أكد اكاديميون وخبراء في القانون الدستوري ان الدستور الاردني الذي صدر عام 1952 يعد نموذجيا ورياديا برلمانيا لا يحوي مادة تخالف الشريعة ....
أكد اكاديميون وخبراء في القانون الدستوري ان الدستور الاردني الذي صدر عام 1952 يعد نموذجيا ورياديا برلمانيا لا يحوي مادة تخالف الشريعة الاسلامية.
وأوضحوا ان الدستور الاردني جعل من الاسلام مصدرا للتشريع في الوقت الذي استخدمت بعض الدول الاسلام كتشريع، ما اساء لفلسفة الاسلام، وكان الدستور الاردني في اقصى درجات الاحترام للدين وللآخر والتعددية وأكثر انسجاما مع الشريعة الاسلامية.
جاء ذلك خلال مؤتمر "الديمقراطية والحقوق الدستورية الأخرى في ظل ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي" والذي نظمته كلية الحقوق في الجامعة الاردنية اليوم بحضور الاميرة غيداء طلال، وبدعم من جمعية المحاميين والقضاة الامريكيين والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
وقال رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور عزمي محافظة خلال الافتتاح: " ان الربيع العربي جعل من خارطة السياسة في العالم في تغير مستمر، ما دعا الجامعة للعب دورها في خدمة المجتمع وتنميته بعقد مؤتمر يناقش اثار الربيع العربي على الحريات والحقوق لتعزيز وعي المجتمع وبناء دولة القانون.
بدوره قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور طارق الحموري ان المؤتمر يهدف الى القاء الضوء على اثار الربيع العربي على التشريع والاعلام والديمقراطية، واستعراض الدساتير العربية الى جانب الانموذج الاردني للوقوف على أهم المسائل التي تواجه التشريعات الناظمة للحقوق الأساسية والإعلامية.
واستعرض أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة الدكتور يحيى الجمل في اولى جلسات المؤتمر الثورة المصرية والحالة التشريعية فيها.
ووافقه الرأي استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس الدكتور رمضان بطيخ مشيرا الى ان وجود فجوة بين نصوص الدساتير وتطبيقها اكد الحاجة الى اجراء التعديلات الجوهرية عليها لصون الحقوق والحريات الشخصية والإعلامية.
وزير الداخلية اللبناني الاسبق زياد بارود قال ان الحراك العربي ادى الى نتيجتين نقيضتين الاولى استدراك الاحداث بتعديلات دستورية كما هو في الاردن الذي ذهب باتجاه الحراك قبل ان يتحرك باتجاه السلطة والثانية انكفاء التشريع في بعض البلدان مثل لبنان تبعا لحراك الشارع.
وتناولت الجلسة الثانية النماذج الدستورية في العالم العربي ومقارنتها بالدستور الاردني بعد التعديل، ودعا خلالها وزير التعليم العالي الاسبق الدكتور محمد الحموري صانع القرار لاجراء تعديلات على بعض المواد في الدستور الاردني.
من جهتهم استعرض كل من نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر القاضي الدكتور عادل الشريف وعضو المجلس الدستوري انطوان مسرة الدساتير العربية ومواطن القوة والضعف فيها في دعوة منهم الى ضرورة المقاربة بين النص والتطبيق.
وتناولت الجلسة الثالثة المحاكم الدستورية ووسائل الطعون ومقارنتها بالتشريع الاردني تحدث فيها كل من رئيس المحكمة الدستورية في الاردن طاهر حكمت ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة.
وتناقش جلسات الغد الدساتير العربية ما بعد الربيع العربي يتحدث فيها كل من الدكتور يحيى الجمل والدكتور محمد الحموري والدكتور رمضان بطيخ وتتضمن التوصيات النهائية للمؤتمر.
