790 مــخالفة تــموينية خـلال الثلـث الثـانـي مــن رمضان

رؤيا – رصد - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 790 مخالفة تموينية لمؤسسات ومحال تجارية، خلال الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك.

وحسب بيانات صادرة من الوزارة، ان عدد المخالفات حول «عدم اعلان اسعار» سجلت اعلى مخالفات محررة في محافظات المملكة 610 مخالفات تركزت في عمان واربد.

اما مخالفات «البيع بأعلى من السعر المعلن» بلغت حسب البيانات 151 مخالفة، وحررت فرق الرقابة 10 مخالفات لتجار قاموا ببيع مادة اساسية أعلى من السعر الرسمي، في حين بلغ عدد المخالفات حول تنزيلات وهمية 12 مخالفة.

وسجلت فرق التفتيش التابعة للوزارة مخالفة واحدة في المملكة حول استخدام مادة اساسية مدعومة لغير الغاية المخصصة، كما لم تمتنع المحال التجارية والمؤسسات عن البيع، في حين سجلت الفرق 5 مخالفات في المملكة لعدم انتاج خبز كبير.

وتخوف نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة من الاضراب المعلق لعمال وموظفي ميناء حاويات العقبة، الذي سيؤدي الى نقص في مخزون المملكة من المواد الغذائية خصوصا الاساسية. وبين ان عدد حاويات المواد الغذائية التي علقت بسبب الاضراب نحو 400 حاوية تسببت بخسارة التجار اكثر من 150 الف دينار، مضيفا أن التجار مطالبون بتلبية حاجة السوق المضاعفة في شهر رمضان المـبارك، وفي ظل ازديـاد عدد المستـهلكين بعد دخول اكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري.

واكدت الوزارة، ان الوضع التمويني للسلع الاساسية في المملكة مطمئن، وان الكميات متوفرة من السلع الغذائية الاساسية تكفي المملكة لاكثر من خمسة اشهر.

وبلغ المخزون الاستراتيجي للمملكة المتوفر من مادة السكر نحو 131 الف طن، يكفي المملكة نحو 5 اشهر، بمعدل استهلاك يومي 835 طنا، اي قرابة 25 الف طن شهريا، وبلغ المخزون الاستراتيجي من مادة الارز نحو 81 الف طن، بمعدل استهلاك يومي 484 طنا اي 14.5 الف طن شهريا، يكفي المملكة نحو 5 اشهر، اما مخزون المملكة الفعلي من مادة البقوليات كالعدس 4 الاف طن يكفي لنحو 5 اشهر، والحمص 15 الف طن يكفي 13 شهرا، والفول نحو 4 الاف طن يكفي 5 اشهر والذرة الصفراء 131 الف طن تكفي نحو 3 اشهر حسب بيانات صادرة عن الوزارة مطلع تموز الحالي.

وبدأت المرحلة الثانية من الخطة الرقابية على الاسواق في شهر رمضان، ولغاية عيد الفطر السعيد وتشتمل على متابعة مخزون المواد الاساسية من خلال نظام الانذار المبكر والمستوردين، واصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية والرمضانية على موقع الوزارة والصحف بشكل مستمر، والتدخل للحد من المغالاة في الاسعار وتحديد سقوف سعرية لأية مادة في حال ثبوت ارتفاع اسعارها، وبصورة غير مبررة، وشملت الخطة التأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة أو المحددة، وتكثيف الرقابة على محال بيع الخضر والفواكه، وتكثيف الرقابة على المحال والمولات التي تقوم بعمل عروض على المواد الغذائية، والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص صلاحية المواد للاستهلاك البشري.

بالاضافة الى تكثيف الرقابة على المحال التي تقوم بعمل تنزيلات وعروض للتأكد من حقيقتها، ومدى تقيدها بالمدة المحددة للتنزيلات والعروض، وعلى محال الالبسة والمفروشات من حيث إعلان الاسعار والتقيد بالأسعار المعلنة والتركيز على محال بيع الحلويات والسكاكر، والتأكد من ضرورة بيان أوزان الحلويات، والمعبأة ضمن باكيتات ومدى مطابقة الاوزان، وتقيد المحال بالسعر المعلن.