Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
صحف عبرية: الكنيسة الأرثوذكسية 500 دونم من أراضيها بالقدس لمستثمرين يهود | رؤيا الإخباري

صحف عبرية: الكنيسة الأرثوذكسية 500 دونم من أراضيها بالقدس لمستثمرين يهود

فلسطين
نشر: 2017-06-28 20:06 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
صحف عبرية تكشف أن الكنيسة تبيع 500 دونم من أراضيها بالقدس لمستثمرين يهود
صحف عبرية تكشف أن الكنيسة تبيع 500 دونم من أراضيها بالقدس لمستثمرين يهود

كشف صحيفة 'كلكليست' الاقتصادية ، التابعة لمجموعة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر أمس الثلاثاء، النقاب عن صفقة سماسرة أراضٍ تابعة للكنيسة الأرثوذكسية بالقدس المحتلة وفقا لترجمة صحيفة عرب 48 الإلكترونية.
وبموجب هذه الصفقة تم نقل 500 دونم من أراضٍ وقفية تابعة للكنيسة إلى بلدية الاحتلال على أن تخصص الأراضي لمستثمرين ورجال أعمال يهود.

ووفقا لما نشرته الصحيفة فقد تم كشف النقاب عن خفايا الصفقة عقب دعوى قدمتها الكنيسة إلى المحكمة المركزية في القدس، طالبت المحكمة من خلالها بإلزام البلدية بإصدار مستندات تؤكد أنه لا يوجد للبلدية أي حق بمطالبة الكنيسة ضرائب الأرنونا عن 500 دونم.

ويضاف إلى ذلك، توقيع الكنيسة بالعام الماضي على صفقة لبيع 200 قطعة أرض في حي الطالبية وحي المصلبة لمجموعة مستثمرين لم يتم الكشف عن هويتهم، علما أنه يسكن في هذه الأراضي عشرات العائلات بحسب قانون الساكن المحمي والمستأجر.

وتنتهي عقود الاستئجار بعد 30 عامًا، فيما يخشى السكان القاطنين في المنطقة أن يتم إخلاؤهم من قبل المستثمرين الذين وقعوا الصفقة مع الكنيسة.

مستندات القضية:
ويتضح من مستندات القضية، بموجب ما كشفت عنه الصحيفة، إن البطريركية باعت في شهر آب/أغسطس عام 2016 عقارات بمساحة 500 دونم، إلى شركة باسم 'يانوت قومميوت لهشكعوت' بواسطة المحامي نوعم بن دافيد وأصحابها لم يتم الإفصاح عنهم.

ومن قبل تتكتم البطريركية على الثمن المدفوع بالصفقة وأسماء وأصحاب الشركة التي وقعت معها الصفقة.

وسوغت البطريركية الدعوى للمحكمة والتوجه برسائل إلى البلدية للحصول على المستند بالقول إن'هناك جهات من البلاد والخارج، بعضهم أعداء، عملوا ويعملون لمنع إبرام هذه الصفقة، لذلك ولصالح سكان القدس ولصالح دولة إسرائيل، هناك أهمية قصوى للحفاظ على السرية التامة للصفقة وتفاصيلها'.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن صفقة على أراضي الطالبية المحاذية لأرض 'حديقة الجرس' والتي كانت سابقا بملكية البطريركية، وعلى هذه الأرض مقام 1500 عقار إضافة إلى قطع أراضي كثيرة غير مستغلة، يتم استئجارها بموجب عقود ستنتهي بالعام 2052.

كما تشمل الأراضي المحيطة 'بدير المصلبة' أو ما يعرف بدير الكرج التي يحدها مبنى الكنيست من جهة و'متحف إسرائيل' من جهة أخرى والموقعان مقامان، أيضًا، على أملاك البطريركية.

وقدمت الكنيسة الدعوى في أعقاب مماطلة بلدية الاحتلال في التسريع بإصدار المستندات للتعجيل بالصفقة، والانتهاء من إجراءات البيع ونقل الملكية للمستثمرين، وبهذا تقوم الكنيسة، ولأول مرة، بصفقة بيع أراض تابعة لها وبمكلتيها بالقدس وبشكل علني، بحسب الصحيفة.

ويتم التكتم على حجم المبالغ المالي من وراء هذه الصفقة، إلا أن تسجيلات ضريبة الدخل بتلك الفترة والمتعلقة بجزء من مساحة الأرض المدرجة بالصفقة أظهرت ان قسمًا من القسائم التي بملكية الكنيسة بيعت مقابل 38 مليون شيكل.

