١٠ ألاف قضية مخدرات منذ بدء العام أمام 'أمن الدولة'

كشف رئيس محكمة أمن الدولة رئيس محكمة امن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف عن تسجيل ٩٨٦٢ قضية مخدرات خلال ٩ شهور الأولى من هذا العام بتراجع ألف قضية عن ذات الفترة من العام الماضي.

وفي حديث خاص لـ"رؤيا"، قال العفيف إن جهود القوات المسلحة الأردنية من خلال حرس الحدود ومحكمة امن الدولة وما تبذله إدارة مكافحة من جهود ساهم بانخفاض معدلات قضايا المخدرات المنظورة أمام المحكمة للتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٧ إذ سجلت ٩٨٦٢ أقل بألف قضية لذات الفترة من العام الماضي .

وأشار إلى ان تراجع قضايا المخدرات ان يعود إلى الأحكام المشددة التي أصدرتها المحكمة مطلع العام الجاري على المتورطين من مروجي المخدرات، الذين يتوسطون ما بين تاجر المخدرات والمتعاطي.

ولفت إلى أن الأحكام التي تصدر لا تقل عن الحبس سنة واحدة وغرامة ألف دينار وخاصة في قضايا الجوكر" الحشيش الصناعي" التي أخذت الأحكام المشددة فيها صدى إعلاميا محليا بعد إدانة التاجر والمروج والمتعاطي، وعدم تهاون المحكمة عند تطبيق القانون بحق المتهمين لخطورة هذا النوع من المخدر.

ولفت القاضي العفيف الى ان المحكمة تعاقب بالاشغال الشاقة ١٥ سنة وغرامه بقيمة ١٠ آلاف دينار لكل من يتاجر بالمخدرات وخاصة لحشيش الصناعي الجوكر.

وثمن القاضي العفيف دور القوات المسلحة الأردنية في ضبطها للحدود بفرض قبضتها الأمنية و رقابتها وسيطرتها على الحدود مع دول الجوار بإحباطها العشرات من عمليات تهريب المخدرات وتطبيقها لقواعد الاشتباك العسكري في بعض منها، مشيرا الى ان دورها لم ينصب فقط على الجانب الأمني بل كان لها دورا بارزا في ضبط قضايا تهريب كميات كبيرة من المخدرات والاسلحة .

كما ثمن القاضي العفيف الدور الأمني لإدارة مكافحة المخدرات في ضبط أعداد من المتلبسين في قضايا المخدرات بتكثيف حملاتها على الأوكار التي يشتبه وجود مخدرات فيها او اي من التجار والمتعاطين والبائعين والمروجين .

وقال ان الادراة نفذت كمائن من خلال عناصرها ادى الى القاء القبض على المروجين ما اثار الرعب في نفوسهم وعزوف الكثير منهم عن تلك الافعال اذ اصبح المروج يضع نصب عينيه احتمالية بان يكون المشتري هو احد عناصر مكافحة المخدرات و الذي عمد على تمثيل دور المشتري لضبطه بالجرم المشهود.

إقرأ أيضاً: أمن الدولة تمهل ٥٠ متهماً ١٠ أيام لتسيلم أنفسهم.. أسماء

وأكد العفيف عدم تهاون الجهات المذكورة مع كل من تسول له نفسه العبث بخرق القانون وخاصة في قضايا المخدرات بانواعها المختلفه العبث بالامن المجتمعي من اجل تحقيق ربح سريع بطريقة غير مشروعه .