مبنى غرفة صناعة عمان
تثمين قرار حصر مشتريات الحكومة من الدواء بالصناعة المحلية
ثمّن رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول بالموافقة على اضافة الدواء الأردني الى قائمة المواد المشمولة بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية والهيئات العامة من اللوازم بالصناعات المحلية.
وأكد أن هذا القرار يأتي في سياق القرارات الحكومية التي تصب في مصلحة الصناعة الوطنية، خصوصا أن الصناعات الدوائية الأردنية تعتبر من الصناعات الرئيسة التي حققت رواجا كبيرا في المنطقة، حيث يضم قطاع الصناعات العلاجية 108 مصانع في الاردن و15 مصنعا خارج المملكة.
وبين ان قطاع الادوية الاردني تميز باعتماده على الكفاءات الوطنية في كافة المستويات الادارية والفنية حيث تشكل ما يزيد على 99 بالمئة من اجمالي العاملين، وهم بحدود 8 آلاف عامل وعاملة، وبلغت صادرات هذا القطاع حوالي 626 مليون دينار تشكل حوالي 80 بالمئة من اجمالي الانتاج القائم.
وأكد ان دعم الصناعة الوطنية سيؤدي الى زيادة قدرتها على خلق المزيد من فرص العمل وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
ودعا الحمصي الصناعيين الاردنيين للالتزام بالمواصفات والمقاييس الأردنية التي تماثل أفضل المواصفات العالمية، بما يسهم في زيادة مبيعات الصناعات الأردنية في السوق المحلي واسواق التصدير، بحيث تعكس عبارة (صنع في الأردن) الجودة والتميز.
بدوره، اوضح رئيس اللجنة المشرفة على حملة (صنع في الأردن) المهندس موسى الساكت أن هذا القرار يؤكد نجاح الحملة في تعميق قناعات المسؤولين والمواطنين بالمنتج الوطني وجودته، خصوصا أن المنتجات الاردنية، وخصوصا الصناعات الدوائية، يتم تصديرها الى العديد من دول العالم، التي تفضل الدواء الأردني على كثير من الصناعات الدوائية الأخرى.
يذكر أن الحكومة اتخذت قرارا في وقت سابق بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية في حال وجود 3 منتجين محليين على الاقل، ومطابقة هذه المنتجات لشروط المنشأ الاردني والتزامها بالمواصفات والمقاييس الأردنية.
وتشمل قائمة المشتريات الحكومية التي يشملها القرار المواد الغذائية والصناعات الكيماوية وصناعة التعبئة والتغليف والصناعات الجلدية والمحيكات والصناعات الهندسية والكهربائية والاثاث الخشبي والمعدني والصناعات البلاستيكية والمستلزمات والمستهلكات الطبية والمواد الزراعية وزيوت التشحيم المعدنية.