ويضاف هذا المبلغ إلى مبلغ 76 مليون شيكل الذي دفع بالعام 2011 من قبل شركة أخرى يشرف عليها المحامي بن دافيد، ولديها الصلاحيات بجباية رسوم واثمان استئجار الأرض والعقارات التي تدفع بشكل عام إلى ما يسمى 'صندوق أراضي إسرائيل'.

ويقدر أن قيمة المبالغ التي تم دفعها من قبل الشركتين بنحو 114 مليون شيكل مقابل حقوق الملكية على أراضي الكنيسة هذه والتي ينتهي عقد الإيجار للعقارات بالعام 2052، بحيث أن 'صندوق أراضي إسرائيل'، كان يشرف على جباية الأموال من المستأجرين.

وكشفت الصحيفة النقاب أن الصفقة الجديدة ما بين الكنيسة والشركة كانت بطي الكتمان، بحيث أن بلدية الاحتلال تعمدت بالتكتم وعدم تبليغ حتى 'صندوق ارض إسرائيل'.

وفي ردها على الصحيفة، أكدت الكنيسة حقيقة إبرام الصفقة، وسوغت الصفقة وعملية البيع لمستمرين من القطاع الخاص، ممارسات ونهج ما يسمى 'صندوق أراضي إسرائيل' الذي يستأجر هذه الأراضي والعقارات التي فوقها من الكنيسة التي وصفت نهج وأداء إدارة الصندوق بـ'الإهمال'.

وقالت في الرد إن 'الكنيسة عرضت على الصندوق وطاقم المحامين العديد من العروض لتجديد عقود إيجار الأراضي لكن دون أن تحصل على أي رد'.
إلى ذلك أكد خليل التفكجي مدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في بيت الشرق في تصريحات إعلامية أن هذه الأملاك وقفية للكنسية وأن المقصود من عملية البيع هل التأجير للمدى الطويل، حيث أن بعض الأراضي تم تأجيرها عام 1950 لمدة 100 عام تنتهي 2050 ولكن الاحتلال سرع من العملية لمدة أطول مقابل بعض الأموال.
ولفت إلى أن ما يقوله الاحتلال من أنه باع واشترى أراضي يكون في حقيقته عملية تأجير أراضي لمدة طويلة جدا.
وأشار إلى أن اليونان هم من يحكمون الكنيسة الأرثوذكسية فالأخوة المسيحيون محكومون باستعمارين الأول يهودي والآخر يوناني، وبالتالي يقوم رؤساء الكنائس اليونان ببيع الأراضي ومن ثم نقل الأموال للاستثمار في اليونان، فلا يوجد اي استشارة للمجلس الكنائسي العربي ولا لأي فلسطيني، بديل ما تعرض له أبونا المطران حنا عطا الله حين بدأ بفضح هذه الصفقات، حيث تم تجميده بشكل كامل.

هذا واكتفت بلدية الاحتلال بالتعقيب: 'البلدية تلقت كتاب الدعوى وتقوم بدراسته ومن ثم ستحدد موقفها'.

الارشمندريت عطاالله يدين الفضيحة:

يذكر أنه صحيفة المستقبل كشفت في بعددها رقم 1865 الصادر في 19 آذار- 2005 عن ما اسمته فضيحة جديدة للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التي باعت بصورة سرية الى متمولين يهود من خارج فلسطين المحتلة، شارعاً بأكمله في القدس الشرقية المحتلة يقع فيه فندقا "امبريال" و"بترا" وعدد من المباني السكنية والمحلات التجارية، وقد تم تهريب عشرات الملايين من الدولارات الناتجة عن الصفقة إلى عدد من الدول الأوروبية. ويقع العقار بالقرب من باب الخليل ليس بعيداً عن كنيسة القيامة ومسجد عمر بن الخطاب في البلدة.

كما نقلت تصريحات الارشمندريت عطالله حنا الذي اعتبر تلك الصفقة بذلك الوقت بالفضيحة المدوية، مطالبا بلجنة تحقيق فلسطينية أردنية يونانية للكشف عنها ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومن يقف وراءهم، موجهاً أصابع الاتهام إلى أعلى مراجع الكنيسة في القدس من دون أن يسميه في إشارة إلى راعي الكنيسة البطريرك اليوناني ارينيوس الأول الذي منح وكالة مفتوحة لأقرب مساعديه نيكولا ببارينيوس الذي نفذ الصفقة.

التقرير الذي تم نشره

أخبار ذات صلة

newsletter