عماد فاخوري يتحدث في افتتاح اعمال ورشة عمل للفرق القطاعية التي تمثل القطاعات الاثني عشر التي تشملها خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية
الفاخوري: اتفاق مع الدول المانحة لعقد بروكسل (٢) في ربيع ٢٠١٨
اعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري عن اتفاق مع الدول المانحة على عقد مؤتمر بروكسل (٢) في ربيع ٢٠١٨ لضمان استمرار جهود حشد التمويل لدعم الدول المستضيفة للاجئين وبشكل سنوي ومع متابعة لتقدم سير العمل.
جاء ذلك في كلمة للفاخوري افتتح فيها اعمال ورشة عمل للفرق القطاعية التي تمثل القطاعات الاثني عشر التي تشملها خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بهدف تنسيق التعاون ما بين الأعضاء ووضع الأهداف المخصصة لكل قطاع وإعداد ملخصات وثائق المشاريع بهدف تحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لتغطي الأعوام ٢٠١٨-٢٠٢٠ مشيرا الى النموذج الاخلاقي والإنساني للتعامل مع ازمات اللجوء وبشفافية وبأعلى كفاءة وفعالية.
وقال إن مسؤولية مجابهة الأزمة السورية وإفرازاتها هي مسؤولية دولية تتطلب إلتزاماً حقيقياً وواضحاً ولسنوات عدة ومن قبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية، مشيرا الى ان الأردن يقوم بهذه المهمة الإنسانية بالنيابة عن المجتمع الدولي، وبالتالي فإن ما يُقدم للأردن ليس منحاً ولكن سداد ديون استحقها الأردن مقابل الخدمات والدعم واستنزاف موارده الطبيعية والأعباء الإضافية الأخرى.
وأشار الى ان الوفد الاردني الذي عاد من اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك ومن ضمنها اجتماع الاتحاد الاوروبي لمتابعة مؤتمر بروكسل، أكد ضرورة استكمال المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته للعام ٢٠١٧ وقبل نهاية العام.
واكد الفاخوري اهتمام الحكومة الأردنية بالشراكة الكاملة مع المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وأطيافه من أجل العمل سوياً على تحديد أولويات مواجهة الأزمة السورية وتخفيف الاعباء التي يتحملها الأردن.
كما اكد أهمية المحافظة على المكتسبات التنموية التي حققها الأردن خلال العقود السابقة دون المساس أو التأثير على النسيج الاجتماعي أو مستويات المعيشة للأردنيين.
وقال ان خطاب سمو الامير الحسين بن عبدالله ولي العهد في الجمعية العمومية لخص لضمير العالم وبكل وضوح تفاصيل آثار الأزمة السورية على الأردن واقتصاده بشكل خاص والنموذج الأردني في التعامل مع أزمة اللجوء وحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الصدد.
وبهذا الخصوص قال الفاخوري، مع مرور الزمن فإن الأعباء اصبحت تزداد وتتراكم، فقد اثرت الأعباء المالية للأزمة السورية (تكاليف مباشرة بمعدل سنوي وصل إلى ٢ مليار دولار سنوياً أي ما يعادل حوالي ٢٠بالمائة سنوياً من مجموع الايرادات المحلية للموازنة أو ما يعادل ٥بالمائة سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي) ، بشكل مباشر على مستويات المعيشة من حيث الحصول على الخدمات العامة ونوعيتها وازدياد النفقات بالإضافة إلى الآثار السلبية على الموازنة والمديونية، والآثار غير المباشرة الأخرى، فالدول المستضيفة مثل الأردن تعتبر الدولة المانحة الأكبر في ضوء الأعباء التي تتحملها.
وأشار الى ان الاردن تبنى منهج دعم المنعة بدلا من التعامل مع الأزمة كأزمة لاجئين فقط، وإنما كأزمة تطال جميع مناحي الحياة في الأردن وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وأمنية مترابطة،وتم التعامل مع السوريين في الأردن كإخوة وأشقاء وتم توفير الخدمات لهم ضمن الامكانات المتاحة.
وفي الجانب المؤسسي وحرصاً من الحكومة الاردنية على تحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة والتشاركية، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي انه تم إنشاء إطار الاستجابة للأزمة السورية والسكرتاريا بالإضافة إلى ١٢ فريق عمل قطاعي بمشاركة فاعلة من قبل أصحاب العلاقة وتعمل ضمن تقاسم واضح للأدوار والمهام.
