مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

اليمن

1
Image 1 from gallery

دعوى ضد الامارات امام المحكمة الجنائية بتهمة 'جرائم حرب

نشر :  
21:57 2017-11-27|

تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى الى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الامارات العربية المتحدة بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في اليمن، حيث تدعم ابو ظبي القوات الحكومية منذ آذار ٢٠١٥ في معركتها ضد الحوثيين، كما اعلن محامي المنظمة لفرانس برس الاثنين.

وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة العربية لحقوق الانسان في المملكة المتحدة ان الشكوى تتعلق "باستخدام اسلحة محظورة" و"هجمات عشوائية ضد مدنيين" و "أعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الامارات"، المشاركة في التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وتمزق اليمن منذ عام ٢٠١٤ حرب بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم، القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

في آذار ٢٠١٥، تصاعد النزاع مع التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية لمساعدة السلطة بمواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من ايران.

واوضح بريهام ان "شكوانا تتعلق بالاعمال التي ترتكبها دولة الامارات العربية المتحدة في اليمن اللتين لا تعترفان باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

ومع ذلك، اضاف ان "مرتكبي هذه الجرائم هم مرتزقة، يعملون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب افريقيا او أستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية المؤهلة لبدء تحقيق".

وتتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام ٢٠١٠.

كما تشير إلى احتمال مسؤوليتهم عن العديد من "الضربات الجوية التي تستهدف منازل المدنيين أو المستشفيات أو المدارس".

وبين اكثر من خمسة الاف مدني قتلوا منذ آذار ٢٠١٥، أفادت التقارير ان قرابة الثلثين سقطوا ضحية قوات التحالف، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة اوائل ايلول.

وتتهم المنظمة المرتزقة بـ"معاملة غير انسانية" وصلت الى حد "التعذيب" أو "الإعدام" في السجون اليمنية وفقا للشكوى التي اطلعت فرانس برس عليها.


في حزيران، اعلنت هيومن رايتس ووتش إن الإمارات العربية المتحدة تدير ما لا يقل عن "مرفقي احتجاز غير رسميين" في اليمن، الامر الذي تنفيه ابو ظبي.

واواخر ايلول، قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بعد مفاوضات شاقة وطويلة، ارسال خبراء دوليين للتحقيق فى جرائم الحرب المحتملة في اليمن.

وقد أدى النزاع تلى مقتل أكثر من ثمانية الاف شخص، معظمهم من المدنيين، وأكثر من ٤٤،٥٠٠ جريح منذ تدخل التحالف العربي في اذار ٢٠١٥.