كتلة الحكيم الشيعية تحذر ائتلاف المالكي من الانشقاق أو مخالفة المرجعية الدينية
رؤيا - حذرت كتلة المجلس الأعلى الإسلامي، المنضوية في التحالف الوطني الشيعي، التي يتزعمها عمار الحكيم، ائتلاف دولة القانون من الانشقاق عن التحالف الوطني لضمان حصول زعيم الكتلة "نوري المالكي" على منصب رئاسة الوزراء لولاية ثالثة.
وقال "محمد الربيعي"، القيادي في الكتلة لوكالة الأناضول، إن "التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان باتفاق أطراف التحالف الوطني رغم أن التحالف لم يقدم بصورة رسمية ورقة الى رئاسة البرلمان تثبت اعتباره الكتلة الأكبر، لكن هناك اتفاق جرى بين كتل التحالف الوطني وبينها دولة القانون.
وأوضح "الربيعي" أنه في حال طلبت كتلة دولة القانون "الانشقاق عن التحالف الوطني عبر تأكدها أنها هي الكتلة الأكبر، فسيكون ذلك "محاولة للمراوغة على قرار المحكمة الاتحادية وموقف المرجعية الدينية في النجف التي أكدت بصورة مباشرة على ضرورة تولي التحالف الوطني تقديم مرشح لرئاسة الوزراء يحظى بقبول سياسي، وأن تكون هناك وجه جديدة تحكم البلاد وهو موقف رسمي رافض لتولي المالكي رئاسة الوزراء".
وشدد على أن موقف المجلس الأعلى الإسلامي "ثابت" ولن يتغير بعدم التجديد لولاية ثالثة للمالكي أو لأي مرشح آخر يتولى المنصب لأكثر من دورتين حتى لا تتحول المناصب الى أعراف سياسية واجبة التنفيذ على الجميع، كما تحولت رئاسة البرلمان إلى عرف بمنحها لسنة العراق ورئاسة الجمهورية للأكراد.
ويصر ائتلاف دولة القانون بأنه الكتلة الوحيدة في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية بعدم التجديد له لدورة ثالثة.
ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" ومسلحين سنة متحالفين معه على أجزاء واسعة من محافظة نينوى بالكامل في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.
وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين (شمال) ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر مدن الأنبار.
فيما تمكنت القوات العراقية من طرد المسلحين وإعادة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات بعد معارك عنيفة خلال الأسابيع القليلة المنصرمة.
ويصف المالكي، تلك الجماعات بـ"الإرهابية المتطرفة"، فيما تقول شخصيات سنية إن ما يحدث هو ثورة عشائرية سنية ضد سياسات طائفية تنتهجها حكومة المالكي الشيعية.
