علاقة النواب والحكومة ..والتحركات الشعبية على طاولة نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين، دور الحكومة ودور النواب .. الأسعار والعلاقة مع الشارع الأردني .. حيث استضافت كلاً من وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي وعضو مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي.
وقال الدكتور محمود العبادي إن الحكومة تقوم بعمل صعب سواء أكان اصلاح سياسي أو اقتصادي، وجزء من الاصلاح هو رفع الاسعار، علما ان كثير جداً من السلع لم ينالها اي رفع أو أي ضريبة اي نحو 400 صنف لم ترتفع، ولكن الوضع الاقتصادي الاردني يتطلب اصلاحا اقتصاديا والحكومة السابقة اتفقت على وقف العجز والمديونية مع صندوق النقد الدولي، حتى تستطيع أن تنال المنح.
وأكد أن المطلوب الان هو ضبط النفقات، حيث تم ضبط قضية سفر موظفي الدولة وعلاجها ، وكذلك طريقة السفر فإن كان السفر أكثر من 4 ساعات هناك سفر على درجة خاصة، ومنع شراء سيارات ومركبات عن طريق المشاريع، وأصبح أعلى راتب في الدولة الاردنية وهو راتب الوزير 3500 دينار، وكل من كان راتبه أكثر من 2000 دينار هناك اقتطاع 10%.
وأضاف أنه منع شراء اي مركبة جديدة للحكومة، ومنع كبار موظفي الدولة اي مجالس ادارة وأي مبالغ يأخذها تذهب لصندوق الدولة وله مكافأة واحدة.
وأكد أن هناك جدية في محاربة الفساد ونحن قد بدأنا في انفسنا من اجل وقف الهدر في اموال الدولة من خلال عديد الاجراءات والإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أنه ما من بلد إلا فيه فساد، والأردن فيه فساد وسنعمل على محاربته وتقديم اي شخص "يثبت بالأدلة تورطه" إلى القضاء.

وبين أن الحكومة تقوم بعمل صعب سواء سياسي أو اقتصادي، وجزء من الاصلاح هو رفع الأسعار، ولكن الكثير من السلع لم ينالها اي رفع أو أي ضريبة.
وقال إن الوضع الاقتصادي الأردني يتطلب اصلاحا اقتصاديا والحكومة السابقة " حكومة النسور" اتفقت على وقف العجز والمديونية مع صندوق النقد الدولي.
وقال إن المديونية زادت في عهد الحكومات السابقة، ولكن هذا العام - إن لم تتحسن لن ترتفع ضمن الاجراءات التي قمنا بها- ، لان هناك صعوبة في تخفيفها، فآخر 4 سنوات زاد الضعف متسائلا فأين الشعب المحتقن من هذا الأمر
واعترف العبادي بتقصير الاعلامي الحكومي في بيان اجراءات الحكومة وتقديم الحقيقة، الامر الذي جعل الناس فريسة للإشاعات والمعلومات المغلوطة، مضيفا أن المواقع الالكترونية تناولت خبرا مفاده أن رئيس الوزراء غادر مجلس النواب عقب جلسة صاخبة مع احد النواب الذي تهجم عليه، ولكن الحقيقة أنه غادر لاستقبال رئيس الدولة اللبنانية مشيل عون، وان الحكومة من باب حرية التعبير لن تغلق تلك المواقع.
وقال لقد خرجنا من الربيع العربي سالمين لان قطرة دم لم تسقط، والوطن للجميع لنا وللحراكيين ونحن نرى الجوار ومعاناته.
ولفت الى أن الحكومة رفعت مدة سريان جوازات السفر من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومددت العمل بجواز السفر لأبناء قطاع غزة في المملكة من من عامين لخمسة، مشيرا إلى أن ابناء غزة سيعالجون صحيا مثل أي مواطن اردني ، وتم ايضا مساواة ابن غزة بالأردني من حيث رخصة العمل وبدون ترخيص.

من جهته قال مصطفى ياغي إن لمجلس النواب دوره محوري في محاسبه ومراقبة الحكومة،
والأصل في العلاقة أن تكون تشاركية، مؤكدا على دور المجلس في منع الحكومة من الاقتراب من الطبقى الوسطى والفقيرة والمساس بقوتها حتى لو كانت الدولة الاردنية تواجه ظروفا اقتصادية صعبة.
ورأى أن الحكومة تفقد حلقة الوصل مع الشارع الاردني، وذلك لأنها لم " تجلي الغمامة عن سياساتها" مطالبا الحكومة أن توضح اجراءاتها للشعب الاردني حتى لا تواجه الحراك في الشارع.
وتابع قوله :" فالحكومة تقول إن 87% من السلع لم يطرأ عليها اي ارتفاع أو اي ضريبة ولكن الكنافة أصابها غلاء رغم ان السكر والأجبان والجميد والعسل لم ترتفع فهل هناك أيدي خفية تحرك الشارع تجاه الحكومة للانقلاب على قرارات الحكومة؟ وهنا على الحكومة أن تضع المواطن في حقيقة ما يجري حتى لا يتم تأليف قصص توضع في ظهر الحكومة.
واضاف أن ضجة ثارت على رفع الرسوم على تجديد جواز اهل غزة المؤقت، وحين تم الاستفسار من الحكومة جاء الرد أن كلفة تجديد الجواز لمدة عامين كانت 125 ديناراً وتم رفعها الى 200 دينار مع اطالة المدة إلى 5 سنوات وهو الامر الذي لم يصل للناس ولم يعلموا به، معتبرا أن هذا تقصير من الحكومة في بيان حقيقة قراراتها في بيان السلع التي نالها الرفع والتي لم ينالها الرفع.
وقال إن الحكومة بدأت بإجراءات تقشفية مشهود لها وكذلك ضبط النفقات فهناك 76% من الموازنة رواتب وأجور و 14 % نفقات رأسمالية ، ويبقى الايرادات المتوقعة حتى لا يصبح لدينا عجز.
وأضاف إن كل النواب حريصون على ضبط النفقات وان يتم محاسبة المعتدين على المال العام والحفاظ على الطبقى الوسطى والفقيرة من اي متغيرات.
وأكد أن المطلوب من الحكومة اطلاع المجلس على الاجراءات التي لا تمس المواطن الفقير، وان هذا الدور ليس دور النواب.
ودعا في الوقت عينه النشاطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة بنقل الأخبار، ومعرفة اجراءات الحكومة الحقيقة وعدم اخذها من مصادر غير معروفة.
وعن الهيئات المستقلة قال :" إن هناك هيئتين مستقلتين تخسران في موازنة 2017 وهما سكة الحديد وهيئة الصوامع والحبوب والباقي يجلب المال للخزينة، ولكن يجب ان تتحول إلى مديريات تابعه للوزاتها.
وكشف أن جميع موظفي الهيئات المستقلة قد تم اخضاعهم لقانون الخدمة المدنية، وان رواتبهم ستخضع أيضاً لقانون الخدمة المدنية مهما كانت.
وختم حديثه ان المجلس يراقب اداء الحكومة في كل كبيرة وصغيرة ويسال عن كل شيء، وتم التفاهم مع الحكومة على رفع الأسعار، حيث قدمت كتلة العمل الديمقراطي 15 مقترحا للحكومة لضبط الانفاق وقد اخذت بها الحكومة جميعها.