نبض البلد يناقش الثروة الحرجية في الاردن

ناقشت حلقة نبض البلد، الخميس، الثروة الحرجية، حيث استضافت كلاً من الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة د. نمر حدادين ، و رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر شوشان، استاذ علم الغابات في جامعة العلوم التكنولوجيا د. محمد الربابعة .

وقال الدكتور نمر حدادين إن الكل معني بالثروة الحرجية وليس فقط وزارة الزراعة، فالأشجار المعمرة التي عمرها عشرات السنين يجب الحفاظ عليها ورعايتها.

ووصف حدادين قطع اشجار في احد مناطق العاصمة عمان بالأمر المؤلم وأن رؤية صور الاشجار المقطوعة والتي نشرتها مواقع اعلامية يحدث المرارة في النفس، موضحا أن ما حدث من القطع جاء ضمن القانون والإجراءات القانونية، لان عملية القطع صارت في ارض مملوكة أي حراج يقع ملكا لأحد المواطنين اراد أن ينشئ عمارا فيها .

وأضاف أن لجان فنية كشفت على الموقع سابقا حيث تأكدت أن هناك بناء ومشروع استثماري سيقيمه صاحب الارض، وتم الاطلاع على المخططات والإجراءات اللازمة، فتم السامح بإزالة 12 شجرة وتقليم بقية الاشجار.

وأكد أن الوزارة ضد عملية قطع الاشجار فنحن نبذل جهدنا للحفاظ على الاشجار الحرجية من خلال اجراءتنا، معتبرا أن ما حصل من قطع للأشجار في احد مناطق العاصمة عمان ليس تعديا على الثروة الحرجية.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة تزرع كل سنة 3 مليون شتلة حرجية، وتشرك المجتمعات المحلية في التحريج، ورغم الاعتداءات فالوزارة مثابرة في هذا الشأن.

وأوضح أن أي شخص له ارض ويحضر المخططات الرسمية للبناء في ارضه، فتم الكشف على الارض التي يراد البناء عليها، علما ان من يريد فتح طريق على سبيل المثال ويريد قطع اشجار يغرم بزرع اشجار اخرى بدل التي قطعها.
وبين أن القانون يسمح بإقامة مشاريع خدامتية وعامة كالمستشفيات بشرط أن لا تتجاوز نسبة الغطاء الشجري 5 % لانها مشاريع تعود بالنفع العام.

أما الدكتور محمد الربابعة فقال إن قطاع الغابات لا يحظى باهتمام كبير في بلدنا العزيز، رغم خصوصية هذا القطاع ووضعه الحرج، فمساحة الغابات تعتبر قليلة في الاردن فهو من الفقر البلدان في الثروة الحرجية، وذلك بسبب الوضع المناخي الذي لا يسمح بنمو الغابات، إلا أن المناطق المؤهله لنمو الغابات هناك ممارسات غير مناسبة مثل القطع والتعدي على الغابات الحرجية والأشجار، سواء بطرق قانونية او غير قانونية.

وأضاف إن كان القانون يسمح بقطع الاشجار أو تقليمها وهي نسبتها قليلة فالقانون اذن بحاجة لإعادة نظر.

وبين أن للغابات فوائد مباشرة وغير مباشرة، فالمباشرة مثل المواد الصناعية والأخشاب والمواد الطبية، وغير المباشرة كالحفاظ على التربة ومصادر المياه وتنقية الهواء، مشيرا الى أن المواطن لا يلمس الفوائد غير المباشرة وربما صانع القرار لا يولى هذا القطاع الاهمية المباشرة.
وناشد صانع القرار أن يولي هذا القطاع مزيدا من الاهمية يليق بجمة وأهميته فالدول الان تميل لزراعة الغابات وتنميتها فهناك ثورة هائلة في زراعة الاشجار في اسيا رغم ندرة الامكانات، فنحن اولى بهذا الامر علما ان الغابات تشكل 1% من مساحة الاردن.

وأشار إلى أن مجموعة من الورشات التي عقدتها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو وتم تصنيف اهم مشاكل التي يعاني منها قطاع الثروة الحرجية، حيث اشارت الى تدني اهتمام صناع القرار في هذا الشأن.

