حرمان الجاني من الولاية على المجني عليها في السفاح

الأردن
نشر: 2017-07-30 17:31 آخر تحديث: 2017-12-26 15:46
تحرير: حمزة الشوابكة
ارشيف
ارشيف

ابقى مجلس النواب على ذات العقوبة المفروضة على السفاح بين شخص وشخص أخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية بحيث يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، غير أن المشروع اضاف حكماً يقول "وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية".

وفرض عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ترك ذا إعاقة مهما بلغ عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته.

واضاف مشروع القانون عبارة ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) على النص الذي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من: كان والدا او وصيا او وليا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته.

وكذلك ذات الاضافة على الفقرة بحيث يعاقب العقوبة السابقة اذا كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول – مع انه قادر على اعالته وتركه دون وسيلة لإعالته.


إقرأ أيضاً: النواب يوافق على حرمان مرتكب جريمة الشرف من العذر المخفف


وحرم القانون الجاني من الولاية على المجني عليها، اذا واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها فضلا عن العقوبة المفروضة عليه بالاشغال الشاقة عشرين سنة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها، وبقي ذات النص الذي يشير الى انه يقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

أخبار ذات صلة

newsletter