ارشيفية
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٨
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٨ وذلك تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الامة للسير بالإجراءات الدستورية لاقرارهما.
وتمثلت ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الايرادات العامة بمبلــــغ ٨٤٩٦ مليون دينار موزعاً بواقع ٧٧٩٦ مليون دينار للايرادات المحلية و ٧٠٠ مليون دينار للمنح الخارجية.
أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات ٢٠١٨ بنحو ٩٠٣٩ مليون دينار بارتفاع مقداره ٥٧٢ مليون دينار وتوزعت هذه النفقــات بواقـــع ٧٨٨٦ مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و١١٥٣ مليون دينار للنفقات الراسمالية اضافة الى امكانية تنفيذ عدد من المشاريع الراسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة ٦.٠% عن مستواها المعاد تقديره لعام ٢٠١٧ نتيجة تسديد مستحقات من سنوات سابقة والنمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الاجهزة المدنية والامنية والعسكرية وارتفاع فوائد الدين العام .
وتشير اوجه الانفاق الى ان النفقات التشغيلية قد انخفضت الى ٣٤٨ مليون دينار في مشروع موازنة ٢٠١٨ مقارنة بنحو ٣٧٦ مليون دينار مقدرة في عام ٢٠١٧ وذلك نتيجة سياسة ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك التي تنتهجه الحكومة .
وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو ٥٤٣ مليون دينار او ما نسبته ١.٨% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل ٧٥٢ مليون دينار معاد تقديره لعام ٢٠١٧ او ما نسبته ٢.٦% من الناتج. اما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو ١٢٤٣ مليون دينار أو ما نسبته ٤.١% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل ١٥٨٧ مليون دينار معاد تقديره في عام ٢٠١٧ أو ما نسبته ٥.٥% من الناتج عام ٢٠١٧ و١٧١٤.٨ مليون دينار عام ٢٠١٦ او ما نسبته ٦.٢% من الناتج المحلي الاجمالي .
ولعل من ابرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام ٢٠١٨ ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من ٩٢.٥% معاد تقديرها لعام ٢٠١٧ الى ٩٨.٩% مقدرة لعام ٢٠١٨وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات العامـــــــة من ٨١.٣% معاد تقديرهـــا لعام ٢٠١٧ الى ٨٦.٢% مقدرة لعــــــام ٢٠١٨ ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحــــو الاعتمــــاد على الذات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية .
ويعزز مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٨ من المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتمــــاعي بزيادتهــــا من ٧٠٢.٤ مليون دينـــار معاد تقديره لعـــام ٢٠١٧ الــى ٧٨٨.٨مليون دينار مقدر لعام ٢٠١٨.
ويأتي مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠١٨ منسجما مع البرنامج الوطني للاصلاح المالي والهيكلي وتطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات راسمالية للمحافظات واستيعاب جزء من مشاريع البرنامج التنموي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي، اضافة الى نمو النفقات الرأسمالية عن مستواها المعاد تقديره لعام ٢٠١٧ بنسبة ١٢.٤% ما يعني التوسع في مشاريع خدمة المواطن الاردني في مجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والطرق والاتصالات .
وتركز اسس تقدير موازنة ٢٠١٨ على الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق العام سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيــارات والاثــاث وتعزيز شبكة الامــان الاجتماعي بما يضمن ايصال الدعـــم لمستحقيه. كما تركز على متابعة تحسين اجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا والتخفيض التدريجي للاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والاعفاءات من الرسوم الجمركية .
اما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٨، فقد قدر إجمالي ايرادات الوحدات الحكومية بدون سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية لعام ٢٠١٨ بنحــو ١٣٧٢ مليون دينار، واجمالي النفقات بنحو ١١٨٧ مليون دينار وبوفر مقداره ١٨٥ مليون دينار، في حين قدر اجمالي ايرادات موازنتي سلطة المياه وشركة الكهربـاء الوطنية بنحــو ٢٩٢ مليون دينار واجمالي النفقات ٦٢٦ مليون دينار وبعجز مقــداره ٣٣٤ مليون دينــــار مقابل ٢٥٨ مليون دينار معاد تقديره لعام ٢٠١٧.
وتشير الخلاصة التجميعية لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٨ الى ان اجمالي الايرادات قدرت بنحو ١٦٦٤ مليون دينار واجمالي النفقات بنحو ١٨١٢ مليون دينار وبعجز مقداره ١٤٨ مليون دينار.
وبناء على ما سبق، فقد قدر العجز المجمع (موازنـــــــة عامـة ووحدات حكوميـــــة) بنحو ٨٣١ مليون دينار او ما نسبته ٢.٨% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام ٢٠١٨ مقابل عجز مقداره ١٠٣٥ مليون دينار او ما نسبته ٣.٦% من الناتج المحلــــي الاجمالي المعاد تقديـــــره لعام ٢٠١٧.