وجدير بالذكر أن الفرق القطاعية ومنذ بداية العام عقدت٤٩ اجتماعاً بالإضافة الى أن عضويتها في تزايد مستمر وقد تجاوز عدد أعضاء بعض الفرق الخمسين عضواً، وهومؤشر واضح لقناعة جميع الشركاء بأهمية العمل معاً.
وقال الفاخوري انه تم تأسيس نظام معلومات الأزمة السورية JORISS وذلك بهدف مأسسة العمل وإنجازه بأعلى درجة من الكفاءة والشفافية والذي تطور ليشمل نظاماً لتتبع التمويل وتحميل تقارير الإنجاز والمتابعة، والأهم من ذلك فإن النظام في تطور مستمر حيث أنه صُمم ويُدار من قبل كفاءات وطنية ومخزن على خوادم مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي الى تقرير مرصد حقوق الإنسان والذي يشير إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة الوحيدة في الدول المستضيفة التي تقوم بنشر تحديثات منظمة لكل المساعدات المقدمة في إطار الأزمة السورية، كما ويشير التقرير بأن نظام معلومات الأزمة السورية هو نظام المعلومات الأكثر تغطية وتجاوباً مع معظم مؤشرات القياس مقارنةً مع أنظمة الأمم المتحدة الأخرى المحلية والدولية.
وقال أنه تم التواصل مع المنظمة الدولية للتأكيد على ان نظام معلومات الأزمة السورية يوثق فقط المساعدات المتعاقد عليها والتي تقع ضمن خطة الاستجابة ولا تتضمن المساعدات التنموية الاعتيادية وان الوزارة تنشر بشكل شهري قاعدة بيانات بكل المساعدات التي تتعاقد عليها المملكة بشكل سنوي وشفاف على موقع الوزارة.
وفيما يتعلق بمستويات التمويل خاصة خلال العام الماضي "ورغم تحسنها" الا ان الفاخوري اكد وجود فجوة بلغت ٣٨ بالمئة خلال العام ٢٠١٦ حيث تم تغطية ٦٢ بالمئة من الاحتياجات الواردة في خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية في عام ٢٠١٦ مقارنة مع معدل ٣٠ بالمئة في السنوات السابقة وبناء على طرح الاردن الإطار الشمولي في مؤتمر لندن ومن ضمنه خطة الاستجابة للأزمة السورية التي تحدّث بشكل سنوي.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية عدالة توزيع الالتزامات بين الدول، حيث أن الأردن يتحمل آثار العجز التمويلي للخطة، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة والتي قدرتها الدراسة التي قام بها برنامج الامم المتحدة الإنمائي بمبلغ يتراوح ما بين ١ر٣
الى ٥ر٣ مليار دولار سنوياً.
ودعا المؤسسات وبشكل خاص منظمات الأمم المتحدة الى تحميل المشاريع التي تنفذها على نظام معلومات الأزمة السورية JORISS بما يعكس جميع المساعدات المقدمة وأوجه استعمالها حتى لا يترتب على ذلك أي تبعات على مصداقية الدول المانحة والحكومة الأردنية.
br> وأكد الفاخوري إن خطة الاستجابة هي الخطة الوطنية الوحيدة للاستجابة للازمة السورية لكافة القطاعات والتي تشمل احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة ودعم الموازنة، وهذه الخطة تكمل البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة، الذي يشكل خطة التنمية الوطنية المتكاملة، ويتضمن مخرجات الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ومخرجات برامج تنمية المحافظات ومن ضمنها برامج تنمية مناطق البادية الثلاث.
وأشار الى أهمية تقديم الدعم المؤسسي اللازم لتحسين كفاءة الوزارات ذات العلاقة في مجالات التخطيط وتحليل السياسات والمتابعة والتقييم بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات موثوقة وتتناغم مع بعضها.
كما اكد إن أي عجز في تمويل خطة الاستجابة سيؤثر بشكل سلبي على موازنة ومديونية الدولة و"بالتالي نتوقع من المجتمع الدولي تعظيم تغطية كامل متطلبات خطة الاستجابة ٢٠١٨-٢٠٢٠".
وقال ان الأردن سيتابع مع كافة الجهات وبكل المنابر للاستمرار بتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ومتابعة تنفيذ مخرجات لندن والعقد مع الاردن ومخرجات بروكسل ووثيقة مخرجات الاردن.
وقال الفاخوري ان الفرق القطاعية التي تمثل القطاعات الاثني عشر التي تشملها خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية هي خبرات متعددة المعارف ومن مؤسسات وطنية ودولية متعددة،نعتز بها وستعمل للتوصل إلى أنجع الحلول وتحديد المشاريع ذات الأولوية المبنية على تحليل معمق للهشاشة والحاجات، ويحق لنا جميعاً أن نفخر بهذه الشراكة الحقيقية والمشاركة حيث أن ما نقوم به في الأردن وباعتراف جهات دولية عديدة يشكل نبراساً ومثالاً يحتذى به.
