٤٨ جمعية فقط تشرك موظفيها بالضمان الاجتماعي

كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن عدد الجمعيات الخيرية المسجلة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والتي قامت بإشراك العاملين لديها بأجور في الضمان بلغ (٤٨) جمعية خيرية فقط، وعدد العاملين فيها المشمولين بالضمان (٢٣٢) عاملاً وموظفاً، وذلك من بين (٣٧٠٠) جمعية خيرية مسجلّة وفعّالة في المملكة وفقاً لبيانات وزارة التنمية الاجتماعية، ما يعني أن أكثر من ٩٨% من هذه الجمعيات لا تقوم بشمول عامليها بالضمان..

وأضاف بأن قانون الضمان "ألزم كل منشأة مسجّلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة وتستخدم عاملاً فأكثر بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان وشمول العاملين لديها، حيث حدّد القانون شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي: العمل لدى منشأة، بصرف النظر عن طبيعة المنشأة سواء أكانت ربحية أو غير ربحية، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه إدارة المنشأة وإشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة، مؤكِّداً أن أي شخص يتم استخدامه مقابل أجر لأداء أعمال إدارية أو غيرها لدى أي جمعية خيرية يجب أن يتم شموله بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث تعتبر الجمعية في هذه الحالة صاحب عمل، وقد عرّف قانون الضمان صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون".

ودعا الصبيحي كافة الجمعيات الخيرية في المملكة التي تستخدم عاملين بأجور في مكاتبها في مختلف مجالات العمل الإدارية أو الخدمية أو غيرها لتسجيلهم بالضمان والمبادرة إلى تزويد فروع مؤسسة الضمان في مناطقهم ببيانات تتضمن أسماء هؤلاء العاملين وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل.

إقرأ أيضاً: الضمان الاجتماعي تعلن عن مهن خطرة

كما دعا كل من يعمل مقابل أجر في أي جمعية خيرية أن يطالب القائمين على إدارتها بشموله بالضمان كأحد أهم حقوقه العمالية والقانونية والإنسانية، وأن يبلغ مؤسسة الضمان الاجتماعي عبر مختلف قنوات الاتصال في حال لم تستجب الجمعية لطلبه ورفضت إشراكه بالضمان. وذلك حرصاً على حقوق جميع العاملين في الجمعيات الخيرية ومن أجل تمكينهم من الاستفادة من المنافع التقاعدية والحقوق التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي، حيث يتم شمولهم بتأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، مما يوفر لهم مظلة حماية من هذه الأخطار مستقبلاً، في حين أن التهرّب عن شمولهم يُفقدهم هذه الحقوق ويمكن أن يُعرّضهم وأفراد أسرهم للفقر في أي لحظة.