تقرير ..حالة الحريات الإعلامية في الأردن بشهر حزيران ٢٠١٧

قال التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام ٢٠١٧ إن الأزمة الخليجية الأخيرة مع دولة قطر قد ألقت بظلالها على حرية الإعلام في الأردن خلال شهر حزيران الماضي.

وبحسب التقرير فإن حالتان فرديتان تضمنتا على ١١ انتهاكا ماساً بحرية الإعلام، وتمثلت في قرار الحكومة إغلاق مكتب "قناة الجزيرة" في الأردن ووقف اعتمادها، إضافة إلى الرقابة المسبقة ومنع النشر لخمسة مقالات رأي للكاتب "عريب الرنتاوي" في صحيفة الدستور اليومية دون إبداء الأسباب، وجميعها تناولت موضوع الأزمة في الخليج مع دولة قطر.

ووبين التقرير الذي يعمل على إعداده فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن "عين" والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين نوع الانتهاكات التي تضمنتها الحالتين ونوع الحقوق الإنسانية المعتدى عليها والجهات المنتهكة.

ويصدر المركز تقريره الرصدي الشهري وللعام الثالث على التوالي استمراراً لواجبه وانسجاماً مع رسالته الأساسية وغايته في الدفاع عن الحريات الإعلامية وحماية حرية الإعلاميين وأمنهم الشخصي والمهني، والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها.

ويؤكد المركز على إصدار التقارير الشهرية، إضافة إلى عمله في رصد ومتابعة مواقف المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام والمعترف بها في الأمم المتحدة، إلى جانب رصد ومتابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالإعلام، وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية التي يعمل المركز على تقديم تقارير مختصة لها بما يتعرض له الإعلاميون من انتهاكات على حقوقهم الإنسانية.

ويعمل برنامج "عين"، إلى جانب وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعين لمركز حماية وحرية الصحفيين بشكل مشترك، أولاً لرصد وتوثيق الانتهاكات، وثانياً تقديم العون القانوني للإعلاميين إن احتاجوا لذلك.

وعرض التقرير الحالات الموثقة وهي غلاق مكتب "قناة الجزيرة" وسحب ترخيصها، ومنع نشر ٥ مقالات رأي للكاتب "عريب الرنتاوي" في جريدة الدستور

كما تطريق التقرير إلى  نتائج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن للفترة من ١ يناير ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠١٧، حيث بلغ عدد الانتهاكات التراكمي التي وثقها برنامج "عين" خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠١٧ (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو ويونيو) ٨٢ انتهاكاً، تعرض لها ٤١ إعلامياً، و٣ مؤسسات إعلامية، وجميعها وقعت في ١٦ حالة، منها ١٤ حالة فردية وحالتين جماعيتين، وتضمنت على انتهاكات المنع من النشر والتوزيع، حجب المواقع الإلكترونية، الرقابة المسبقة، الاعتداء الجسدي، الإصابة بجروح، التهديد بالإيذاء، المضايقة، الاعتداء على أدوات العمل وحجزها، المنع من التغطية، حجز الحرية التعسفي، الاعتقال التعسفي، المعاملة المهينة وعدم منح ترخيص عمل.

وقال التقرير إنه خلال النصف الأول من العام ١٥ حالة، منها حالات وثقت من خلال ٤ استمارات شكوى استقبلها الفريق وتضمنت على ١٠ انتهاكات شكلت ما نسبته ١٢.٢% من مجموع الانتهاكات البالغة ٨٢ انتهاكاً، فيما رصد الفريق انتهاكات وقعت في ١١ حالة رصد من خلال عمليات الرصد والمتابعة المستمرة وتضمنت على ٧٢ انتهاكاً شكلت ما نسبته ٨٧.٨% من مجموع الانتهاكات.

ولفت التقرير إلى أن أكثر الجهات المنتهكة من حيث عدد الحالات كانت المؤسسات الإعلامية في ٦ حالات تضمنت ٢٨ انتهاكاً بمنع النشر والرقابة المسبقة، ويعتقد فريق "عين" أن السلطة التقديرية لهيئات التحرير في تلك المؤسسات أدت إلى ذلك، فيما بلغت أعلى معدلات الانتهاكات في الجهات المنتهكة لدى الأجهزة الأمنية من خلال ٤٠ انتهاكاً وقعت جميعها في ٣ حالات منها حالتين جماعيتين وحالة فردية واحدة.