نبض البلد يناقش سٌبل تطوير النظام القضائي

تناولت حلقة نبض البلد، السبت، تطوير الجهاز القضائي ، حيث استضافات كلا من عميد كلية القانون في الجامعة الاردنية الدكتور فياض القضاة، ونائب رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين راتب النوايسه.
وقال الدكتور فياض القضاة إن تطوير الجهاز القضائي يعني سيادة القانون التي تحتاج إلى تفعيل، وليس عملية نظرية، والذي يحمي الحقوق ويحمل الناس الالتزام بالقانون هو الجهاز القضائي.
واضاف أن الجهاز القضائي يجب ان يتصف بالفعالية والكفاءة ، والنزاهو، وان يكون سريعا، لأن عدم السرعة في حل النزاعات بين الناس يجعلهم يلجؤون طرق بديلة لفض المنازعات، وكل هذا مهم لتجسيد مبدأ سيادة القانون.
وفي معرض رده على سؤال متعلق بالجهاز القضائي، من حيث هل هو بحاجة الى اصلاح أم تطوير أم تفعيل قال إن هذا الموضوع حساس جدا، فالحديث في موضوع القضاء خاصة خارج الدوائر المغلقة، والسادة القضاة ينظرون إلى ذلك نظرة محافظة ولكن لم نصل إلى مفهوم الاصلاح بمعنى الانهدام، فنحن بخير قياسا مع غيرنا نحن في مرحلة ممتازة، لكن الاردن يصبو الى التقدم بخطوات أكثر".
وتابع قوله:" إن هناك امور اصبحت مستحدثة يجب مواكبتها لتطوير القضاء، فعلى سبيل مسالة تشجيع الاستثمار، التي تجعل كثير من المستثمرين يلجأون لفض المنازعات خارج القضاء، لافتا إلى ضرورة وضع شرط في القانون أن القضاء الاردني هو المخول بالفصل، فهناك مشاكل قد لا تكون في الجسم القضائي بل في الجسم المساند للجسم القضائي، حتى نصل إلى المستويات العالمية".
واكد ان :" الاردن يسير في خطوات اصلاحية منذ 10 سنوات، فهناك اصلاح دستوري، وفي التشريعات، وهنا اصبح الوقت مناسب لرفع القيود عن الجهاز القضائي من داخله وتطويره".
وبين أن المقصود بتطور الجهاز القضائي هو ان القضاء وصل لمرحلة مقبولة ولكن نريد الأفضل، من حيث دعم القضاة، واستمرارية التأهيل ونحو ذلك من أمور ترفع من مستوى القضاة لمواكبة كل المستجدات العالمية ومتطلبات العصر الحديثة".
وعن اخطاء القضاة قال هناك محاكم استئناف تبت في احكام القضاة وتعدلها او تفسخها إن كان مخطئا في الحكم، وهناك دول تعوض عن اخطاء القضاة، ولكن القضاة بشر ويمكن ان نجد حالات فيها خطا، او اهمال جسيم تحت ضغط العمل، وهذا يصحح من المحاكم الاعلى.
وعن استقلالية القضاء قال إن السلطات في الدولة ثلاث بحسب الدستور، وهي السلطة التنفيذية، والتشريعية، والسلطة القضائية، والمجلس القضائي عندنا يشكل من رئيس محكمة التميز وقضاء الاستئناف بطريقة معينة، وهذا المجلس يجب ان يعتبر سلطة مستقلة، والان هو يمارس الرقابة على الجهاز القضائي، كذلك لابد من ايجاد الاستقرار المالي،والاداري، فحين نطلب محقق معين يرسل ديوان الخدمة المدنية شخصا لا يوافق الصفات التي نريدها فكيف نحن مستقلون؟ فالجسم القضائي يجب أن يكون مستقلا.
أما النوايسه فأكد أن :" القضاء هو ضمير الوطن ووجدانه الذي يحافظ على حقوق وحياة واعراض الناس، ومنذ أن اسس قبل القضاء الاردني قبل 90 عاما لم " يسيس" وهو قضاء مميز ويشكل منارة في وسط الظلام الذي يحيط بنا".