من جانبه أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن اندرس بدرسون بالنموذج الاردني في اعداد خطط استجابة الاردنية للازمة السورية وذلك من خلال الربط بين الاحتياجات الانسانية والتدخلات التي من شأنها تمكين المجتمعات المستضيفة وتحسين مستوى الخدمات في مناطقهم. وأكد التزام منظمات الامم المتحدة على الاستخدام الامثل للأنظمة والقدرات الوطنية وتوفير الدعم للأولويات الوطنية وضمان فاعلية المساعدات المقدمة خاصة للمجتمعات المستضيفة.
واشاد بشفافية الحكومة وقيادة الحكومة لهذا الجهد بتميز وتبنيها لنهج التشاركية في خططها التنموية بشكل عام وفِي إعداد ومتابعة خطط الاستجابة الاردنية.
وفي كلمة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن التي القاها مندوبا عنه ابراهيم العافية أكد التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الاردن وكذلك اهمية ايفاء الدول المانحة بتعهداتها تجاه الاردن.
واشار الى ضرورة اعداد تقييم وقياس اثر الدعم المقدم خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات ذات الاولويات وأشاد بالنهج والنموذج الاردني .
ووصفت وزارة التخطيط ورشة العمل ولقاء الفريق بانه خطوة أساسية تجمع جميع الأعضاء لكل فريق من وزارات ومانحين ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للمشاركة الفعالة بإعداد هذه المخرجات.
وتنبع أهمية هذه الورشة بأنه سيتم خلالها صياغة مشاريع الاستجابة لكل من احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وذلك استكمالاَ للنهج الذي تتبعه الحكومة الأردنية للتخفيف من آثار وتبعات اللجوء السوري على الأردن.
وفي الجانب المؤسسي وحرصاً من الحكومة الاردنية على تحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة والتشاركية، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي انه تم إنشاء إطار الاستجابة للأزمة السورية والسكرتاريا بالإضافة إلى ١٢ فريق عمل قطاعي بمشاركة فاعلة من قبل أصحاب العلاقة وتعمل ضمن تقاسم واضح للأدوار والمهام.
وجدير بالذكر أن الفرق القطاعية ومنذ بداية العام عقدت٤٩ اجتماعاً بالإضافة الى أن عضويتها في تزايد مستمر وقد تجاوز عدد أعضاء بعض الفرق الخمسين عضواً، وهومؤشر واضح لقناعة جميع الشركاء بأهمية العمل معاً.
وقال الفاخوري انه تم تأسيس نظام معلومات الأزمة السورية JORISS وذلك بهدف مأسسة العمل وإنجازه بأعلى درجة من الكفاءة والشفافية والذي تطور ليشمل نظاماً لتتبع التمويل وتحميل تقارير الإنجاز والمتابعة، والأهم من ذلك فإن النظام في تطور مستمر حيث أنه صُمم ويُدار من قبل كفاءات وطنية ومخزن على خوادم مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي الى تقرير مرصد حقوق الإنسان والذي يشير إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة الوحيدة في الدول المستضيفة التي تقوم بنشر تحديثات منظمة لكل المساعدات المقدمة في إطار الأزمة السورية، كما ويشير التقرير بأن نظام معلومات الأزمة السورية هو نظام المعلومات الأكثر تغطية وتجاوباً مع معظم مؤشرات القياس مقارنةً مع أنظمة الأمم المتحدة الأخرى المحلية والدولية.
وقال أنه تم التواصل مع المنظمة الدولية للتأكيد على ان نظام معلومات الأزمة السورية يوثق فقط المساعدات المتعاقد عليها والتي تقع ضمن خطة الاستجابة ولا تتضمن المساعدات التنموية الاعتيادية وان الوزارة تنشر بشكل شهري قاعدة بيانات بكل المساعدات التي تتعاقد عليها المملكة بشكل سنوي وشفاف على موقع الوزارة.
