الصفدي: تحملنا كثيرا ولم يبق إلا القليل..وما يدور مشاورات لا تلزم الحكومة ولا النواب

محليات نشر: 2017-10-03 23:01 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
ئيس اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفدي
ئيس اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفدي
المصدر المصدر

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفدي أن النواب يريدون نقل الصورة الحقيقية للشعب، فالحكومة لم تقل إنها ستزيد ضريبة الدخل على الأفراد، وان ما يجري بين الحكومة والنواب ما هو إلا مشاورات وتبادل لوجهات النظر وغير ملزمة للجانبين.

ودعا خلال استضافته في برنامج نبض البلد إلى تحمل ما اسماه "فترة بسيطة" حتى نصل لمرحلة لا دولة في العالم تتحكم بقراراتنا السياسية، فأي مساعدات لن تؤثر على قرارتنا.

وقال إن برامج الإصلاح الاقتصادي ليست شعوبية، وإن كانت بصالح الدولة، فلابد من المصارحة بهذا الأمر، لافتا إلى أن الشعب الأردني كله يعلم أن هناك برنامج إصلاح اقتصادي، وأن البرنامج ليس إيجابيا للشعب لأنه لا احد يقبل برفع الأسعار، ولكن هو إيجابي للحكومة.

وأضاف بأن الصورة الحقيقية التي يريد النواب إيصالها ونقلها للشارع أن عام ٢٠١٧ شهد زيادة في الضرائب والإيرادات وأن ٢٠١٨ سيشهد زيادة أيضاً، ولكن بعض الجهات الإعلامية غير المسؤولة بثت أن هناك تسريبات من الحكومة تفيد بتوجه حكومي لرفع ضريبة الدخل، متسائلا عن عدم ذكر المصدر الحكومي الذي سرب المعلومة، علما ان الحكومة لم تتحدث بالأمر، وإن كانت التسريبات نيابية فعلى النائب تحمل هذا الأمر.

وأشار إلى أن هناك مشروع قانون ضريبة الدخل آتي لمجلس النواب ودورنا مناقشته من حيث التعديل والزيادة، وكل ما يجري اليوم هو نقاشات ومشاورات مع النواب.
ونوه إلى أن الإصلاح الاقتصادي بدأ العام الماضي، وكان هناك حوار مستمر بين الحكومة وبين اللجنة المالية، لافتا إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة هي التي تجبرنا على رفع الأسعار، فلا مجلس الوزراء ولا النواب يحبون رفع الأسعار.

وأشار إلى تحمل الأردن لعبء اللاجئين، بالإضافة لملفات كثيرة حيث دفع الأردن فواتير لا علاقة له بها، فأصبح اللاجئ يقاسم العمل ولقمة العيش للمواطن.

وعن كيفية وقف التهرب الضريبي قال هناك فئات لا تدفع الضريبة، وهناك مقترحات بأن يعفى من عليه غرامات على ضريبة الدخل مع تشديد العقوبة على المتهربين.

وعن رفع الدعم عن السلع الأساسية قال إن من الحلول الأساسية هو رفع الدعم وتوجيه مباشرة للمواطن من خلال فاتورة الكهرباء على سبيل المثال.

واعتبر أن التأخر في الإصلاح الاقتصادي يرجع إلى عدم تطبيق البرامج الاقتصادية بشكل كامل خلال السنوات الماضية.

وقال إن الفترة الحالية والقادمة لن تكون سهلة على الشعب ولكن رئيس الوزراء يشاور المجلس بكل شيء وهو امر إيجابي وسننقل للشارع ما يصلنا.

وعن مبلغ ٥٢٠ مليون التي تنوي الحكومة تحصيلها لموازنة ٢٠١٨ قال ان هذا الامر يرجع لها ولبرنامجها

أخبار ذات صلة