جلالة الملك عبدالله الثاني - أرشيفية
الملك يختتم زيارة رسمية إلى اليابان
اختتم جلالة الملك عبدالله الثاني الزيارة الرسمية، التي قام بها إلى اليابان، وعقد خلالها لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، وعدد من القيادات البرلمانية والمؤسسات الدولية اليابانية.
وتركزت مباحثات جلالته مع أبي على تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وسبل إدامة التنسيق والتشاور بينهما، وآليات تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وخلال اللقاء، الذي تم فيه بحث برنامج التعاون الاقتصادي مع اليابان، جرى طرح المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للأردن للاستفادة من برنامج المنح التنموية للمشروعات، بالإضافة إلى دعم الموازنة من خلال القروض الميسرة والتي تخفف من عبء خدمة الدين العام، حيث أعلن الجانب الياباني، في هذا الصدد، عن تقديم 300 مليون دولار كقرض تنموي ميسر الشروط.
وأكد رئيس الوزراء الياباني، خلال المباحثات، تقديره العميق لما يقدمه الأردن على الساحة الإقليمية، ودوره في تعزيز استقرار المنطقة، وما يبذله من جهود ويتحمله من أعباء، خصوصا جراء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
وفي تصريحات صحفية مشتركة، عقب المباحثات، أكد جلالة الملك عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الأردن واليابان، والحرص على تطويرها في شتى الميادين.
وقال جلالة الملك، "كون الأردن واحة استقرار في منطقة مضطربة ومحاطة بالصراعات، يجعله بحاجة إلى كل دعم ممكن. ونحن نقدر عاليا الدعم الذي تقدمه اليابان. ولليابان دور مهم في منطقتنا، ولقد أثبتت لنا الأحداث المأساوية أن التطرف وبكل أسف لا يستثني أحدا".
بدوره، أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي، متانة العلاقات الثنائية والتي شهدت تقدما كبيرا في السنوات الماضية، مثمنا القيادة الحكيمة لجلالة الملك، وجهوده التي حافظت على الأمن والاستقرار في المملكة وجعلت منها واحة أمن وسط منطقة تعيش ظروفا صعبة.
وقال في التصريحات الصحفية، "استقبل الأردن، بكل كرم، أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، ويقوم بكل جهوده من أجل التعامل مع الأعمال الإرهابية والتطرف، وهذا هو الأساس لاستقرار الشرق الأوسط. أود هنا أن أنقل لجلالة الملك بأن اليابان سوف تدعم بكل قوة هذا الأمر".
وشهد جلالة الملك ورئيس الوزراء الياباني، على هامش المباحثات، توقيع اتفاقية منحة، قدم بموجبها الحكومة اليابانية 10 ملايين دولار لتزويد المملكة بأنظمة حديثة لمراقبة الحدود، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين البلدين.
وعلى صعيد متصل، أجرى جلالته في الزيارة الرسمية، عددا من اللقاءات مع قيادات برلمانية، شملت رئيس مجلس النواب الياباني تاداموري أوشيما، ورئيس مجلس الشيوخ الياباني داتي تشوشي، بحضور رئيسي وأعضاء من لجنتي الخارجية والدفاع في المجلسين، تم خلالها بحث آليات الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين إلى مستويات متقدمة، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والبرلمانية.
كما التقى جلالة الملك رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية – الأردنية، كازونوري تاناكا، حيث جرى تأكيد أهمية تمتين وتعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات التشريعية في الأردن واليابان، وتبادل الزيارات والخبرات بما يخدم علاقات البلدين، التي تمتد إلى 62 عاما.
وكان جلالة الملك التقى أيضا مع رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية، ميكيو ساساكي، حيث تم بحث الجهود التي تبذلها الجمعية لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، إلى جانب علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين.
وأعرب جلالته عن تقديره للدعم والمساعدات التي تقدمها اليابان لعدد من البرامج والخطط التنموية في المملكة، والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي لقاء جلالة الملك مع رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) شينيتشي كيتاوكا، جرى تناول آليات تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الأردن والوكالة اليابانية في مختلف المجالات، وأفضل السبل لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في الأردن، من خلال المنح والدعم الفني الذي تقدمه الوكالة للمملكة.
كما التقى جلالة الملك محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي، أكيرا كوندو، وبحث معه إمكانية تسويق مشروعات البنية التحتية التي ينوي الأردن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع ناقل البحرين.
وعلى هامش الزيارة الرسمية لجلالة الملك، التأمت فعاليات منتدى الأعمال الأردني الياباني، الذي نظمته هيئة الاستثمار الأردنية بالتعاون مع مبادرة الاستثمار اليابانية الأردنية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.
وهدف المنتدى إلى جذب انتباه الشركات اليابانية، ورفع مستوى اهتمامها في السوق الأردنية بشكل خاص، وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، وليشكل منصة لبحث فرص العمل والتشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.