ارشيفية
الجزائريون يصوتون في انتخابات محلية بلا رهانات
يستعد أكثر من ٢٢ مليون جزائري للتصويت الخميس، في انتخابات تفتقد الى الحماسة من أجل اختيار اعضاء المجالس البلدية والولائية، بعد حملة انتخابية لم تلق صدى كبيرا.
ويشارك في الانتخابات حوالي خمسين حزبا واربع تحالفات اضافة الى قوائم المستقلين للتنافس على مقاعد ١٥٤١ مجلس شعبي بلدي و٤٨ مجلس شعبي ولائي.
تفتح مكاتب الانتخابات ابوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (السابعة ت غ).
حزبا جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال البلاد في ١٩٦٢ وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، هما الوحيدان اللذان لديهما تمثيل في كل انحاء الجزائر، أما أحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتمكن من تقديم مرشحين سوى لاقل من نصف المجالس البلدية.
ونددت هذه الاحزاب بالعراقيل الادارية التي واجهتها امام تشكيل قوائم مرشحيها في بعض الولايات (المحافظات).
وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البلدية حوالي ١٦٥ الف شخص يتوزعون على ١٠ الاف قائمة بينما تقدم للترشح للمجالس الولائية ١٦٦٠٠ في ٦٠٠ قائمة، بحسب الارقام الرسمية. لكن هذا العدد الهائل والمتنوع من المرشحين يقابله عدم اكتراث بالاقتراع لدى الناخبين.
- "باسم الواجب" -
بعض الناخبين على غرار مثل سعيد محمدي (٦٥ سنة) سينتخب "باسم الواجب لكن دون قناعة"، موضحا " في كل انتخابات يعدوننا بالتغيير، وما زلنا ننتظر" هذا التغيير.
في المقابل، أكد آخرون من بينهم محمد (٣٠ عاما) العاطل عن العمل انهم لن يتوجهوا الى مكاتب التصويت "لن أنتخب فذلك لن يفيد شيئا لأن الأمور لن تتغير". أما إيراهيم ( ٤٥ سنة) العامل في قطاع البناء فان المرشحين "كلهم متشابهون "الحاج موسى، موسى الحاج" كما يقول المثل الجزائري.
ويبدو ان مختلف الاحزاب السياسية لاحظت قلة الاهتمام بالحملة الانتخابية التي مرت في هدوء، ما جعلها تكرر النداءات من أجل التصويت في الايام الماضية.
وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في ايار شهدت نسبة عزوف كبيرة، اذ لم تتجاوز نسبة المشاركة ٣٥,٣٧% مقابل ٤٢,٩ قبل خمس سنوات.
أما نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لسنة ٢٠١٢ فكانت ٤٤,٢٧%.
يقول ناصر جابي الباحث في علم الاجتماع لوكالة فرانس برس ان "نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية تكون عادة أكبر من الانتخابات التشريعية"، وتوقع ان ان تكون نسبة المشاركة "شبيهة" بتلك المسجلة في الاستحقاق الماضي.
- النساء نحو الافضل؟ -
تركزت الحملة الانتخابية حول مسائل مثل "الوضع الاقتصادي الصعب (...) وقانون المالية ٢٠١٨ والانتخابات الرئاسية" في ٢٠١٩، مع الترشح المحتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب ما يقول بلقاسم بن زين من مركز الابحاث في الاثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في وهران (غرب).
وتابع" لم يتم التطرق الى التنمية المحلية ودور المجالس المحلية الا بشكل سطحي".
من المقرر ان يصوت الرئيس بوتفليقة البالغ ٨٠ سنة والذي اصبح ظهوره نادرا منذ اصابته بجلطة دماغية في ٢٠١٣ عند الصباح في المكتب المعتاد بحي الابيار في العاصمة الجزائرية.
من المتوقع ان يفوز حزبه جبهة التحرير الوطني وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، بهذه الانتخابات بحسب مراقبين.
واشار ناصر جابي الى ان "هذه الانتخابات (المحلية) لا ينتظر منها ان تأتي بالتغيير" السياسي. وتابع" في الانتخابات المحلية يصوت الناخبون لاعتبارات المصالح (لصديق او قريب او شخص نعرفه جيدا).."
وبحسب الارقام الرسمية فان النساء يمثلن ١٨% من المرشحين في المجالس البلدية و٢٨% في المجالس الولائية.
ومنذ ٢٠١٢ يفرض القانون الجزائري على الاحزاب والمستقلين نسبة من النساء في القوائم الانتخابية للاقتراع التشريعي والمحلي يمكن ان تصل الى ٤٠% بحسب المناطق والمجالس.
وبفضل هذا القانون كانت النساء ١٦,٥% من اعضاء البلديات و٢٩,٧% من مجالس الولايات (مقابل ٠,٧٦% و ٦,٩% في ٢٠٠٧) بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن وزارة الداخلية.
وأكدت فاطمة الزهراء (٥٨ عاما) عاملة النظافة "سأصوت للحزب الذي يقدم اكبر عدد من النساء" مضيفة "حتى الآن حكم الرجال ولم يفعلوا شيئا، لعل النساء يفعلن احسن".