مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

احدى الحفارات المخالفة اثناء قيامها بحفر بئر مخالف في منطقة الرمثا

1
Image 1 from gallery

ضبط حفارة مخالفة في الرمثا واعتداء على مصدر رئيسي للشرب في عمان

نشر :  
12:37 2016-10-12|

قالت وزارة المياه والري ان جهودها المتواصلة في انفاذ حملة احكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة تحقق نجاحات متتالية حيث ضبطت فرقها التفتيشية احدى الحفارات المخالفة اثناء قيامها بحفر بئر مخالف في منطقة الرمثا وايداع المعتدين السجن اضافة الى ضبط اعتداءات على مصادر مياه رئيسية في منطقة وادي السير وعمليات بيع للصهاريج بطريقة مخالفة سببت تراجعا بكميات مياه الشرب المتاحة المخصصة للمواطنين .


واضاف مصدر رسمي مسؤول في الوزارة ان الدولة الاردنية بمختلف أطيافها حازمة كل الحزم بالمضي في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لوقف كافة عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه مبينة انه وبناء على معلومات وردت لمركز الوزارة بوجود حفارة مخالفة تقوم بأعمال الحفر في منطقة الرمثا طريق جابر داخل احدى المزارع بطريقة ومتخفية اثناء ساعات متاخرة من الليل تم تنسيق حملة أمنية من كوادر الوزارة / سلطة المياه ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقامت بالترصد للمخالفين حيث تم ضبطهم بالجرم المشهود في عملية استخراج المياه من البئر المحفور بطريقة مخالفة .


واضاف انه تم ضبط الحفارة والتحفظ عليها حيث لاذ العاملين عليها بالفرار وتم المباشرة بعملية ردم البئر المخالف واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وحجز الحفارة لايداعها الى مديرية المشاغل المركزية واثناء نقلها قام صاحب الحفارة ومالك المزرعة بمحاولة اعتراض الحفارة الا ان تدخل قوات الامن حال دون ذلك وتم توقيف صاحب الحفارة ومالك المزرعة وايداعهم للسجن لاستكمال التحقيق وتحويلهم للجهات القضائية .


من ناحية اخرى بينت الوزارة ان كميات المياه الواردة الى محطة وادي السير لمعالجة مياه الشرب سجلت تراجعا غير مبرر من المصدر حيث قامت الكوادر الفنية التابعة للوزارة / سلطة المياه وشركة مياه الاردن (مياهنا) وتبين وجود اعتداءات على مصدر المياه بالمنطقة حيث تم تنسيق حملة أمنية بالتعاون مع مديرية الامن العام وقوات الدرك والشرطة البيئية وبالكشف والحفر في المنطقة تبين وجود اعتداءات نفذها مخالفين مطلوبين وهم ( م. ر) و( س . ر) بسبب الاعتداء على مصادر المياه وبيع المياه المخالفة من خلال تنفيذ خطوط رئيسية عدد 2 قطر (2 انش) تقوم بسحب 100 م3/ ساعة من خلال تركيب مضخات قطر 3 انش على نبعة المياه بطريقة مخفية لتعبئة الصهاريج من مصادر مياه غير معالجة حيث تم ازالة كافة الخطوط وحجز المضخات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والبحث جار عن المعتدين .


وبينت الوزارة ان الحملة التي أطلقتها الوزارة منذ بداية شهر حزيران/2013 تسير بخطى ثابتة حيث تم ردم 9 أبار مخالفة خلال شهر أب الماضي و8 أبار مخالفة خلال شهر ايلول ليصل اجمالي عدد الابار المخالفة التي تم ردمها 806 بئرا مخالفا .


واضاف ان الوزارة تمكنت من ضبط وازالة 695 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر اب و 430 اعتداء على الخطوط خلال شهر ايلول ليصبح اجمالي عدد الخطوط المضبوطة منذ انطلاق حملة احكام السيطرة 25677 خط مضبوط كما بين ان الوزارة ازالت 28 اعتداء على اراضي خزينة الدولة خلال شهر أب في الوقت الذي ازالت فيه خلال شهر ايلول 12 اعتداء فقط باجمالي عدد الاعتداءات المزالة عن اراضي الدولة في وادي الاردن 1414 اعتداء .


اما ما يتعلق بالاعتداءات على قناة الملك عبد الله في وادي الاردن فقد تم ازالة 437 اعتداء على القناة خلال شهر اب و521 اعتداء خلال شهر ايلول ليصبح اجمالي عدد الاعتداءات المسجلة على القناة 10,019 اعتداء منذ حزيران /2013 و بلغ مجموع الحفارات المضبوطة والمحجوزة لدى مشاغل سلطة المياه المركزية 42 حفارة مخالفة .


وحول تحصيل المبالغ المالية المترتبة على مخالفات الابار بدل اثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات بينت الوزارة انها وصلت الى حوالي 2,3 مليون دينار من اجمالي المبالغ المستحقة على المخالفين والبالغة 7,9 مليون دينار اردني حيث يوجد عدة حملات في مختلف مناطق المملكة لتحصيل هذه المبالغ سواء المستحقة على المواطنين بدل فواتير المياه او بدل المياه المسحوبة بطريقة مخالفة من الابار المخالفة .


واكدت الوزارة ان قطاع المياه الذي عانى خلال اوقات ماضية من الاعتداءات لن يسمح بأي حال من الاحوال بتراجع حصص المواطنين مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت ان تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الأقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة .