العلي: حكم غير قابل للطعن لصالح الضمان الاجتماعي بقضية 'اسهم الاسكان'

أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية برد الطعّن الذي تقدمت به شركة KRIC ضد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بقضية أسهم في بنك الاسكان.

وقالت رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي، إن وكلاء الصندوق تبلغوا يوم امس الجمعة صدور حكم نهائي غير قابل للطعن عن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية برد الطعّن الذي تقدمت به شركة KRIC ضد صندوق الاستثمار وذلك للطعن في قرار التحكيم الذي صدر لصالح صندوق الاستثمار ضد الشركة والتي زعمت فيه ان صندوق الاستثمار قد اخل في عقد بيع اسهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بنك الاسكان.

وأوضحت ان هذا القرار يعني اسدال الستار نهائيا على قضية موهومة، حيث قامت شركة KRIC بتزوير عقد البيع، وقد اكدت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية ان عقد البيع كان مصطنعا. واضافت العلي ان رد طعن KRIC يأتي لاحقا لقرار التحكيم الدولي الذي صدر في زيورخ بسويسرا يوم 20 آب 2015 والذي كان لمصلحة صندوق الاستثمار في ان ما سمي باتفاقية بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان لشركة KRIC هي اتفاقية مزورة وان التوقيع الظاهر عليها توقيع مزور.

هذا وتضمن قرار المحكمة في حينه، أن مطالبات الشركة المدعية والتي تتمثل في مطالبة صندوق الاستثمار بنحو 93 مليون دولار مع الفوائد بالإضافة الى النفقات والمصاريف هي جميعها مطالبات مرفوضة وان الشركة المدعية هي التي تتحمل كافة المصاريف باعتبار انها خسرت دعواها.

واشارت العلي الى أن الحكم الصادر عن المحكمة الفدرالية في سويسرا لصالح صندوق الاستثمار أكد ان الشركة المدعية ملزمة بدفع النفقات التي تكبدها الصندوق لدى المحكمة باعتبار انها خسرت دعواها كذلك.

وقالت ان القضية التي شغلت الرأي العام الاردني منذ عام 2013 قد انتهت تماما مؤكد ة حرص الصندوق على حماية مدخرات الاردنيين. وعبرت عن شكرها لكافة الجهات الرسمية والأمنية ووسائل الاعلام التي تعاملت بمهنية وحرفية مع القضية وساندت الصندوق في مواجهة هذه الادعاءات الباطلة.

وأكدت العلي أن العمل مع ملف استثمار وتنمية موجودات أموال الضمان الاجتماعي يتم بحصافة وفقا للتشريعات والقوانين التي تحكم عمل المؤسسة بشكل عام والصندوق بشكل خاص، حيث ان القرار الاستثماري في صندوق اموال الضمان الاجتماعي يستند على أسس الاستقلالية والربحية والحوكمة الرشيدة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.