أحكام الإعدام في الأردن .. بين حقوق الإنسان وتطبيق القانون على طاولة نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد، الثلاثاء، أحكام الإعدام في الأردن .. بين حقوق الإنسان وتطبيق القانون، حيث استضافت كلاً من النائب السابق المحامي محمود الخرابشة والناشط في حقوق الإنسان رياض الصبح.

وقال المحامي محمود الخرابشة إن حكم الإعدام لا يمكن ان يتم قبل وجود أدوات ضبط له فهو لم يوجد اعتباطا أو رغبة من الاقتصاص من البشر لإراقة دمائهم، فنحن نقول إن حق الحياة حق مقدس ولكن يجب أن يمارس بضوابط، وان لا يتم الاعتداء على حقوق الآخرين.

وأضاف إن طمأنينة المجتمع وأمنه واستقراره وسلامته أولى كثيرا من مصلحة الفرد، او فرد مجرم خرج عن النظام، فالتدقيق في ما رأيناه خلية اربد أقضت مضاجع المدنيين، والتي عيشت المواطنين في مقربة من المخيم والجامعة في ظروف انسانية سيئة جدا وضعت البلاد في حالة من التأزم، ولولا لطف الله عز وجل لكانت هناك كارثة أكبر بكثير مما حصل ولذلك قدمنا شهداء ومنها المرحوم راشد الزيود ورفاقه الأبطال الذين قدموا دمائهم فداء الوطن، ومن دخل على صباحا على مكتب مخيم البقعة وأرهق 5 من شباب المخابرات، دون أي ذنب أو وجود احتكاك او معرفة بينه وبينهم، فماذا يمكن ان نفعل مع هؤلاء المجرمين إلا أن تطالهم يد العدالة.

وتابع قوله إن القصاص والإعدام شريعة ربانية وإنسانية وأخلاقية ووجدت في اقدم التشريعات وتمارس في اعرق الديمقراطيات في العالم وكثير من دول العالم كذلك، وحتى في بعض الجرائم الخطيرة التي تقض مضاجع المجتمع وتحدث فتنة تطبق عقوبة، ومن اعتدى على الكاتب ناهض حتر ما ذنب ناهض هل لأنه صاحب فكر ورؤية؟ ويقتله على باب المحكمة دون وازع من مضير او أخلاق ويقتل إنسان برئ فقط لأنه صاحب رأي، أو من يغتصب قاصر أو ابنته عمرها 12 عاما وتحمل منه، ولذلك الإعدام فهذه الجرائم شريعة إلهية وقانونية ويجب التمسك بها، لأنه لا تقض أمن المجتمع ولا تؤدي إلى طمأنينته المنشودة، ولذلك نقول إن الإعدام شريعة إلهية وقانونية وجدت في قوانيننا وعلينا أن نتمسك بها.

وأكد ان عقوبة الاعدام رادع عن الجريمة، وأن 91 دولة ألغت عقوبة الإعدام وليس 137 فـ 59 دولة ابقت على العقوبة و 10 دول ابقت عليها في جرائمه مرتكبة بظروف استثنائية و 35 ابقتها ولكن لم تعمل بها، والأردن لم تشهد في تاريخها اي اعدامات سياسية أو اعدام احداث بمعنى أن الاعدام للإرهابيين والقتلة والمجرمين، والجريمة زادت حين اوقفت عقوبة الاعدام وفق دراسة وضعت بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن القانون يوضع استجابة لحاجة المجتمع ومعالجة قضاياه، والاختلالات التي تحدث في المجتمع فـ 74% يؤيدون إيقاع عقوبة الإعدام من الأردنيين فنحن لا نسير وراء قلة قليلة والبقية لم تهتم بالموضوع، وفي آخر إحصائية 81% من العينة الوطنية وقادة الرأي يؤيدون عقوبة الإعدام فما معنى هذا؟ نحن بحاجة لحماية الوطن وليس حبا في إراقة دم الإنسان والاعتداء على حياة الناس، والشريعة الإسلامية تهدف في مقاصدها حفظ النفس والاعتداء عليها، وحين أوقفت العقوبة 2006 الآثار الأمنية والاجتماعية زادت الجريمة وفق الدراسات، ففي عام 2009 كان هناك 50 جريمة قتل وفي 2013 74 جريمة قتل والأردن يوازن بين الأمن ومواثيق حقوق الإنسان، لم تراعي الاختلاف المذهبي بين الدول، فلا يعني إن دولة ألغت العقوبة أن نلغيها من تشريعاتنا!.

وقال ألان يوجد جرائم حرب وإبادة واغتصاب وانتهاك حرمات المنازل فواجبنا حفظ المجتمع فالله يزع بالقانون ما لا يزع بالقران، والقانون ضابط لحماية المجتمع ومقاصد وأهداف الشريعة حماية لمستقبل المجتمع.

وعن توقيت الإعدام قال إن من تم إعدامهم نفذوا جرائم كبيرة وتم محاكمتهم وصارت الأحكام قطعية بعد استنفاذ كل طرق الطعن القانونية وبعد توقيع جلالة الملك، والشخص الذي لا يستطيع توكيل محامي الدولة تعين محامي له، ونحن مجتمع له خصوصيته فإن لم تطبق ستترك أثار سلبية كبيرة في المجتمع كمحاولات الأثر والانتقام بين أبناء الوطن الواحد فالإعدام في مصلحة الشعب الأردني، لأن عدم التطبيق سيجعل الثارات والعداوات مستمرة بين أبناء الشعب، والدولة حين توجه كل أدواتها لإرشاد الناس على خطورة الإرهاب وثم تتم ممارستها من قبل فئة ضالة لم يبقى اي مجال إلا تطبيق عقوبة الإعدام بهذا الوقت أو غيره وكان المفروض إعدامهم قبل فترة أو غيرها، أما تكرار فعل الشخص للجريمة رغم دخوله مراكز الإصلاح فلا يعني عدم تطبيق الإعدام على الأشخاص فهل نتركهم يخرجون ليرجعوا ليعيثوا في الأرض فساداً؟.

