تضامن: النساء يشكلن ثلث متعاطي المخدرات على المستوى العالمي

أشار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام ٢٠١٦ والذي خصص بشكل كامل لموضوع النساء والمخدرات، الى أن أعداداً متزايدة من النساء يتعاطين المخدرات خاصة الشابات ونزيلات السجون، مع وجود عدد قليل من الدول التي توفر خدمات الرعاية والعلاج الكافيين لهن، ولا زالت معظم دول العالم بحاجة الى تعزيز العلاجات من الإدمان المراعية للنوع الإجتماعي لضمان تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للنساء على أفضل وجه.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النساء المرتهنات للمخدرات يعانين من صعوبات مختلفة وعديدة، فتلاحقهن وصمة العار (الوصمة الإجتماعية)، والنبذ من قبل أسرهن أو مجتمعاتهن، ويتعرضن للعنف على يد أزواجهن أو أحد أفراد أسرهن، ولا يتلقين العلاجات المناسبة والفعالة للتخلص من آفة المخدرات.

إقرأ أيضاً: تضامن: النساء بحاجة إلى أنظمة عدالة تراعي خصوصيتهن وإحتياجاتهن

ويضيف التقرير بأن أعداداً متزايدة من النساء يتم إلقاء القبض عليهن بجرام تعاطي المخدرات، وأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أطفالهن خاصة النساء اللاتي يرأسن أسرهن. في حين أن تعرض السجينات لتعاطي المخدرات يعتبر في أعلى مستوياته مع ندرة حصولهن على العلاج وإعادة التأهيل.

وتشكل النساء والفتيات عالمياً ثلث الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، منهن ٦.٣ مليون مرتهنات للأمفيتامينات، و ٤.٧ مليون إمرأة للمؤثرات العقلية، و ٢.١ مليون إمرأة للكوكايين وفق بيانات عام ٢٠١٠، علماً بأن ٣.٨ مليون إمرأة منهن يتعاطين المخدرات بالحقن.

٩٨٢ جريمة إتجار بالمخدرات و ١٠٠٨٠ جريمة حيازة وتعاطي خلال عام ٢٠١٥ في الأردن

وفي الأردن ، فقد أشارت الأرقام الصادرة إدارة المعلومات الجنائية الى أن عدد جرائم الإتجار بالخدرات المرتكبة في الأردن خلال عام ٢٠١٥ بلغت ٩٨٢ جريمة وبزيادة نسبتها ٢٤.٧% عن عام ٢٠١٤ حيث أرتكبت ٧٨٧ جريمة. في حين بلغ عدد جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة ١٠٠٨٠ جريمة خلال عام ٢٠١٥ وبزيادة نسبتها ٢.٨% عن عام ٢٠١٤ حيث أرتكبت ٩٨٠٥ جريمة.

وتلاحظ "تضامن" بأن أكبر نسبة زيادة في إرتكاب جرائم الإتجار بالمخدرات كانت بين فئة الطلاب حيث إرتكبوا ٢٩ جريمة عام ٢٠١٥ وبزيادة ١٦٣.٦% عن عام ٢٠١٤ حيث تم إرتكاب ١١ جريمة، تلاها فئة الأحداث حيث إرتكبوا ٢٢ جريمة عام ٢٠١٥ وبزيادة ١٢٠% عن عام ٢٠١٤ حيث تم إرتكاب ١٠ جرائم، ومن ثم الأجانب حيث إرتكبوا ١٦١ جريمة عام ٢٠١٥ وبزيادة ٧٨.٨% عن عام ٢٠١٤ حيث تم إرتكاب ٩٠ جريمة، بينما إرتكب العاطلون عن العمل أعلى عدد من جرائم الإتجار بالمخدرات (٧١٣ جريمة) خلال عام ٢٠١٥ وبزيادة نسبتها ١٦.٨% عن عام ٢٠١٤ حيث إرتكبوا ٦١٠ جرائم.

أما فيما يتعلق بتعاطي وحيازة المخدرات، فقد أشار التقرير الى أن أكبر زيادة في نسبة التعاطي كانت بين فئة الطلاب حيث إرتكبوا ٦٥٠ جريمة وبزيادة نسبتها ٣٥٧.٧%، تلاها فئة الأحداث حيث إرتكبوا ٢١٠ جرائم وبزيادة نسبتها ٢٣٨.٧%، بينما شهدت فئة العاطلين عن العمل إنخفاضاً بنسبة ٩.٢% حيث إرتكبوا ٢١١٢ جريمة، وأخيراً فئة الأجانب بإنخفاض بلغت نسبته ١٨.٨% حيث إرتكبوا ١٣٤٨ جريمة.

وتضيف "تضامن" بأن النساء وإن كن لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي ، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواجي الصحية والإجتماعية والإقتصادية ، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بإعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات إحتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخوتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للإنتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وإنهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى.

كما وتشدد "تضامن" على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة ، مرشحة لأن يقع أحد أفرادها سواء الزوج أو الإبن أو الأخ فريسة لبراثن المخدرات، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها ، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات.

ويعتبر تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة، ويوجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع بأكمله، للوصول الى أردن خال من المخدرات والعنف والتمييز.