الضرائب الجديدة التي تنوي الحكومة فرضها على قطاع المحروقات .. تفاصيل

من المنتظر ان تتخذ الحكومة عدة قرارات إقتصادية لتحصيلِ ايراداتٍ اضافيةٍ للحكومةِ بقيمةِ اربعِ مئهٍ وخمسينَ مليونَ دينارٍ سنويا من عدةِ قطاعاتٍ منها قطاعُ الاتصالاتِ والمحروقاتِ لمعالجةِ عجزِ الموازنةِ وارتفاعِ المديونيةِ التي تجاوزت الحدودَ المسموحَ بها كنسبةٍ من الناتجِ المحلي الإجمالي.

قطاعُ المحروقات وهو أحد القطاعاتِ التي تفكرُ الحكومةُ في العمل على تحصيلِ ايراداتٍ اضافيةٍ فيها، باضافةِ خمسهِ قروشٍ على لترِ البنزين بشقيهِ اوكتان 90 و 95.

ويضيفُ هذا التوجهُ ضرائبَ جديدةً على قطاع المحروقاتِ اضافةً الى ما تمَ فرضهُ في حزيران الماضي بواقعِ خمسهٍ وعشرينَ فلساً على كل لتر، حيثُ يفرضُ على البنزين 90 ضريبةٌ خاصةٌ بنسبةِ 18%، وضريبةُ مبيعاتٍ بنسبهٍ 4%، اما البنزين اوكتان 95 فعليهِ ضريبةٌ خاصةٌ بنسبهِ 24%، ومبيعاتٍ بنسبهِ 16% ، اما السولارُ والكازُ والغاز فعليهِ ستهٌ وفي المئه ضريبةٌ خاصة اضافةً الى رسمِ طوابعَ على كلِ مُشتق.

مصادرُ مطلعةٌ اكدت لرؤيا ان هناكَ دراسةً لتجزئةِ الخمسةِ قروشٍ على لترِ البنزين على دفعتين بواقعِ قرشين ونصفِ القرشِ لكلِ دفعةٍ أو غيرِ ذلك، للتخفيفِ على المواطنينَ وذلك في ظلِ التوقعاتِ بارتفاعِ اسعارِ المحروقات الاساسيةِ لتسعيرةِ شهرِ شباطَ المقبل، المُتوقعِ اعلانها مساءَ يومِ الثلاثاء، في الوقت الذي ارتفعت فيهِ اسعارُ الغازِ عالميا ايضا.

وقدرت المصادرُ تحصيلَ الحكومةِ من اضافةِ خمسهِ قروشٍ على البنزين بنحوِ ثمانيهٍ وستينَ مليونَ دينار، حيثُ يقدرُ حجمُ الاستهلاكِ السنويِ بمليارٍ وثلاثِ مئهٍ وخمسهٍ وستينَ مليونَ لتر.