ارشيفية
البنك المركزي: استقرار مالي في المملكة رغم التحديات الخارجية الضاغطة
قال البنك المركزي الأردني، إن تقرير الاستقرار المالي لعام ٢٠١٦ أظهر استمرار تحسن مستوى الاستقرار المالي في المملكة، وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر التي تفرزها الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول الجوار وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن.
وأضاف في بيان أصدره اليوم الاحد، أن التقرير، ألقى الضوء على التطورات التي شهدها الجهاز المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلا عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه.
ويقصد بالاستقرار المالي: تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية.
وقال البنك المركزي إنه، وبموجب القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة ٢٠١٦، فقد تم توسيع أهداف البنك المركزي وذلك بالنص بشكل صريح على أن من أهداف البنك المركزي المحافظة على الاستقرار المالي إلى جانب الاستقرار النقدي.
وأضاف أن التقرير أظهر تمتع الأردن بقطاع مصرفي سليم ومتين قادر، بشكل عام، على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال، بالإضافة إلى مستويات مريحة من السيولة والربحية.
ويتضمن التقرير مؤشرا جديدا يعبر عن حالة الاستقرار المالي في المملكة يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية تتعلق بالجهاز المصرفي والاقتصاد الكلي وسوق رأس المال. وقد أظهر المؤشر أن درجة استقرار النظام المالي في الأردن تعد جيدة أخذا بالاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة وأثرها على الاستقرار المالي في المملكة.
ويظهر مؤشر استقرار الجهاز المصرفي لدى مقارنته مع الدول التي طورت مثل هذا المؤشر، أن الأردن يتمتع بقطاع مصرفي سليم ومتين ومستقر بدرجة كبيرة، حيث احتل الأردن رابع أعلى مؤشر بين ١٩ دولة أوروبية تمت المقارنة بها.
وبين التقرير استمرار التحسن في مستوى الائتمان الممنوح من البنوك في عام ٢٠١٦ والذي بدأ بشكل واضح في عام ٢٠١٥، حيث نمت التسهيلات الممنوحة من البنوك خلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ بما نسبته ٦ر٩ و٩ بالمئة على التوالي، مقارنة مع ٣ر٦ و٣ر٥ في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ على التوالي.
أما بخصوص مؤشرات السلامة المالية للبنوك، فأظهر التقرير استمرار تمتع البنوك في الأردن بمؤشرات مالية صحية وسليمة، بالنسبة لكفاية رأس المال ٥ر١٨ بالمئة ونسبة الديون غير العاملة ٣ر٤ بالمئة وتغطيتها بنسبة ٧٨ بالمئة.
وكذلك فيما يتعلق بمعدل العائد على الموجودات ٩ر٨ بالمئة والعائد على حقوق الملكية ١ر١ بالمئة، ونسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات والبالغة ٩ر٤٨ بالمئة، ومستوى التركز في القطاع المصرفي والبالغة ٣ر٥٤ بالمئة.
كما تضمن التقرير نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات، حيث بينت هذه النتائج أن الجهاز المصرفي الأردني قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، حيث تم وضع سيناريو افتراضي يتمثل بتفاقم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالمملكة وتأثيرها بشكل أكبر على الظروف الاقتصادية والمالية في الأردن.
وبينت نتائج الاختبارات أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في الأردن ستبلغ بافتراض حدوث هذا السيناريو أعلاه ٩ر١٧ و٨ر١٦ و٣ر١٥ للأعوام ٢٠١٧ – ٢٠١٩؛ أي أنه وبافتراض أسوأ السيناريوهات فان نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق في الأردن والبالغ ١٢ بالمئة والحد الأدنى المحدد من لجنة بازل والبالغ ٥ر١٠ بالمئة.
وتضمن التقرير تقييما لمخاطر تعرض البنوك لقطاعي الأفراد والشركات، حيث استقرت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم في عام ٢٠١٦ عند مستواها نفسه لعام ٢٠١٥ والبالغ حوالي ٣ر٦٩ بالمئة، ما يدل على عدم حدوث ارتفاع على مخاطر إقراض قطاع الأفراد لعام ٢٠١٦ مقارنة مع عام ٢٠١٥.
وقال البنك المركزي إنه ومع ذلك، فإن النسبة ما زالت مرتفعة نسبيا وعلى البنوك الاستمرار بالتنبه لمخاطر إقراض قطاع الأفراد ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بالاعتبار تطور هذه المخاطر.
وأجرى البنك المركزي اختبارات الأوضاع الضاغطة على قطاع الشركات، حيث تبين أن حوالي ٩٠ بالمئة من الشركات قادرة على الاستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض ربحية الشركات، إلا أن قطاع الشركات العقارية هو الأكثر تأثرا بهذه الصدمات.
كما تطرق التقرير إلى تعرض البنوك لمخاطر السوق العقارية، حيث شكلت التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية ما نسبته ٣ر٣٣ بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك في نهاية عام ٢٠١٦ مقابل ما نسبته ٦ر٣٥ بالمئة في نهاية عام ٢٠١٥.
وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية بلغت حوالي ٥ مليارات دينار في نهاية عام ٢٠١٦ مقارنة مع ٥ر٤ مليار دينار في نهاية عام ٢٠١٥.
كما تبين من خلال متابعة الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن بأن نسب ارتفاع المؤشر في الأردن لا تزيد كثيرا عن نسب التضخم العام، كما أن ارتفاع أسعار العقارات شهد تباطؤا ملحوظا في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ انسجاما مع تراجع التضخم إلى مستويات سالبة، وهو ما يدل على أن ارتفاع أسعار العقارات في الأردن، خاصة خلال الفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، هو ارتفاع طبيعي ولا يشكل تهديدا على الاستقرار المالي.
إقرأ أيضاً: 'المركزي' يمدد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل
كما تناول التقرير أهم إجراءات البنك المركزي في مجال تطوير البنية التحتية للنظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي في المملكة، حيث تم الإعلان في نهاية عام ٢٠١٦ عن رؤية الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تهدف إلى تعزيز وصول واستخدام كافة شرائح المجتمع للخدمات المالية بصورة عادلة وشفافة ومسؤولة.
وقال البنك إنه تم تحديد خمسة محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي المتوقع إطلاقها بشكل رسمي في نهاية العام الحالي، هي: التثقيف المالي، حماية المستهلك المالي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خدمات التمويل الأصغر، والمدفوعات الرقمية.
وتناول التقرير أبرز التعديلات الرقابية التي قام البنك المركزي بإجرائها خلال عام ٢٠١٦ و٢٠١٧، مثل: القانون المعدل لقانون البنك المركزي رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٦، وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (١) لسنة ٢٠١٧، وعدد من التعليمات المصرفية المهمة.
يذكر أن البنك المركزي الأردني عمل على نشر التقرير على موقعه الإلكتروني على شبكة الأنترنت www.cbj.gov.jo.
