد بضرورة السماح بسريان هذا الأمر برمته“.