وفيما يتعلق بمستويات التمويل خاصة خلال العام الماضي "ورغم تحسنها" الا ان الفاخوري اكد وجود فجوة بلغت ٣٨ بالمئة خلال العام ٢٠١٦ حيث تم تغطية ٦٢ بالمئة من الاحتياجات الواردة في خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية في عام ٢٠١٦ مقارنة مع معدل ٣٠ بالمئة في السنوات السابقة وبناء على طرح الاردن الإطار الشمولي في مؤتمر لندن ومن ضمنه خطة الاستجابة للأزمة السورية التي تحدّث بشكل سنوي.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية عدالة توزيع الالتزامات بين الدول، حيث أن الأردن يتحمل آثار العجز التمويلي للخطة، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة والتي قدرتها الدراسة التي قام بها برنامج الامم المتحدة الإنمائي بمبلغ يتراوح ما بين ١ر٣ الى ٥ر٣ مليار دولار سنوياً.
ودعا المؤسسات وبشكل خاص منظمات الأمم المتحدة الى تحميل المشاريع التي تنفذها على نظام معلومات الأزمة السورية JORISS بما يعكس جميع المساعدات المقدمة وأوجه استعمالها حتى لا يترتب على ذلك أي تبعات على مصداقية الدول المانحة والحكومة الأردنية.
وأكد الفاخوري إن خطة الاستجابة هي الخطة الوطنية الوحيدة للاستجابة للازمة السورية لكافة القطاعات والتي تشمل احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة ودعم الموازنة، وهذه الخطة تكمل البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة، الذي يشكل خطة التنمية الوطنية المتكاملة، ويتضمن مخرجات الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ومخرجات برامج تنمية المحافظات ومن ضمنها برامج تنمية مناطق البادية الثلاث.
وأشار الى أهمية تقديم الدعم المؤسسي اللازم لتحسين كفاءة الوزارات ذات العلاقة في مجالات التخطيط وتحليل السياسات والمتابعة والتقييم بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات موثوقة وتتناغم مع بعضها.
كما اكد إن أي عجز في تمويل خطة الاستجابة سيؤثر بشكل سلبي على موازنة ومديونية الدولة و"بالتالي نتوقع من المجتمع الدولي تعظيم تغطية كامل متطلبات خطة الاستجابة ٢٠١٨-٢٠٢٠".
وقال ان الأردن سيتابع مع كافة الجهات وبكل المنابر للاستمرار بتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ومتابعة تنفيذ مخرجات لندن والعقد مع الاردن ومخرجات بروكسل ووثيقة مخرجات الاردن.
وقال الفاخوري ان الفرق القطاعية التي تمثل القطاعات الاثني عشر التي تشملها خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية هي خبرات متعددة المعارف ومن مؤسسات وطنية ودولية متعددة،نعتز بها وستعمل للتوصل إلى أنجع الحلول وتحديد المشاريع ذات الأولوية المبنية على تحليل معمق للهشاشة والحاجات، ويحق لنا جميعاً أن نفخر بهذه الشراكة الحقيقية والمشاركة حيث أن ما نقوم به في الأردن وباعتراف جهات دولية عديدة يشكل نبراساً ومثالاً يحتذى به.
من جانبه أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن اندرس بدرسون بالنموذج الاردني في اعداد خطط استجابة الاردنية للازمة السورية وذلك من خلال الربط بين الاحتياجات الانسانية والتدخلات التي من شأنها تمكين المجتمعات المستضيفة وتحسين مستوى الخدمات في مناطقهم. وأكد التزام منظمات الامم المتحدة على الاستخدام الامثل للأنظمة والقدرات الوطنية وتوفير الدعم للأولويات الوطنية وضمان فاعلية المساعدات المقدمة خاصة للمجتمعات المستضيفة.
واشاد بشفافية الحكومة وقيادة الحكومة لهذا الجهد بتميز وتبنيها لنهج التشاركية في خططها التنموية بشكل عام وفِي إعداد ومتابعة خطط الاستجابة الاردنية.
وفي كلمة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن التي القاها مندوبا عنه ابراهيم العافية أكد التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الاردن وكذلك اهمية ايفاء الدول المانحة بتعهداتها تجاه الاردن.
واشار الى ضرورة اعداد تقييم وقياس اثر الدعم المقدم خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات ذات الاولويات وأشاد بالنهج والنموذج الاردني .
ووصفت وزارة التخطيط ورشة العمل ولقاء الفريق بانه خطوة أساسية تجمع جميع الأعضاء لكل فريق من وزارات ومانحين ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للمشاركة الفعالة بإعداد هذه المخرجات.
وتنبع أهمية هذه الورشة بأنه سيتم خلالها صياغة مشاريع الاستجابة لكل من احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وذلك استكمالاَ للنهج الذي تتبعه الحكومة الأردنية للتخفيف من آثار وتبعات اللجوء السوري على الأردن.
