الفاخوري: التمويل لخطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية لم يتجاوز ٣٩%

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري بوفد مجموعة عمل المشرق المغرب في مجلس الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد أريند وولف (Arend Wulff) الذي يرأس مجموعة المشرق والسيد جيروم كاسيرز (Jerome Cassiers) الذي يرأس مجموعة المغرب.

وقام الوفد بزيارة إلى الأردن للاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه الأردن وللبحث في مجالات وآليات التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وحضر الاجتماع سعادة سفير الاتحاد الأوروبي في عمان السيد أندريا ماتيو فونتانا ، ومسؤول ملف الأردن في جهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الأوروبي ومسؤول ملف الأردن في المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع في المفوضية الأوروبية المكلف بإدارة المساعدات الأوروبية للأردن.

وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن عمق وتاريخية العلاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وتطلع الأردن الدائم نحو تعزيز وتعميق علاقات رصينة بين الجانبين، وخاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.

وأثنى على المساعدات التي وفرها الاتحاد الأوروبي للأردن والتي كان لها قيمة مضافة ساعدت في تنفيذ برامج الأردن الإصلاحية والتنموية وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية قدمها الجانب الأوروبي للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية، إلى جانب المساعدة المالية الكلية على المستوى الكلي بقيمة ٢٠٠ مليون يورو (صرفت منها أول دفعة بقيمة ١٠٠ مليون يورو العام الحالي) والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة وأهمية توفير المزيد منها.

وطالب الفاخوري أعضاء الوفد بدعم الجهود التي من شأنها تمكين الأردن من الحصول على المزيد من المساعدات على شكل منح إضافية وتمويل ميسر لدعم الموازنة والمشاريع ذات الأولوية والجهود الإصلاحية للمملكة.

وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي أعضاء الوفد على الوضع الاقتصادي في المملكة مستعرضاً التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن بما في ذلك تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد الأردني وسبل مواجهتها وأن الجهود تركز حالياً على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وكذلك العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، مبيناً أن الأردن قد تعرض منذ عام ٢٠١١ إلى عدة صدمات خارجية غير مسبوقة ليست من صنعه وأثرت على الاقتصاد الأردني وليس من السهل تحملها. كما وضع وزير التخطيط والتعاون الدولي الوفد الأوروبي بصورة خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للسنوات الخمس القادمة ٢٠١٨-٢٠٢٢ التي تهدف إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.

إقرأ أيضاً: الفاخوري: الأردن سيطلق مشاريع بنية تحتية بقيمة ١٥ مليار دولار

وجدد الوزير الفاخوري الشكر على دعم الاتحاد الأوروبي للأردن خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن بتاريخ ٤/٢/٢٠١٦، وكذلك مؤتمر المتابعة بشأن التعهدات الذي عقد في بروكسل بتاريخ ٥/٤/٢٠١٧ حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، مبيناً الأهمية القصوى التي يوليها الأردن لإيفاء المجتمع الدولي بالالتزامات الواردة في العقد مع الأردن الذي تبناه مؤتمر لندن ووثيقة المخرجات للأردن (Jordan Output Paper) التي تعتبر مخرج أساسي لمؤتمر بروكسل، إلى جانب التعهدات (من المنح والتمويل الميسر على شكل قروض) التي التزم بها المجتمع الدولي وأعاد التأكيد بشأنها لدول المنطقة ومنها الأردن.

وبين الوزير الفاخوري أهمية الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بإطلاقه لعملية بروكسل لضمان استمرارية رصد الانجاز في تعهدات والتزامات المجتمع الدولي حسب مؤتمر بروكسل بشكل سنوي لضمان زخم المساعدات وتعظيم التعهدات والالتزامات للدول المستضيفة للاجئين السوريين ولضمان ترجمة التعهدات إلى مساعدات من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم خاصة وأن التمويل لخطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية لم يتجاوز ٣٩%، حيث سيعقد لهذه الغاية اجتماع بروكسل ٢ في ربيع ٢٠١٨.

وأكد أنه وبرغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فقد نجح الأردن في الحفاظ على منعته، مثمناً دعم الاتحاد الأوروبي للأردن التي ساهمت في جهود تعزيز منعة الأردن في ظل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة، مطلعاً الوفد الزائر على التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، والتي أضافت أعباءً كبيرة على الموازنة، ومؤكداً أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن، وأن الاستثمار في الأردن واستقراره لأمر بالغ الأهمية للحفاظ على منعة الأردن في ظل هذه الظروف، وذلك بهدف تمكين الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.

كما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية اتفاق تبسيط قواعد منشأ مع الاتحاد التي أتت كتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن حسب مخرجات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن، مطالباً بدعم مطلب الأردن المتواصل بتمكينه من الاستفادة بشكل أكبر من هذه المبادرة بما يسمح بزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأوروبية إلى الأردن.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قد انتهج أسلوباً جاداً في المضي بالإصلاحات، وفي التطوير الشامل النابع من الداخل القائم على المواطنة الفاعلة والانفتاح والاعتدال والاحترام والحوار وتمكين المواطنين خاصة النساء والشباب، وخلق فرص جديدة لرفع مستوى المعيشة في جميع انحاء المملكة، ودور محوري مستمر لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام وفي مكافحة الإرهاب والتطرف وفي تعميق حوارات الأديان. مؤكداً للوفد بأن الأردن يسير قدماً بنهج الإصلاح وفق خارطة طريق إصلاحية واضحة بحيث أصبح الأردن أنموذجاً في تنفيذ الإصلاحات، والتي تم تتويجها بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام ٢٠١٦، والانتخابات البلدية واللامركزية خلال العام الحالي ٢٠١٧.

وعبر مسؤولو مجموعة عمل المشرق المغرب عن تقديرهم العالي لدور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك في المنطقة والجهود التي أظهرها في استضافة اللاجئين السوريين نتيجة استمرار عدم الاستقرار في المنطقة ومواصلة الأزمة السورية، مؤكدين على متابعة الجهود والمساعي التي من شأنها الاستمرار في ادامة دعم الأردن وزيادته. وأكدوا على أن الأردن يشكل أنموذج في الإصلاح الشامل وفي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام وفي مكافحة الإرهاب والتطرف وفي تعميق حوارات الأديان، واستعدادهم بذل المساعي المختلفة لمواصلة دعم الأردن في جهوده التنموية والإصلاحية الطموحة.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة عمل المشرق والمغرب في الاتحاد الأوروبي تعتبر مجموعة عمل جغرافية تتبع مجلس الاتحاد الأوروبي تختص بالشؤون السياسية والأمنية لدول المشرق والمغرب (الأردن ومصر والجزائر وتونس والمغرب واسرائيل وسوريا وفلسطين والصحراء الغربية وليبيا ولبنان) وتتناول ملف التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط (الاتحاد من أجل المتوسط)، كما تحضر قرارات الاتحاد الأوروبي ومواقفه فيما يتعلق بعلاقات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع دول المغرب العربي والمشرق، بما في ذلك الأردن.