قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه، انه بناء على معلومات توفرت لمركز العمليات والسيطرة في وزارة المياه والري بالتنسيق مع مدير حوض مياه معان تفيد ....
قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه، انه بناء على معلومات توفرت لمركز العمليات والسيطرة في وزارة المياه والري بالتنسيق مع مدير حوض مياه معان تفيد بوجود حفارة مخالفة في منطقة الاشعري قرب جبل التحكيم تقوم بأعمال حفر مخالف لبئر في المنطقة حيث تم التنسيق مع مدير شرطة معان العميد عمر فهاد وتم تشكيل حملة أمنية من كوادر الامن العام والدرك لمرافقة موظفي المياه ومداهمة الموقع .
وتم ضبط عدد من الاشخاص العاملين على الحفارة التي وصلت الى حفر 50 متر لاستخراج المياه بطريقة غير قانونية وضبط حفارة غير مرخصة لون برتقالي وايداعهم للتحقيق لدى مركز أمن أذرح لاستكمال اجراءات التحقيق واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .
وكذلك تم مصادرة الحفارة ونقلها بمرافقة أمنية الى مديرية المشاغل المركزية واكدت الوزارة ان حملاتها التفتيشية ستستمر ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة .
وناشدت الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة مؤكدة ان عشرات الحفارات المخالفة محجوزة لدى مديرية المشاغل المركزية تم ضبطها بشكل مخالف خلال الحملة المكثفة لمنع اعتداءات المياه والحفر غير المشروع مبينة ان القانون نص على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه بالحبس عدة سنوات وغرامات مالية ضخمة وكذلك لكل من اعتدى على أي من مشاريع سلطة المياه المائية او مشاريع الصرف الصحي او التي تقع تحت ادارتها او الحق الضرر او التلف بها او الياتها او أجهزتها والمواد التابعة لها او تعطيلها.
إقرأ أيضاً: صاحب محطة غسيل سيارات في السلط يسرق مياه خط رئيسي
وأشاد المصدر بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة خاصة وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك على تعاونهم المستمر والمثمر وكذلك القضاء الاردني ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .
