حكومة الملقي ترى في جيوب الأردنيين 'آبار نفط' لسداد عجزها المالي.. فيديو

اقتصاد
نشر: 2017-09-17 20:04 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
تحرير: ساندرا حداد
حكومة الملقي ترى في جيوب الأردنيين "آبار نفط" لسداد عجزها المالي
حكومة الملقي ترى في جيوب الأردنيين "آبار نفط" لسداد عجزها المالي

تنص المادة 111 من الدستور الأردني صراحة، على أن تأخذ الحكومة في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بما لا يتجاوز مقدرة المكلفين.

لكن في الاردن اصبحت الضرائب هي بمثابة النفط الذي تسد الحكومة منها عجزها المالي، وهذا ما أكده قانون الموازنة العامة لعام 2017 حيث اعلنت الحكومة عن توجهها لتحصيل ايرادات ضريبية اضافية بقيمة اربع مئة وخمسين مليون دينار العام الحالي، و خمسمئة وثلاثة عشر مليونا في العام 2018 ، وخمسمئة وواحد وسبعين مليون دينار في 2019 تنفيذا لبرنامج الاصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي.

تحصيل هذه المبالغ سيكون عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة تحت مسميات مختلفة، وهذا ما فعلته عندما رفعت رسوم اصدار جوازات السفر، وفرض ضرائب على الاتصالات والمحروقات، وعلى سلع غذائية، عبئها كان على الطبقة الفقيرة المتوسطة لانها ضرائب غير مباشرة ونسبتها ثابتة على الجميع، بذلك تناست الحكومة وعودها المتكررة بعدم المساس بهذه الطبقة.

ولاستكمال تحصيل المبالغ المطلوبة ستعدل الحكومة ضريبة الدخل وتلغي اعفاءات لا تحقق الفائدة منها على حد قولها، وخرجت تسريبات اثارت غضب الشارع ، وسارعت الحكومة بالتاكيد انها لن تمس الطبقة الوسطى التي بدات تتلاشى بحسب خبراء.

ولكن في اخر دراسة استندت الى ان خط الفقر ثماني مئة وثلاثة عشر دينارا في الاردن ، اظهرت ان الطبقة المتوسطة في الاردن تشكل 29.31% من سكان المملكة في العام 2010 ويجنون ما نسبته 37.5 % من اجمالي الدخل وينفقون 42.8% من اجمالي النفقات.

 

إقرأ أيضاً: الملقي يريد موازنة عامّة مقبلة تُصاغ بما ينسجم مع المستجدّات


ومعظم الايرادات المحلية تأتي من الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات والتي شكلت 46% تقريبا في ايرادات العام 2016، وهذه الضريبة يدفعها الغني والفقير بنفس النسبة، ومن يتحمل عبئها المواطن الفقير في ظل محدودية دخله، اما ضريبة الدخل شكلت 15% فقط من الايرادات المحلية في العام 2016 ، في الوقت الذي هدفها بالاساس إعادة توزيع الثروة بشكل عادل ويجب ان تكون بالاصل المرجع الحقيقي لخزينة الدولة .

اذا فهل اصلاح المالية العامة عبر النظام الضريبي فيه خلل حيث تقتطع الحكومة مبالغ بسيطة على دخل الطبقة الغنية بموجب ضريبة الدخل مقابل مبالغ مرتفعة من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي تثقل المواطن الفقير لانها ضرائب غير مباشرة على جيب المواطن.

أخبار ذات صلة

newsletter
newsletter

اشترك الآن في آخر الأخبار من رؤيا الإخباري عبر بريدك الالكتروني