تعبيرية
٢٩ وفاة أسبوعيا في الأردن بسبب التدخين
كشف رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة التدخين الدكتور محمد شريم، إن ٢٩ أردنيا يموتون أسبوعيا بسبب التدخين.
وقال شريم خلال لبرنامج نبض البلد على شاشة رؤيا إن معدل الوفيات السنوي بسبب التدخين يقدر بضعف وفيات حوادث السير ب ١٥٥٦ وفاة.
وتابع قوله إن التبغ مسؤول عن ٣٣% من حالات السرطان، لافتا إلى أن ٩٩% من المصابين بسرطان الرئة هم من المدخنين فالعلاقة سببية وهي بطيئة وهو المؤلم فيها أي خلال ١٥ أو عشون سنة حتى تظهر النتائج السلبية.
وقال لقد مارست التدخين وأنا شاب وهو إدمان ولذلك يجد الإنسان صعوبة في تركه، فهناك أناس تتركه وترجع له، فهو يتعدى على الآخرين لاشعوريا لأنه مدمن
وأشار إلى القانون في العالم يسمح للإنسان كسلوك اجتماعي أن يدخن، لكن لا يسمح بالاعتداء على حق الآخرين.
وبين أن هناك حزمة من الفعاليات التي يجب أن تطبق لعلاج هذا الوضع، وإن لم يطبق جزء منها بشكل صحيح فلن نصل للنتائج التي نريدها.
وأضاف أن العقوبات الجديدة عنصر أساسي لمكافحة التدخين، ولكن هناك حزمة على مستوى العالم مطبقة، ويجب تطبيقها كاملة بقرار سياسي قوي جدا، منها التشريعات ومنها التوعية، والمناهج الدراسية، والزراعة والتجارة، فهذه حزمة مع بعضها بالإضافة للمخالفات القوية جدا.
ولفت إلى أن القانون جميل جدا وأن الأردن من أوائل الدول التي عملت على مكافحة التدخين منذ ١٩٧٠ وتحول من نظام إلى قانون في عام ٢٠٠٨.
ونوه إلى أن هناك تسامح في تطبيق القانون نتيجة المحبة بين الناس، مؤكدا أن القضية ليست الصحة بل هي قضية مجتمعية فلابد من تعاون الجميع في هذا الآمر.
من جهته قال أمين عام وزارة الصحة الدكتور علي السعد إن القانون الجديد غلظ العقوبة على الشخص المدخن، أو المسؤول عن المنشأة أو المؤسسة في حال دخن احد الأشخاص داخلها وهذا سيساعدنا في الحد من ظاهرة التدخين.
وبين أن وزارة الصحة مسؤولة من حيث التطبيق عن تنفيذ القانون، حيث لدى الوزارة ضباط عدليون في معظم المؤسسات، بالإضافة إلى الأماكن العامة.
ولفت إلى أن القانون السابق لم يكن رادعا بشكل كبير لمنع التدخين، موضحا إلى أن التعاون يجب أن يكون من الجميع، واقتناع من نفس الشخص بضرر التدخين وأن يلتزم بعدم التدخين لأن به ضرر.
وأكد أن تغليظ العقوبة جاء على المسؤول في الدائرة الحكومية لأنه حين لا يلتزم الفرد سيتم محاكمة مسؤول المنشأة أو المؤسسة الحكومية، حيث أن العقوبة تبدأ من ألف دينار وتنتهي بثلاثة آلاف دينار وبالسجن من ٦ شهور إلى سنة، كذلك هناك عقوبات إدارية مثل الحرمان من الحوافز، بحسيب قانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن الوزارة زادت من أعداد الضابطة العدلية، ومن تعاونها مع أمانة عمان وكافة المؤسسات، والنتائج ستظهر قريبا.