وقال إن طرح تطوير النظام القضائي في هذا الوقت أمر مناسب، وهو ما اشارت له الورقة النقاشية الملكية السادسة، ففي الوقت الذي تطلق حولنا القذائف والصواريخ، نحن نتحدث عن سيادة القانون".
ولفت إلى أن" الورقة النقاشية السادية تحدثت عن تسريع القضاء، وتطويره، وحتى نصل لهذه المرحلة قطعنا شوطا، ولدينا ارضية جيدة تؤهلنا ان تجعل قضاءنا متميز في المنطقة، والدليل على ذلك ان دول عربية لديها نظام قضائي متطور استعانات بالقدرات الاردنية".
ورأى ان القضاء الاردني حتى يكون متميزا يحتاج بعض الاضافات، وبعض الأمور اللوجيستية المتعلقة بعمل الجهاز القضائي، والبيئة القضائية".
وتابع قوله إن:" البيئة التي يعمل بها القاضي ويمارس صلاحياته مهمة جدا، ولابد من الاهتمام بها، كذلك تطوير المحاكم والمرافق المحيطة وعدد الموظفين في المحاكم امور مهمه في تطوير الاداء القضائي، كذلك زيادة ورفع كفاءة القضاة من خلال المعهد القضائي".
وأشار إلى أن تطور القضاء لا ينتهي ويبقى مستمرا، ابتداء من تطوير بيئة القاضي الميحطة به، فهناك قضاة مكاتبهم صغيرة جدا، متسائلا كيف لهؤلاء القضاة أن يحاكموا ويبتوا في القضاء، داعيا إلى بناء أبنية لوزارة العدل وللمحاكم تليق بهيبة الدولة الأردنية، كذلك وجود قضاة في الطابق السوفلي في قصر العدل " البيسمنت" فالقضاء يصعد لها ولا ينزل لها وهذا امر مؤلم لي، فلابد من التطوير وزيادة عدد الكوادر العاملين ونحو ذلك، فالخلل الذي يجب اصلاحه هو البيئة المحيطة بالقضاة".
ودعا إلى سؤال القضاة عن احتاجاتهم وأبرز المشاكل التي يعانون منها، حتى نضع الحلول الناجعة لهم.
كما دعا إلى محاسبة المحامين الذين يطيلون امد القضايا، او يطلبون استئناف قضايا لا تقبل الاستئناف، من خلال نقابة المحامين لانهم يسيئون للجهاز القضائي.
وأكد ان أكثر ما يتجنى على العدالة هو الوقت، ولكن مخرجات العملية القضائية هو المهم، وان يكون هناك توازن بين الوقت، والانجاز بشكل صحيح، مشيرا إلى أن هناك قضايا تفصل بعد 14 عاما، فهناك قضية قتل بريئ منها المتهم بعد17 عاما، متسائلا ما قيمة البراءة بعد 17 عاما في مجتمعنا، وخلفيات الجريمة في مجتمعنا مؤلمة، وهناك قضايا تسوية تبقى 20 عاما و 25 عاما ويتوفى الورثة ولا تحل، فلابد من حلها".
واضاف كذلك هناك بعض القوانين تقول أن هناك سقف للمحاكم الدرجة الاولى يجب ان تبت وتفصل في الدعوة في هذا السقف الزمني، وكذلك تحديد مدة التحكيم".
وطالب بجعل تخصصات للقضاة حتى يبدعوا، فلا يجوز نقلهم من محاكمة إلى اخرى، فهو حين يتقن العمل في مجال معين ينقل لمحاكم أخرى وهكذا، فلابد من مراعاة موضوع التخصص".
واكد على ضرورة ضخ دماء جديدة في الجسم القضائي حتى يتم تطويره، وكذلك لابد من الاهتمام به من الداخل، فهو القلعة الحصينه لكل انسان ضعيف وملهوف، وهنا نحتاج لعمل لاستمرار تطويره".