'القانونية والعمل' تبحث حقوق الاشخاص لذوي الاعاقة

قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والعمل" النائب مصطفى الخصاونة أن الاسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تأتي تنفيذا لاهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للاشخاص ذوي الاعاقة وانسجاما مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة.

واضاف خلال اجتماع اللجنة الاربعاء، لمناقشة مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2016 ان القانون يتطلب موارد مالية كبيرة متسائلا عن مصير دور الايواء عند الغاءها. 

واشار الخصاونه الى انه تم اقرار عدد من مواد مشروع القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة عليها. 

من جهته بين الامير رعد ان هناك تحديات لتنفيذ القانون الخاص بذوي الاعاقة وان الافكار الموجودة في القانون لم تاتي من فراغ بل انها مطبقة بالعديد من الدول وان هناك انجازات لمؤسسات تعنى بالاشخاص المعوقين.

واكد رعد على مجموعة مطالب لاصحاب الاعاقة اهمها محاربة التمييز بالتعليم والصحة والاقصاء والتهميش من اجل حياة كريم لهم داعيا الى توفير الارادة السياسية لدعم مشروع القانون وتنفيذه والرقابة عليه في مختلف المؤسسات اضافة الى تقديم الدعم المالي الكافي له.

من جانبه نوه ابو جراد ان مشروع القانون يلبي الحد الادنى من احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة ويجب العمل على دمج الفئات المعاقة في المجتمع .

إقرأ أيضاً: النائب الهميسات يسأل عن تراخيص الأبنية بـ'الأمانة'

بدوره بين العزايزه انه لا يمكن الجمع بين دمج الاشخاص المعاقين مع تكريس فكرة الايواء حيث، يتم منح الاشخاص المعاقين اعفاءات جمركية لخدمتهم من ذويهم حتى لا يتم اللجوء الى دور الايواء ، بحضور بحضور رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين سمو الامير مرعد بن رعد ووزيري العدل عوض ابو جراد والتنمية الاجمتاعية وجية عزايزة وامين عام المجلس الاعلى للاشخاص المعوقين مهند العزة