الاحتلال يصادر 2000 دونم جنوب الخليل لأغراض عسكرية

رؤيا - وكالات - سلمت سلطات الاحتلال امس مواطني واد بن زيد شمال شرق يطا جنوب الخليل، قرارا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 2000 دونم لـ» اغراض عسكرية». وقال منسق اللجنة الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور إن قوات الاحتلال سلمت مواطني واد بن زيد شمال شرق يطا قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية عام 1997 لا علم لهم به ولم يبلغوا به سابقا، يقضي بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضيهم بعضها مزروعة بأشجار الزيتون وشيدت عليها عدة منازل، كما يقضي القرار بإخلاء هذه المنازل، وعرف منهم المواطن محمد إبراهيم العدرة. وتعود ملكية الأراضي التي أمرت المحكمة العسكرية بمصادرتها ‹لأغراض عسكرية› لعائلات النعامين والجبارين، ومحمد، وأبو عرام، والعدرة، والحمامدة. واستنكر الجبور ممارسات سلطات الاحتلال التي تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغامهم على الرحيل عن أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم ويعيشون فيها منذ عشرات السنين، ودعا للتصدي لجميع هذه المحاولات، والإصرار على البناء في المناطق التي تحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها.
بدوره، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، استمرار اسرائيل في الاستيلاء على المزيد من الارض الفلسطينية وآخرها الكشف عن قرار الاستيلاء على 2000 دونم من أراضي بلدة يطا . وقال أبو ردينة ‹إنه مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، فإنها تدمر بذلك كل شيء، وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية›.
من جهة ثانية، كشف التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2014، عن سرقة إسرائيلية «علنية» للموارد الطبيعية من الضفة الغربية، خاصة في الأراضي المسماة بالمناطق (ج)، ما يحرم الفلسطينيين من 3.5 مليارات دولار سنوياً موارد تلك المناطق.
وجاء في التقرير أن الاحتلال يستولي على 62%من مساحة الضفة الغربية، وهي مناطق وأراضٍ غنية بالموارد الطبيعية، ويمنع الفلسطينيون من استغلال ولو ذرة تراب واحدة من أجل الاستثمار.
وبحسب التقرير، فإن الاحتلال الإسرائيلي خصص ما نسبته 39% من المناطق (ج)، لبناء المستوطنات الإسرائيلية. و حوّل الاحتلال نحو 20% من المناطق( ج)، إلى معسكرات للجيش، وهي مناطق مغلقة بشكل كامل، ويحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها، بينما تم تخصيص نحو 13% من المناطق (ج)، لإقامة محميات طبيعية.
وتعد منطقة البحر الميت شرق الضفة الغربية، من أبرز المناطق (ج)، التي يسيطر عليها الاحتلال، وهي منطقة تعد وجهة سياحية رئيسة في العالم، وعلاجية تحتوي على أملاح طبيعية، ويبلغ حجم إيراداتها السنوية لصالح مرافق الاحتلال السياحية والعلاجية والزراعية بنحو 1.1 مليار دولار، وفقاً لتقرير صدر العام الماضي عن حكومة الاحتلال. ولم يكتف الاحتلال عند هذا الحد، بل إن النسبة المتبقية من المناطق (ج)، والبالغة 28%، غير مسموح لفلسطينيين باستثمار في أكثر من 1% منها، بينما تفرض قيوداً على إقامة أية أعمال بناء فيها لأغراض السكن.