وأكد أن عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القانون الاردني تقع على قضايا اساسية تمس المجتمع الاردني والدولة وامن الناس، وان المشرع الاردني يعيد النظر مرارا وتكرارا للإصلاح القضائي والجنائي.

من جهته قال رياض الصلح إن المسالة يجب عدم التعامل معها عاطفيا، وإنما بطريقة قانونية واجتماعية بكل أبعادها، ونكرر أيضا أن الجرائم التي ارتكبت خطيرة وكبيرة يستحقوا الجزاء، ولا يعني أن أي خطاب مناهض لعقوبة الإعدام مطالبة بالإفلات من العقاب، لأن البعض يظن أنه يجب إعفائهم من جرائهم.

وأضاف وحين نتحدث عن مناهضة عقوبة الإعدام فإنني لن أتطرق للقانون الدولي وتوجهه لإلغاء عقوبة الإعدام بل أريد أن أتحدث عن عدد دول العالم التي ألغت عقوبة الإعدام وهي 137 دولة و 58 دولة ما زالت باقية غلى عقوبة الإعدام.

وعن الشريعة الإسلامية وعقوبة الإعدام قال إن الحالات التي تكلمت فيها الشريعة الإسلامية عن تطبيق عقوبة الإعدام هي حالات جدا محدودة مثل القتل والزنا والمحصن والردة والتي أيضا أي الردة عليها خلاف، لكن القانون الأردني وضع 23 حاله تطبق في حقها عقوبة الإعدام، والقانون الدولي وضع في حالة تطبيقها شرط جدا دقيقة وصارمة.

وعن التحفظات على تطبيق عقوبة الإعدام قال إن الأردن توقف لفترة من تطبيق عقوبة الإعدام حاولي 9 سنوات وصار تضخيم إعلامي إن الجرائم زادت نسبتها، وهذا كلام غير دقيق، فبعد تطبيق أول وجبة إعدامات في 2012 جاءت أحداث إرهابية بعد ذلك، في الركبان أو خليه اربد أو أحداث البقة أو حادثة صما والكرك وكله حصل العام الماضي فلم تكن عامل رادع، وإنا أريد أحد يعطيني مثالا على أن تطبيق عقوبة الإعدام رادع عن فعل الجريمة.

وتابع قوله إن الجرائم الواقعة على الإنسان في عام 2001 كانت 1633وفي عام 2015 1644 وهذا يعني زادت وهي بعد الوجبة الأولى من الإعدامات ، كذلك في تجارة المخدرات في 2011 كانت 509 وفي 2015 982 حاله فلا يوجد علاقة مباشرة.

وقال نحن نطلق الشريعة في مسائل معينه ومسائل أخرى لا نطبقها كمسائل الأحوال الشخصية وفي نظام البنوك وأشياء كثيرة فلما يتم انتقاء حالات معينة وتغطية الموضوع تحت اسم الشريعة.

وعن التأييد الشعبي قال هناك ضخ إعلامي وتأييد من الدولة ومعلومات تقدم للناس وبعد ذلك تأخذ رأي الناس فطبيعي أن الناس ستكون مع الإعدام لأن هناك توجيه للناس، فالناس لها انفعالاتها مع الأحداث ولكن في تطبيق القانون من الدولة فعليها أن تكون راشدة وعاقلة وتنظم الامور وتأخذ الأمور بمنظور الإصلاح الاجتماعي أي من خلال نظام وقائي يحمي المجتمع مع الجرائم التي ترتكب، فأكثر من 60% من نزلاء مراكز الإصلاح مكررين فهذا يعني لا يوجد عملية إصلاح جنائي فهم يرجعون لارتكاب جرائم، فبات تطبيق العقوبة من باب الانتقام فكلما أصلحت الحالات كلما خففت من ارتكاب الجرائم.

وفي موضوع الإرهاب رأى أنه لا يعالج بإعدام عدد من الأشخاص، بل بتغيير بعض الخطابات الموجودة فيها خطاب كراهية وتفكير متشدد والتربية السيئة.

وتساءل لماذا الآن تطبق عقوبة الإعدام كان هناك وجبتين وصحيح كان هناك ظروفا سياسية أو توظيف سياسي لهذه العملية، فالشارع محتقن من أمرين مؤخرا من الناحية الأمنية والاقتصادية بعد الفشل الأمني في أحداث الكرك في مقاومة الإرهاب بشكل حقيقي والتداعيات الاقتصادية بعد رفع الأسعار وكان الشارع يتكلم عن رفع الأسعار واحتقان ضد الحكومة ثم نأتي بهذا الخبر حتى تتحدث الناس به وكأننا حققنا النصر على الإرهاب.

ورأى أن فترة توقيف عقوبة الإعدام في الأردن كانت المجتمع مستقرا ونسبة الجريمة اقل، وهذا بحسب معلومات دائرة الأبحاث الجنائية.

وقال إن هناك تمييز في تطبيق عقوبة الاعدام فالشخص الذي يحاكم بالاعدام يقبع سنوات طويلة قبل أن تنفذ عليه العقوبة وبالتالي وقع عليها عقوبتين الاعدام والسجن، وهناك افراد يعيشون في قلق وقد صدر بحقهم عقوبة الاعدام ولم يعدموا من سنوات وقد لا تطبق العقوبة عليهم!.