وطالب بزيادة الدعم المالية لوزارة الزراعة لتمكينها من القيام بواجبها في مجال تنمية الثروة الحرجية.

وقال إن نسبة الفاقد من الغابات سنوية 1.2% من حرائق وقطع مباشر، وهناك 1.2 غير معروف اسبابها ولكن حين تبحث عنها تجد أنها قانونية فنحن نفقد غابات بطريقة قانوية، ولابد من ضبط الامر حتى لو كان في ملك خاص.
وكشف ان الغطاء الحرجي في المملكة اقل من الغطاء الشجري الذي هو 1% من مجموعة اراضي المملكة.

وقال إن وزارة الزراعة لا تستطيع أن تحدد حدود الارضي الحرجية، ويتم التعدي عليها دون علم هل هو حراج حكومي أم لا ولا يوجد قواعد بيانات لدى مديرية الحراج لتحديد الاراضي الحرجية وحدودها.

ولفت إلى موضوع النفايات في الغابات الحرجية قائلا إننا حين نتحدث مع وزارة الزراعة تقول إن النفايات ليست مسؤوليتي وحين نخاطب البلديات تقول هذا حراج حكومي ولا يقع ضمن صلاحياتي، وكذلك وزارة البيئة ووزارة السياحة!! .

وكشف عن وجود مئات الاطنان من النفايات في غابات عجلون، بسبب غياب الطرف المسؤول.

ونوه إلى اهمية مبدأ الادارة المجتمعية للموارد الطبيعية والذي يعد اهم مبدأ في موضوع العناية بالثروة الحرجية، فلم تعد الادارة المركزية تنفع دون وجود نفع ينعكس على المواطن فلن يشعر المواطن بولائه للغابات.

أما عمر الشوشان فبين انه كان ضمن كوادر اعداد قانون الزراعة المتعلق بالأراضي الحرجية وكنا نؤكد في فلسفة التشريع على تغليظ العقوبات على المتعدين على الغابات الحرجية، وهذه الفلسفة تؤكد على اهمية الغابات والحفاظ عليها بسبب ندرتها في المملكة، فهي اقل من 1% فالطبيعية من ذلك.

وعن قطع الاشجار في احد مناطق العاصمة عمان من قبل احدى المؤسسات الخاصة قال إن ما حدث مخالف للقانون بشكل واضح فالمادة 26 فقرة د تدل على ذلك، و المادة 33 الفقرة الخامسة لا تتيح للاستثمار الخاص في قلع وإزالة الشجر، وإنما يرخص تقليمها والانتفاع من ثمارها.

وتابع قوله حين شرعت المواد القانونية المتعلقة بالاحراج ان الحكومة إن رأت ان المشروع ذا نفع عام فيجب ان يقام على ارض خاليه من الاشجار الحرجية، ولكن هذا مشروع خاص ونسبة الغطاء الشجري يتجاوز 50% .
وقال إن النظام البيئي متكامل وشمولي وإن انقصنا منه يؤدي الى انهياره، ولذلك التشريع قال 5% في الاراض ذات النفع العام فلا مقارنة مع الملكية الخاصة.

وتساءل عن مدة قدرة اللجان على تقييم الاشجار، فالاشجار التي قطعت هي طبيعية مثل اشجار السنديان والبلوط والتي من الصعب تعويضها.

وأكد أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعية تتشاطر المسؤولية مع وزارة الزراعة ومديرية الحرجات بالاضافة لشبكة من المحميات الوطنية التي تعمل على الحفاظ على الثروة الحرجية، وايضا هناك مبدأ التشاركية مع المجتمعات المحلية في الحفاظ على الغابات، بالاضافة لمبدأ توفير الدعم الاقتصادي للمجتمع المحلي حتى يشعر ان هناك علاقة اقتصادية منسجمة مع النام البيئي.

ورأى أن المواطن مغيب لهذه اللحظة فلا يشعر بقيمة الشأن البيئ بشكل عام، لان الهم المعيشي اليومي يتقدم على كافة القضايا، حيث اننا نرى المواطت الذي يحصل على درجات علمية مرتفعة ولكن لا نرى منه سلوكاً رشيداً في التعامل مع الغابات خاصة في ايام التنزه، فما زلنا دون المستوى المطلوب في هذا الشأن.